أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في كلمته من الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنَّ "لبنان يتلمّس طريقه للنهوض من الأزمات المتلاحقة التي عصفت به"، وقال: "أمنياً، تمكن من تثبيت أمنه واستقراره بعد أن قضى على الإرهابيين؛ سياسياً، أجرى انتخاباته النيابية وفق قانون يعتمد النسبية؛ واقتصادياً وضعت الخطوط العريضة لخطة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار مقررات مؤتمر سيدر".
واعتبر عون أنَّ "أزمات الجوار لا تزال تضغط على لبنان بثقلها وبنتائجها"، وقال: "مع بدء الأحداث في سوريا بدأت موجات النزوح تتدفق الى لبنان، وقد حاول قدر إمكاناته تأمين مقومات العيش الكريم للنازحين؛ ولكن الأعداد الضخمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني من نواح عدة، تجعل الاستمرار في تحمّل هذا العبء غير ممكن".
وجدّد عون "ترحيب لبنان بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية"، مشيراً إلى أنَّه "بما أن الجزء الأكبر من الأراضي السورية أصبح آمناً، تحدثت عن العودة الآمنة للنازحين إلى بلادهم، وميّزت بينها وبين العودة الطوعية؛ فالسوريون الذين نزحوا الى لبنان ليسوا بلاجئين سياسيين، فمعظمهم نزح بسبب الأوضاع الأمنية أو لدوافع اقتصادية".
وقال: "أعيد تأكيد موقف بلادي الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين الى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعاً لأي مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ".
ورأى رئيس الجمهورية أن "المقاربات السياسية الدولية للشرق الأوسط تفتقر الى العدالة، ما يجعل مفهوم الديمقراطية في الدول التي تُعتبر رائدة فيها موضع شك لدى شعوبنا. والقضية الفلسطينية هي خير تجسيد لهذه الصورة؛ فانعدام العدالة في معالجتها أشعل حروباً كثيرة وأوجد مقاومة لن تنتهي إلا بانتفاء الظلم وإحقاق الحق".
وأضاف: "صوّت العالم مؤخراً في مجلس الأمن والجمعية العامة ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل؛ وبالرغم من نتائج التصويتين تم نقل بعض السفارات اليها. تلا ذلك إقرار قانون "القومية اليهودية لدولة إسرائيل"، هذا القانون التهجيري القائم على رفض الآخر يعلن صراحة عن ضرب كل مساعي السلام ومشروع الدولتين".
وسأل عون: " لماذا أتى قرار حجب المساعدات عن مؤسسة الأونروا؟ فهل انتهت معانات اللاجئين لينتهي دور الأونروا أم أن الهدف من تعطيل دورها هو التمهيد لإسقاط صفة اللاجئ، ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطين؟!".
وأضاف: "هذه هي حال الشعب الفلسطيني اليوم، المشرد في كل أنحاء العالم، فهل نرضاها لأنفسنا ولشعوبنا؟ هل يقبل بها الضمير العالمي؟ هل هذا ما تنصّ عليه الشرائع والمواثيق الدولية؟؟ وما الذي يضمن أن لا تواجه الشعوب الصغيرة، ومنها الشعب اللبناني، نفس المصير؟!".
وقال: "هناك شعب وجد نفسه بين ليلة وضحاها من دون هوية ومن دون وطن، بقرار ممن يفترض بهم ان يكونوا المدافعين عن الدول الضعيفة... فليتخيل كل منا، للحظة، ان قراراً دولياً، لا رأي له فيه، سلبه أرضه وهويته. وبينما هو يحاول التشبث بهما تتوالى عليه الضربات من كل جانب، ليرفع يديه".
وأكّد عون أن "عالمنا يعاني اليوم أزمة تطرف وتعصب، تتمظهر برفض الآخر المختلف، رفض ثقافته وديانته ولونه وحضارته، أي رفض وجوده بالمطلق؛ وهذه الأزمة مرشحة للتفاقم، ولم تعد أي دولة في منأى عنها، بكل ما تحمله من آثار مدمرة على المجتمعات والدول لأنها تفجرها من الداخل"، معتبراً أنَّ "الأمم المتحدة، وقبلها عصبة الأمم، عجزت عن منع الحروب وتحقيق السلام وإحقاق الحق، خصوصاً في منطقتنا، وأحد أهم الأسباب يعود إلى عدم تكوين ثقافة عالمية للسلام تقوم على معرفة الآخر المختلف وممارسة العيش معاً".
وشدّد على أن "الحاجة اليوم باتت ملحّة إلى الحوار، حوار الأديان والثقافات والأعراق، والى إنشاء مؤسسات ثقافية دولية متخصصة بنشر ثقافة الحوار والسلام. ولبنان، بمجتمعه التعددي، يعتبر نموذجياً لتأسيس أكاديمية دولية لنشر هذه القيم، "أكاديمية "الانسان للتلاقي والحوار".
وتابع: " سبق وأطلقت مبادرة جعل لبنان مركزاً دولياً لحوار الأديان والثقافات والأعراق، ونطمح أن تتجسد هذه المبادرة اليوم باتفاقية لإنشاء الأكاديمية فيه، تكون مشروعاً دولياً للتلاقي والحوار الدائم وتعزيز روح التعايش، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة وسلوك الديبلوماسية الوقائية لتفادي النزاعات".
ورأى عون "الأمم المتحدة تدرك أن واقعها اليوم يتسوجب تطويراً جدياً للدور المستقبلي المأمول منها، لأنه في مفاصل عدة تعذّر على مجلس الأمن إقرار قرارات محقة بسبب حق النقض، أو أن بعض الدول تتمنّع عن تنفيذ قرارات لا تناسبها، حتى لو كانت لها صفة الإلزامية والفورية، وذلك من دون أي مساءلة أو محاسبة".
وقال: "القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة عام 1947، والذي قضى بتقسيم فلسطين، اتخذ طابع الإالزامية على الرغم من أنه ليس ملزماً، ونُفّذ فوراً، بينما القرار 194، الصادر عام 1948 والذي يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم في أقرب وقت ممكن، بقي حبراً على ورق طوال سبعين عاماً".
ورأى عون أنه "لكي تكون الأمم المتحدة "قيادة عالمية" وذات أهمية لجميع الناس، لا بد من مشروع إصلاحي يلحظ توسيع مجلس الأمن ورفع عدد الدول الأعضاء واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازناً؛ ومن ناحية أخرى من الأهمية بمكان أن تكون الجمعية العامة أكثر تعبيراً عن التوجه الفعلي للمجتمع الدولي".
وأكد أن "الأمم المتحدة مدعوّة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في العالم؛ ولبنان الذي ساهم في وضع "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، يؤكّد أنّ النظرة إلى هذا الموضوع هي نظرة إلى حرية الفرد في المجتمع، وكل اعتداء على حقوق الإنسان اليوم، في أي بلد من البلدان، إنّما يؤسّس لنزاعات الغد".
وختم: " إن الإنسان عدو لما، ومن يجهل، وطريق الخلاص هي في التلاقي والحوار ونبذ لغة العنف وتطبيق العدالة بين الشعوب، وهي وحدها تعيد الى مجتمعاتنا الاستقرار والأمان، وتحقق التنمية المستدامة التي تبقى المرتجى".