مهلة العشرة أيام انتهت... ساعات فاصلة أمام لقاء عون الحريري فهل تشكل الحكومة هذا الاسبوع؟

مع انقضاء مهلة العشرة أيام التي حددها الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري لانجاز التأليف الوزاري، باتت الأنظار شاخصة الى القصر الجمهوري، حيث من المتوقع أن يعقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري ورجّح مصدر مطلع لـ"اللواء" ان يحمل معه مسودة حكومة، تراعي الأسس التي اعتمدها لجهة ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية، تبدو مطلوبة في هذه المرحلة، للشروع بإجراءات اقتصادية وإدارية ومالية تبدو ضرورية لوضع مقررات "سيدر" موضع التنفيذ، حفاظاً مع ما تعتبره فرنسا مكاسب للبنان، لا يجوز الاطاحة بها.
البلاد تتجه نحو التأليف
وفي هذا الاطار، أكد مصدر في التيار الوطني الحرّ لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "البلاد تتجه نحو تأليف حكومة فيما لو استكمل عون والحريري مشاوراتهما، بنفس الجوّ الإيجابي الذي عبّر عنه رئيس الحكومة خلال مقابلته التلفزيونية الأخيرة. وقد أشارت مصادر مُطلعة على مسار الحكومة عن أنّها "قد تُبصر النور نهاية الأسبوع الحالي". سبب التفاؤل أنّ الحريري "وصل إلى اقتناع بضرورة حلّ كلّ العقد، وعدم التوقف عند اعتراضات بسيطة، مثل رفض القوات اللبنانية الحصول على وزارة التربية، ففي نهاية المطاف ليس بإمكانه انتظار الجميع إلى ما لا نهاية". العرقلة الوحيدة حالياً، بحسب المصادر، هي تولّي تيار المردة لحقيبة الأشغال، "التي يرفض رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ إسنادها إلى المردة. لكن هذه العقدة قابلة للحل بالتفاهم بين عون والحريري". وعلى العكس من بقية القوى السياسية، "لا يستطيع الحريري السير عكس إرادة الرئيس عون، وإلا فإنّ الأخير قد لا يوقّع على التشكيلة". وقالت المصادر إنّ كلام الوزير جبران باسيل "التصعيدي"، خلال كلمته في ذكرى 13 تشرين، "تصفية حسابات مع القوات اللبنانية، وليس موجهاً ضدّ تشكيل الحكومة". وبعد أن ارتفعت الأجواء "المُبشّرة" بقرب التأليف، إن كان من قبل تيار المستقبل أو التيار الوطني الحرّ، علّق رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأنّه مستعد لقطع زيارته إلى جنيف والعودة إلى لبنان، في حال حصل ذلك. فيما اعتبرت مصادر التيار العوني أنّه "إذا ثبّت لقاء الثلاثاء الاتفاق على الحصص، فسيُطلب من مختلف الكتل تسمية وزرائها، مع احتمال أن تتألف الحكومة نهاية الأسبوع".
ونفى مصدر مقرّب من الرئيس الحريري لـ"اللواء" صحة ما تمّ تداوله من تسريبات في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تشكيلات مفترضة للحكومة والتي ذهب البعض إلى حدّ وضع أسماء مرشحين للحقائب موزعاً هذه الحقائب على الفرقاء السياسيين، وأكد المصدر ان الرئيس المكلف لم يصل في مشاوراته حتى الآن إلى مرحلة طرح الأسماء وجوجلتها.
إلى ذلك، أفادت بعض المعلومات ان الرئيس عون تداول خلال الرحلة الجوية من بيروت إلى أرمينيا ذهاباً واياباً مع مستشار الحريري الوزير الدكتور غطاس خوري في ملف التشكيل والمقترحات الممكن ان ترسو عليها التشكيلة قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين.
وأكدت هذه المعلومات ان الصيغة التي يعدها الحريري باتت شبه منجزة وستعرض على الرئيس عون قريباً، رغم الجو السياسي المشحون نتيجة تصاعد الخلاف والسجالات والحملات بين "التيار" و"القوات" والذي يوحي بعدم الاتفاق على الحصص وتوزيع الحقائب، وهو أمر يجعل القرار بيد الحريري حصراً من أجل دوزنة التركيبة الحكومية بما يضمن التوازن الذي يرتئيه فيها.
في المقابل، ولم يستبعد مصدر مطلع لـ"اللواء" ان تأخذ المشاورات الجارية بعض الوقت، مشيراً إلى تعقيدات ما تزال تعترض الحكومة، وستؤدي إلى استمرار تأخيرها، ما لم يُبادر رئيس الجمهورية إلى الحد من معايير باسيل، التي تؤثر سلباً على جهود التأليف. واعتبر المصدر أن ما يجري في المنطقة من شأنه ان يعطي الفرصة للنفاذ إلى الخروج من المأزق الحالي، وعدم البقاء في دائرة التأثر سلباً أو إيجاباً بالمناخات السياسية والاقتصادية الضاغطة على العلاقات والنظام الإقليمي - الدولي في الشرق الأوسط.
في الموازاة، توقعت جهات متابعة عبر "النهار" ان يعاد تحريك الاتصالات خلال الاسبوع الجاري توصلاً الى هدنة اعلامية تسبق اتصالات التأليف الاسبوع المقبل، آملاً في مسودة جديدة للحكومة آخر الشهر الجاري، وسط ضغوط متزايدة من الخارج والداخل. وقد بلغت مسامع لبنان تحذيرات من امكان سحب أو اعادة بعض الدول المانحة النظر في مساهماتها في المؤتمرين المهمين اللذين استضافتهما كل من فرنسا وايطاليا لدعم لبنان ولا سيما منهما "سيدر".
القوات: ننتظر جواباً من الرئيس عون على طرحنا الجديد
وفي ما يتعلّق بحلّ العقد التي تحول دون عملية التأليف فأشارت مصادر حزب القوات اللبنانية الى انها تنتظر ما سينتج عن لقاء عون ــ الحريري. فبعد أن رفضت معراب الحصول على 4 وزارات، من بينها منصب نائب رئيس الحكومة ووزارات التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية، أكدّت مصادرها لـ"اللواء" أنّ الحريري "تسلّم تصوراً جديداً، نُصرّ فيه على الحصول على حصّة لا تقلّ عن تمثيلنا في الحكومة الحالية. ننتظر جواباً من الرئيس عون على طرحنا الجديد". 
اللقاء الديمقراطي: اللقاءات مستمرة ومفتوحة
أما على مقلب العقدة الدرزية فسأل مصدر وزاري في اللقاء الديمقراطي لـ"الشرق الأوسط": لماذا على أرسلان أن يغضب ويطلق عبارات خارجة عن المألوف ويهدد ويتوعد، هل لأنه ترك له مقعد نيابي شاغر في عاليه؟ وقال المصدر: "احتراماً للناخبين من الطبيعي أن يتمثل الحزب الاشتراكي بثلاثة وزراء دروز، وهذا أضعف الإيمان لا سيما أن الناس قالت كلمتها في هذه الانتخابات والمسألة ميثاقية يقر بها الجميع، ولكن رئيس الحزب وليد جنبلاط وحفاظاً منه على وحدة الصف الدرزي والوطني والأوضاع الاقتصادية والمعيشية المزرية في لبنان، ومعاناة الناس في هذا الإطار قام بشجاعة وكعادته بتسوية لتسهيل التأليف للخروج من هذا النفق المظلم وتسهيل أمور الناس وعلى هذا الأساس جاء المخرج حول الدرزي الثالث". 
وأشار المصدر الى ان المسألة تركت في عهدة الرئيسين بري والحريري، لافتاً إلى أن "اللقاءات مستمرة ومفتوحة معهما"، ومشددا على أن "رئيس المجلس النيابي رجل حكيم ونستمع إليه دوماً ونأخذ برأيه، وهذا ما يحصل في كل المحطات، من هذا المنطلق على أرسلان أن يهدأ ويخفف غضبه لأن المطلوب فتنة على الساحة الدرزية بطلب من بشار وماهر الأسد ونحن ندرك ما يخطط وما يعد منذ فترة طويلة من محاولات بائسة ويائسة لتحجيم وليد جنبلاط من خلال القانون الانتخابي وأثناء الانتخابات وصولاً إلى تشكيل الحكومة".
وكشف المصدر المذكور، عن اتصالات بالغة الأهمية ستجرى خلال اليومين المقبلين "لأن المتابعة من قبل موفدي رئيس الحزب التقدمي ورئيس اللقاء الديمقراطي باتجاه الرئيس بري والرئيس المكلف سعد الحريري هي شبه يومية، ولكن لا يمكننا حسم الأمور حيث ما زالت المشاورات جارية وقطعت شوطاً متقدماً".
وتتحدث المعلومات المتوفرة من قبل المولجين بالاتصالات على خط التأليف حول نوعية الحقائب، عن أن المحسوم حتى الآن أن يتمثل الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بوزيرين هما النائبان أكرم شهيب ووائل أبو فاعور أما نوعية الحقائب فحقيبة الزراعة هي شبه محسومة أما الثانية فالاتصالات جارية حولها، وهناك ميل جنبلاطي لإسناد حقيبة التربية للحزب واللقاء الديمقراطي على اعتبار أن تجربة الوزير الحالي مروان حمادة كانت ناجحة وممتازة وهذا ما يردده الحزب واللقاء على اعتبار أن حمادة استطاع أن يؤمن للقطاع التعليمي سلسلة الرتب والرواتب وكذلك إدراج مشروع تبناه اللقاء الديمقراطي وهو "التعليم المجاني في الثانويات وفي المدارس المهنية والمعاهد الفنية الرسمية"، فضلاً عن إنجازات أخرى سبق وتحققت.