تتجه المفاوضات إلى المربع الأخير لتأليف الحكومة، التي يعتبرها الرئيس ميشال عون عملياً حكومة عهده الأولى من دون أن يستطيع أي طرف فرض كامل شروطه على الأطراف الأخرى، لكن اللافت كان الصراع الذي خاضه عون ومن خلفه "التيار الوطني الحرّ" مسيحياً من جهة ووطنياً من جهة أخرى من أجل تحصيل الحصة الوزارية التي يريدها، عددياً ونوعياً.
ووفق مصادر مطلعة فإن عون بدأ مفاوضاته الحكومية على 3 جبهات: الجبهة الأولى وتتصل بحصته الطائفية بوصفه و"التيار الوطني الحرّ" يمثلون بشكل رئيسي داخل الشارع المسيحي، والجبهة الثانية درزية والثالثة سنية.
وترى المصادر أن عون تراجع سريعاً في الجبهة الثالثة، خصوصاً بعد الهجوم السياسي الذي تعرض له الوزير جبران باسيل من قبل بعض النواب السنة في الثامن من آذار، الأمر الذي دفعه إلى التوقف عن المطالبة بتمثيلهم في الحكومة، وأيضاً بعد موافقة الرئيس المكلف سعد الحريري على عملية التبادل بينه وبين الرئيس إذ سيمنحه وزيراً سنياً مقابل حصوله على وزير مسيحي.
هكذا، يرى عون أنه حقق جزءاً مما يريد في هذه الجبهة كما تؤكد المصادر، وكذلك في الجبهة الدرزية، مالت كفة المفاوضات لصالحه بعد التنازلات المتتالية لرئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط الذي تحدث أمس عن ضرورة التسويات.
أمام مسيحياً، فتبدو معركة عون صعبة، فهو يخوضها بإتجاهات مختلفة، ففحي حين يحارب من أجل تخفيض حصة "القوات" إلى ثلاثة وزراء، وهذا ما لن يحصل لأن "القوات" تحمي ظهرها بدعم الحريري المطلق لمطالبها، يحاول منع تيار "المردة" من الحصول على وزارة الأشغال، بإعتبار أن الوزرات الأساسية التي سيحصل عليها المسيحيون ثلاث، واحدة للقوات، وأخرى لـ"التيار الوطني الحرّ" لتبقى وزارة يتنافس عليها حالياً رئيس الجمهورية وتيار "المردة".
وتعتبر المصادر أن خسارة الرئيس ميشال عون وزارة العدل، يعني حكما حصوله على الأشغال، والعكس صحيح، لكن في حال خسارته هاتين الحقيبتين فهذا يعني أن عون خسر معركته مسيحياً، إذ سيحصل على 10 وزراء من بينهم وزير درزي وآخر سني إضافة إلى وزيرين من دون حقيبة، ووزارة أساسية واحدة..