شهر حصاد "الحشيشة" بدأ.. ماذا بعد تقديم اقتراح القانون بتشريعها؟

كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "كي لا تُجهض فوائد تشريع الحشيشة": " شَهرُ حصاد "الحشيشة" في البقاع بدأ. غالباً ما يُحصد القنّب الهندي بين أيلول وتشرين الاوّل، ثم يُحَوّل إلى "حشيشة". منذ عام 2012 اختفت الجرارات والجرافات التي تستقدمها القوى الأمنية لتلفِ الحشيشة. فقبل طرح تشريع الزراعة قانوناً وتقديم اقتراح قانون بهذا الخصوص، شُرِّعت هذه الزراعة ضُمناً بغض نظر الدولة عنها لأسباب عدة، إقتصادية - اجتماعية - أمنية - زراعية، وأوّلها وأهمّها فشل الدولة وإهمالها.
في منطقةٍ تُشكِّل مساحتُها ثلثَ مساحة لبنان وتفتقد مقوّماتُ الحياة الأساسية في القرن الحادي والعشرين، حيث لم تصل الدولة بعد بخططها ومشاريعها، إضافةً إلى حماية بعض المواطنين أرضَهم المزروعة بالحشيشة بالسلاح و"الدماء"، ارتأت الدولة "إسكات" هؤلاء وتغطية فشلها بتغطية هذه الزراعة عـ"السَكت".

وأضافت: "المزارعون خائفون من تشريع الزراعة لدواعٍ طبّية، فستُستبدل ساعتئذ النبتة التي يزرعونها، ما يرفضونه لظنّهم أنّ النبتة التي يزرعونها حالياً تجني لهم أرباحاً أكثر ممّا قد تجنيه النبتة التي لا تُحوّل إلى "سيجارة حشيشة".

النائب أنطوان حبشي ابن بعلبك – الهرمل "موطِن" زراعة الحشيشة، الذي تقدّم باقتراح قانون تشريع زراعة النبتة، يُبدِّد هذا الاعتقاد، موضحاً أنه أثبت عبر الدراسة التي أعدّها بأنّ الأرباح التي يجنيها المزارع من الحشيشة أقلّ من تلك التي سيجنيها من نبتة القنّب الذي يُستخدم لدواعٍ طبّية.

إذن، التاجر هو مَن يخسر من تشريع القنّب الذي لا يُمكن تحويله إلى حشيشة إذ نسبة المُخدِّر فيه قليلة. هذا التاجر المعلوم – المجهول الذي يستطيع بتغطية من جهات معلومة – مجهولة، تصريفَ البضاعة في الخارج وإرسالها عبر الحدود أو المرفأ أو المطار، والذي يشتري الإنتاج من المزارع بأسعار بخسة فيجني أموالاً طائلة من تجارة الممنوعات لن يكون راضياً وسعيداً بهذا القانون، والجهة التي تغطيه لن تكون بدورها مرتاحة أو سعيدة. فهناك تجار بنوا "ممالك" في البقاع من جراء بيع الحشيشة، فيما لا يغتني المزارع غير التاجر.

وفي حين يُقدّر مجموع نسبة المزارعين في البقاع بـ60 في المئة، يجني المزارع من دونم الحشيشة على صعيد المثال نحو 600 أو 700 دولار أميركي، فيما أنه سيجني أكثر من ذلك حين تكون هناك زراعة طبّية وتنوجد شركات خاصة تشتري الإنتاج.

وفي حين لم يلحظ حبشي في اقتراح القانون تحديد زراعة القنّب في بعلبك – الهرمل، إلّا أنه يعتبر أنها ستأخذ هذا الاتّجاه تلقائياً بحكم العوامل الطبيعية، وقد لمس ذلك من خلال مشاوراته مع شركات متخصّصة، فطبيعة المناخ والأرض والتربة في بعلبك – الهرمل تناسب هذا النوع من الإنتاج.
يهدف اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي قدّمه حبشي إلى تحويل سلبية هذه الزراعة الى ايجابية. ويقوم جوهر القانون على استثناء نبتة القنّب من الحظر بإطار قانون كامل يسمح بضبط الإنتاج لغايات طبّية وعلاجية.

فماذا بعد تقديم اقتراح القانون؟
يتواصل النائب البقاعي مع كلّ الكتل النيابية لتحديد مواعيد ليشرح للنواب مضمون الاقتراح وفعاليته وأهدافه. كذلك، حدّد حبشي موعداً مع بطريرك الروم الكاثوليك يوسف الأول العبسي وسيطلب موعداً من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خصوصاً وأنّ مجلس المطارنة عبّر عن حذره من هذا التشريع. وسيجتمع حبشي مع كل المرجعيات المؤثرة في هذا الموضوع. فيهمّه أن "يعلموا أننا لا نُشرِّع الحشيشة، بل نوعاً آخر من نبتة القنّب لإنتاج طبّي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.