كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": المسلّم به منذ أن كُلِّف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، أنّ "يداً ما" ضغطت على هذا الاستحقاق، ووضعت عربة الحكومة أمام حصان التأليف، وصعّبت وما تزال تصعِّب عليه، أو بالأحرى تمنعه من جرّها الى الأمام.
أمام هذه الصورة، تنبري الأسئلة التالية: كيف يمكن لهذه اليد أن تُرفع من الطريق؟ ومَن يستطيع أن يرفعها؟ وهل في مقدور أحدٍ ما في الداخل أن يرفع تلك اليد و"يزيحها" من الطريق، وينقل الحصان من خلف العربة الى أمامها، ويطلق عنانه نحو تأليف الحكومة؟
إجابات المستويات السياسية تحدّد هويّتها بشكل دقيق، وتتناقل أحاديث وروايات عمّا تفعله تلك اليد، سواءٌ تجاه مَن تصنّفهم في خانة الخصوم، أو تجاه المُصنّفين في خانة الأصدقاء والحلفاء التقليديين لها، ومَن تُصافح منهم، بودّ وحرارة واحتضان، ومَن تمارس عليهم "برودةً" ثقيلة، و"تعصر" يدَه بقوة شديدة وتُدخله في إحراج وإرباك لا يعرف كيف يخرج منهما!
سُئل أحد كبار المسؤولين: "ماذا يستفيدون من تعطيل الحكومة في لبنان"؟ أجاب: "هذا السؤال لا يلامس جوهر "دافعهم" التعطيلي، بل يجب أن يُصحَّح السؤال ليصبح على الشكل التالي: كم هو حجم الأضرار التي سيتكبّدونها من وجود حكومة في لبنان؟ وكيف يمكن أن يخفّفوا منها؟
في إحدى زوايا مطبخ التأليف الأساسية، قراءةٌ للواقع المعطّل، تجزم بأنه على سطح الأزمة تظهر يدٌ داخلية مُتهمةٌ بأنّها المعطّلة للحكومة، والكل يعلم، أنها مهما كبّرت حجرَها ونفخت حجمَها، لا تتمتع بقوة تمكّنها وحدها من تعطيل مسار التأليف، بل إنّ خلفها يداً أكبر منها، هي التي تدير دفّة التعطيل وتوحي، وما على اليد الداخلية سوى أن تنصاع وتنفّذ بلا اعتراض وتصرخ بشروط ومطالب لا حدودَ لها. وبالتأكيد أنّ خلف اليد التي توحي، يداً أكبر منها تمون عليها، وليست بالضرورة أنها هي صاحبة فكرة التعطيل، بل هي "مطنّشة" عليها وتتركها لشأنها لعلّها تحقق مرادها أو بعضاً منه.
بحسب هذه القراءة، فإنّ "اليد الخلفية تمارس اليوم لعبة تخفيف الأضرار، فقد بنوا آمالاً كبيرة على الانتخابات النيابية، لكنهم صُدموا بنتائجها، فبدل أن تكون نوعيةً كما أرادوها أو توقعوها، جاءت أكثر من مخيّبة، وأشبه بضربة قاسية على الرأس، إذ إنها رسمت خريطةً مجلسية جديدة محت الخريطة السابقة التي سادت منذ العام 2005.
كان من الطبيعي، كما تقول القراءة، أن يخلق الواقعُ الجديد شعوراً مزدوجاً بالخسارة والمرارة في آن معاً، خصوصاً بعدما اظهرت الجلسةُ الأولى للمجلس النيابي الجديد، اختلالاً واضحاً في الميزان المجلسي، بين أكثرية سابقة صارت أقلية، وأقلية سابقة صارت أكثرية، وتجلّى ذلك في تمكّن الأكثرية الجديدة من تحقيق أمرين مُستَفِزَّين للأقلية الجديدة:
- الأول، إخراج "القوات اللبنانية" من هيئة مكتب المجلس النيابي التي كان يشغل عضويّتَها النائبُ السابق انطوان زهرا، فحلّ مكانه عضو كتلة التيار الوطني الحر( لبنان القوي) النائب آلان عون.
- الثاني، انتخابُ الخصم السياسي للأقلية الجديدة النائب ايلي الفرزلي نائباً لرئيس المجلس النيابي.
من هنا، تأتّى شعورٌ بخشية وقلق كبيرَين من أنّ هذا المسار إذا ما استمرّ على هذا النحو الانحداري، فمعنى ذلك أنّ كلّ ما بُني منذ العام 2005 وحتى اليوم صار آيلاً للسقوط أمام أكثرية جديدة يحكمها الثأر والانتقام من كل الفترة التي حكمتها الأكثرية السابقة، وبالتالي صار الهمّ الأول والأساس للقلقين هو كيفية ردّ الضربة، وتعويض الخسارة التي ألحقتها بهم الخريطة المجلسية الجديدة، ومن هنا بادروا الى نقل المعركة الى حلبة التأليف لعلّهم يحققون ربحاً فيها، وإن تعذّر ذلك يحدّون من الأضرار والخسائر.
ومع تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، كما تلحظ القراءة، أعطى القلقون فترة سماح للتأليف، وراهنوا على سلوكه مساراً مغايراً للمسار المجلسي الذي كشف أنّ الكلمة الفصل فيه هي لأكثريةٍ جديدة، لكنّ فترة السماح هذه بيّنت لهم أنّ هناك مَن يريد أن ينتهج المسار المجلسي نفسه، من خلال سعيه الى تركيبة حكومية ترجّح كفة فريق على فريق.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا