رغم كل التسريبات التي أوحت بأن لا شيء واضحاً في مسألة تشكيل الحكومة، غير أن هناك أجواء جدية تؤشر إلى أن عملية التشكيل باتت قريبة جداً، يساعد في ذلك إنحسار مستوى التصعيد لدى غالبية الأطراف المعنيين بالتأليف.
وبحسب متابعين للمسألة، الأمور من جهة رئيس الجمهورية ميشال عون باتت مسهلة، فقد حصل عون على جزء أساسي من المطالب التي يريدها، ووفق هؤلاء، فإن تنازل الحزب "الإشتراكي" عن مطلب الحصول على 3 وزراء دروز، جعل رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحرّ" يمتلكون 10 وزراء إضافة إلى وزير ملك هو الوزير الدرزي الثالث، الذي سيكون حكماً أحد الذين ترضى عنهم وبهم بعبدا.
من هنا، يبدو أن عون سيحقق أحد أهدافه الإستراتيجية في الحكومة، وإذا ما إستمر الإنكفاء الجنبلاطي عن المعركة الحكومية فسيحصل عون على 11 وزيراً، وهذا ما تحاول "القوات اللبنانية" منعه عبر العودة إلى مربع مطالبتها بـ5 وزراء، الأمر الذي يجعل حصة الرئيس و"التيار الوطني الحرّ" 9 وزراء فقط إضافة إلى الوزير الدرزي.
عون غير المستعجل، وفق ما تؤكد أوساط قريبة منه ومن "التيار الوطني الحرّ"، وهو بدأ يستشرف تنازلات الأطراف المعارضة له، الأمر الذي شجعه على عدم التنازل عن أي من مطالبه.
وتعتبر المصادر أن عون وفريقه السياسي إستطاعا إحتواء الهجوم السياسي عليهما وخصوصاً المتعلق بتشكيل الحكومة، لتبدأ عملية الهجوم المضاد، إذ يبدو أن الهدف الحالي لرئيس الجمهورية هو الضغط على "القوات اللبنانية" لإجبارها على القبول بأربعة وزراء من ضمنهم وزير دولة، وهذا ما تترجمه تصريحاته العلنية، إذ أكد اليوم، أن خيار حكومة الأكثرية لا يزال وارداً، غامزاً من قناة "القوات" عندما قال: "فلتؤلّف عندها حكومة وفقاً للقواعد المعمول بها، ومن لا يريد المشاركة، يخرج منها".
وتلفت المصادر إلى أنه وعلى الرغم من محاولات "حزب الله" تسريع عملية تشكيل الحكومة، عبر تدوير زوايا الخلافات بين القوى السياسية، وطرحه عبر لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن لا تكون هناك فيتوات (ثلث معطل) لأي فريق سياسي في الحكومة، غير أن عون لا يزال يراهن على نصر كامل في مفاوضات التشكيل تتيح له إجبار كل من "القوات" و"الإشتراكي" على التنازل.