الليرة اللبنانية تُعاكس التوقعات.. وتصمد!

تركزّت المخاوف في الفترة الأخيرة على وضع الليرة، بعد انكشاف العجز المتراكم في المالية العامة، والاداء المتواضع للاقتصاد. عزّز هذه المخاوف النكسات التي تعرّضت لها اقتصاديات ناشئة وضعُها أفضل من لبنان، كما هي الحال على سبيل المثال في تركيا. واجراء مقارنة بين الاقتصادين التركي واللبناني تبيّن بوضوح حجم الفارق بينهما، لمصلحة تركيا رغم بعض الثغرات. 

وللعلم، فان صندوق النقد الدولي، وفي تقرير أصدره قبل حوالي العام، (تشرين الثاني 2017)، أفاد بأن الاقتصاد التركي احتلّ المرتبة 13 عالميا، والخامسة أوروبياً. وقد وصل حجم الاقتصاد التركي الى تريليون دولار (1000 مليار دولار). وهناك نقاط قوة كثيرة يتمتّع بها هذا الاقتصاد، منها على سبيل المثال ان نسبة الدين العام على حجم الاقتصاد لا تتجاوز الـ50%، وهي من النسب المنخفضة على مستوى كل الاقتصاديات العالمية. كما ان قطاعات الصناعة والسياحة تشكل مصدرا مهما لادخال العملات الصعبة الى البلد. وعلى سبيل المثال أيضاً، استقبلت تركيا في العام 2017 حوالي 15 مليون سائح، وبلغت واردات هذا القطاع لوحده حوالي 9 مليار دولار. 

برغم هذه الوقائع والارقام، انهارت اسعار العملة التركية، وبدأت ترتسم علامات استفهام على النتائج التي سيخرج بها الاقتصاد التركي بعد مرور هذه الأزمة. 

في تحليل الأسباب التي أدّت الى انهيار العملة التركية بسرعة، تبدو متعددة، بعضها اقتصادي، وبعضها الآخر والأهم سياسي. في الاسباب الاقتصادية، يتمّ التركيز على الانفلاش غير الموزون في القطاع الخاص، بواسطة تكبير حجم الاقتراض الى نسب ضخمة أدّت الى نكسة لدى أول ضغط تعرّض له الاقتصاد. 

في الاسباب السياسية، يتم تسليط الضوء على مرحلة من التراجع الدائم بدأت بشكل اساسي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وقد زاد الطين بلّة، تصرفات اردوغان حيال الوضع النقدي، ومحاولته فرض ارادته على قرارات البنك المركزي التركي وكان ذلك بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

في الوضع اللبناني، المشهد يختلف عن الوضع التركي في النقاط التالية:

اولا – السياسة النقدية التي اتّبعها مصرف لبنان منذ ربع قرن، تركزت على مبدأ تحييد الليرة قدر المستطاع عن التقلبات السياسية والاقتصادية.

ثانيا – تمتّع البنك المركزي بحرية رسم السياسة النقدية المناسبة للبلد، بالاضافة الى تحديد أسعار الفوائد، للتماهي وخدمة هذه السياسة.

ثالثا- عمل البنك المركزي دائما على اساس تشييد دفاعات قوية لحماية الليرة، واعتبر ان حماية قيمة النقد تحمي الاقتصاد من جهة، وتضمن الأمن الاجتماعي من جهة أخرى، وهذا هو الأهم. 

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.