على وقع الاعتصامات والهتافات والمطالب، استكملت جلسة "تشريع الضرورة" بإقرار ما تيسر إقراره من اقتراحات ومشاريع قوانين، فساحة رياض الصلح كانت يوم أمس فضاء للأساتذة الناجحين في امتحان التعليم الثانوي، والأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية للمطالبة بتعديل احتساب راتبهم التقاعدي ومنحهم 3 درجات، وأهالي المخطوفين والمفقودين للمطالبة بإقرار اقتراح قانون المفقودين والمخفيين قسراً، وإذا كانت الشعارات والمطالب والمناشدات تختلف شكلاً، فإنها تلتقي في المضمون، وفي التعبير عن الظلم الذي بلغ مداه، وأن الشعب يريد من يسمع صرخته. Advertisement ليس الأساتذة وأهالي المفقودين من يأسوا من انتظار الحلول المسؤولة، ولجأوا إلى الشارع لإسماع صوتهم، كثيرون جداً في كل القطاعات والمناطق والطوائف والفئات، بعدما كواهم الغلاء وضيق العيش وانعدام الخدمات وغياب الفرص وانسداد الأفق، باتوا يستشعرون أن فساد أهل السلطة سينقلب انهياراً شاملاً وسيطال الجميع.. فيما أركان الحكم لا يكلون من معارك اقتسام الحصص وصراعات الأحجام وعنتريات التعطيل، وأن آخر همومهم تأمين خدمات المدارس والكهرباء والماء والنقل والاستشفاء والضمان وغيرها، وأوضح دليل على ذلك المعارك التي تحول دون تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها في مواجهة التحديات القائمة وتصحيح الخلل قدر الإمكان. في السياق، وعلى طريقة "يا فرحة ما تمت" جاء إقرار مجلس النواب قانون دعم القروض الاسكانية لذوي الدخل المحدود بمبلغ مئة مليار ليرة، على أن تضع الحكومة خطة إسكانية خلال 6 أشهر، إذ سرعان ما تبين أن القرار لن يكون في مصلحة من تضرروا من وقف قروض الإسكان، أولاً، لربطه بتشكيل الحكومة وإقرارها سياسة إسكانية، وليس ثمة ما يوحي بأن هذا الأمر قريب، وثانياً لناحية معدل الفوائد التي سيدفعها المقترض. فبحسب ما نقلت وسائل الإعلام اليوم إن "معدل أسعار الفوائد المدعومة التي كان يدفعها المقترض لشراء منزل عبر المؤسسة العامة للإسكان، كانت في حدود 3,75% حالياً، وإذا سلّمنا جدلاً أنّ قانون دعم الفوائد من وزارة المال أقلع ورأى النور، فإنّ السؤال يبقى ما هو سعر الفوائد التي ستُفرض على القروض السكنية؟ ذلك أنه وفق القانون الجديد تدعم الدولة أسعار الفوائد بمعدل 5% حداً أقصى. ومن المعروف اليوم أنّ اسعار فوائد القروض بالليرة وصلت الى 20% في اعتبار انّ الفوائد على الودائع ارتفعت لتلامس الـ15%.، وبحسبة بسيطة يتبيّن انّ اسعار الفوائد على القروض ستكون 20% ناقص 5% تدفعها الدولة كدعم، مما يعني انّ المواطن الذي يقترض ليشتري منزلاً عليه ان يدفع 15% فوائد على قرضه. فهل هذا السعر منطقي ويستطيع المواطن تحمّله؟ الجواب، لا. والنتيجة انّ أزمة القروض الاسكانية اصبحت في مكان آخر أشد تعقيداً من دعم الفوائد بـ5% حداً أقصى". ثمة من يهمس على سبيل الفكاهة بأن من بين النواب الجدد عدداً لا بأس به من تجار العقارات الذين تضررت مصالحهم من وقف قروض الإسكان، وهم من باب حرصهم على إنعاش أعمالهم، يسعون لإقرار أي قانون، وبأي شكل، ووفق أية صيغة.. والله أعلم. في الخلاصة، القلق كبير بالرغم من كل التطمينات، والتحديات أكبر سواء أكانت متصلة باستمرار صمود الدولة ومؤسساتها أو قدرة الناس على التضحية والتحمل، والمطلوب شيء واحد، هو العودة للأصول والدستور والانتظام ووقف الفساد والهدر.. وما سوى ذلك، انهيار كبير أو ثورة شاملة.