كتب أيمن عبد الله في "الديار": التقى رئيس الحكومة المكلف برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أم لم يلتق، هذا لن يغيّر من واقع أن هناك طرحا جديدا قدّمه الحريري الى رئيس الجمهورية يما يخص العقدة المسيحية، ولم يلق تجاوبا حتى اللحظة من قبل فريق الرئيس وباسيل، الأمر الذي أعاد الخطاب القواتي الى الهجوم في الساعات الماضية، مع طرح جديد اسمه "تشريع الضرورة الحكومي".
في كل مرة تُخفض "القوات اللبنانية" من سقف مطالبها الحكومية تجد اعتراضا باسيليا، تقول مصادر سياسية من القوات، مشيرة الى أن مواقف باسيل لم تعد قابلة للتأويل بأن هدفه، والذي لن يستطيع نيله مهما طالت مدة التأليف، هو وضع يده على الحكومة بكامل عناصرها، وفرض الشروط الّتي يريد من اجل الاستئثار وحده بكل الملفات الأساسية وهذا ما ظهر مؤخرا في ملف الكهرباء عندما عرضت القوات اللبنانية استلام الوزارة.
اذا الثابت الوحيد في الساعات الماضية هو وجود عرض حكومي جديد من الحريري للرئيس عون. عرض يتعلق بالشق المسيحي، ويقول بحسب ما تكشف المصادر بأن تحصل "القوات اللبنانية" على أربعة وزراء بثلاث حقائب منها وزارتا التربية والثقافة، ونيابة رئاسة الحكومة، اضافة الى حقيبة ثالثة تكون أقل أهمية من التربية. تضيف المصادر: "أبلغنا الحريري بأنه قدّم العرض الى الرئيس عون وينتظر منه جوابا، ولكن الجواب لم يأت من رئيس الجمهورية بل من باسيل الذي أبلغ الحريري رفض التيار حصول "القوات" على ثلاث حقائب بمعزل عن نيابة رئاسة الحكومة، كاشفا أن التيار يرى بأن الحصة الكافية اذا ما ارادت القوات نيابة الرئاسة هي: حقيبتان، ونائب رئيس حكومة بلا حقيبة ووزارة دولة".
تشدد مصادر "القوات" على أن العرض الباسيلي لا يمكن ان يكون مقبولا كون الجميع يعلم بأن نائب رئيس الحكومة هو منصب معنوي لا مادي اذا لم يكن له حقيبة يعمل عبرها كما هي الحال اليوم في حكومة تصريف الاعمال مع وزير الصحة غسان حاصباني، مما يعني ان "التيار الوطني الحر" يريدنا ان نحصل على وزارتي دولة من أصل ثلاث وزارات دولة مسيحية.
"لن يستسلم الرئيس الحريري لمحاولات إحراجه فإخراجه"، تقول مصادر تيار "المستقبل"، مشيرة الى أن الحريري يزداد قناعة يوما بعد يوم ان المشكلة الحكومية هي في مكان واحد اسمه "العقدة المسيحية". تضيف المصادر: "الحريري أبلغ من يعنيهم الأمر منذ فترة أن تشكيل الحكومة بات يستلزم تنازلا مسيحيا فوريا، وتحديدا من الطرف الذي يرفض كل محاولات الحلول". اما عن حديث الرئيس عون بأنه قد يتجه نحو تشكيل حكومة اكثرية، تقول المصادر: "لقد شبعنا كلاما في هذا الموضوع وكلما أرادوا ممارسة الضغوط يلجأون لهذا التهديد والوعيد مع العلم أنهم لو استطاعوا لما تأخروا"، مشيرة الى أن لبنان سيدخل في دوامة خطيرة اذا ما قرر احدهم اللعب بالتوازنات في المرحلة الحالية، داعية من يحمل طروحات كهذه ان يتحمل مسؤولية النتائج.
أما فيما يخص الفريق الشيعي، فتشدد مصادره على أن "اعتقادنا الراسخ لا يزال نفسه بأن التدخل الخارجي هو ما يسبب التأخر في تشكيل الحكومة كون الجميع يرفض التنازل بمكان ما لأنه يعلم أن في الخارج من يدعم مواقفه وشروطه". وتضيف المصادر: "نحن لا نرى الحكومة قريبة بل بتنا نقترب من أيام حامية في صعيد المنطقة والعالم، ولذلك فقد يمر تشرين الاول ويلي تشرين الثاني من دون حكومة، الا بحال حصل ما ليس بحسبان احد"، رافضة التعليق عن "تشريع الضرورة الحكومي"، مكتفية بالقول: "بدل التفنن في تضييع الوقت فليتفننوا في إيجاد الحلول".