يتابع رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري اتصالاته لإنجاز التأليف، في ظلّ استمرار أجواء التفاؤل. وقد التقى الحريري في بيت الوسط الوزير جبران باسيل، الذي قال بعد اللقاء إنّ "الأمور إيجابية جدّاً، ونحن على الطريق الصحيح لتأليف حكومة تتمتع بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح، لننتج حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً"، مشيراً إلى أنّ "التيار الوطني الحر قدّم كلّ التنازلات والتسهيلات".
كذلك وفي سياق المشاورات، التقى الحريري مساء اليوم الجمعة، الوزير ملحم الرياشي الذي
قال في تصريح أدلى به بعد خروجه من بيت الوسط، إنّ "البعض يعمل على الاساءة إلى جهد الرئيس الحريري والإنقلاب على التسوية، خصوصاً بعد تزايد نقاط الإلتقاء في التشكيل إلى حدود حسمها". وقال: "علينا اعتماد معايير واحدة بأن نعتمد العيارات المتلائمة"، مؤكّداً أنّ "اتصالاً حصل بين الرئيس المكلف ورئيس القوات سمير جعجع لتنسيق المواقف".
وفي الوقائع أيضاً، نفى الأمين العام لحزب "الطاشناق" هاغوب بقرادونيان الذي زار الحريري برفقة الوزير اواديس كيدانيان، أن يكون هناك عقدة أرمنية، مشدّداً على "الضرورة لتشكيل حكومة وحدة وطنية". ولفت إلى أنّ "أجواء التفاؤل مستمرة في التصاعد، وأنّ المشاورات مستمرة" مع إشارته إلى وجوب المحافظة على حق طائفة السريان، ومطالبته بوزير من الطائفة لكن من دون الانتقاص من حقوق طوائف أخرى.
الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله قال: "من الواضح أنّ هناك تفاؤلاً كبيراً وإيجابيات مهمة، وتقدماً مهمّاً حصل على مستوى تشكيل الحكومة، ولكن لا ننصح أحداً بأن يضع مهلاً زمنية، وهناك أمور ما زالت عالقة". وأضاف إنّ "الحزب لن ينجر إلى سجالات لأنني لا أريد أنّ أحرج أحداً، ونريد أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور، ولا يجوز أن يكون تشكيل الحكومة معركة تكسير رأس وتصفية حسابات وفرض أحجام على حساب البلد. نعم اليوم الأمور ذهبت الى جدية عالية وجميعنا يواكب، المطلوب من الجميع أن يتعاون ويتواضع".
وفي هذا السياق، أفادت مصادر "وكالة الأنباء المركزية" بأنّ "المشكلة حسمت عبر إسناد حقيبة لوزير من الارمن الارثوذكس، واخرى لوزير من الأرمن الكاثوليك، علماً أن أمين عام حزب الطاشناق النائب بقردونيان اكد اليوم من بيت الوسط أنّهما سيكونان ارثوذكسيين".
إلى ذلك، أفادت مصادر مطّلعة "وكالة الأنباء المركزية" بأنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد حكومةً متجانسة لا نفور بين وزرائها لتتمكن من الإنتاج"، مشيرةً إلى أنّ "توزيع الحصص لا يعني انتهاء التشكيل لأنّ إسقاط الأسماء على الحقائب قد يستلزم بعض الوقت".
وفي الموازاة، لفتت مصادر مطلعة على مواقف عون، إلى أنّ "إصرار فرنجية على الأشغال وعدم إعطاء الرئيس البديل عن حقيبة العدل، جعلا عون يتمسك بالعدل ويبدّل موقفه القائل أمس، لن أقف حجر عثرة أمام التشكيل". وجزمت المصادر نفسها أنّ "الرئيس سيحتفظ بحقيبة العدل باعتبار أنّ وزارة العدل يجب أن تكون على مسافة واحدة من الجميع وهي التي تسهر على تطبيق القوانين".
أمّا أوساط معراب فقالت لـ"المركزية"، إنّ "ما يُضخ في الإعلام حول بعض الحقائب عار من الصحة"، لافتةً إلى أنّ "لم يُطلب حتى الساعة من القيادات تقديم اسماء وزرائها في الحكومة العتيدة".
وقالت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية لــ"MTV"، إنّ "الرئيس يتمسك بوزارة العدل لأنّنا مقبلون على ورشة إصلاحية"، مضيفة: "غداً تتبلور الصورة الحكومية اما ايجابا أو سلباً". كما أفيد بأنّ "الأشغال حسمت لتيار المردة وهناك خلاف حول هوية الوزير الذي سيتولاها".
وبحسب المصادر، فإنّ "حقيبة العدل حسمت للرئيس عون الذي لا يزال متمسكاً بهذه الحقيبة لمتابعة ما وضعه من خطط لمكافحة الفساد، والبحث مع الرئيس سعد الحريري سيتم للتعويض عن هذه الحقيبة للقوات اللبنانية".
أمّا بالنسبة لتمثيل النواب السنة من خارج المستقبل، فبحسب المصادر المقربة من القصر الجمهوري، فإنّها لا تزال مشكلة إلّا أنّها لا تسمى عقدة، وهي لدى الرئيس المكلف. وأفيد في السياق، بأنّ "حزب الله وفريق 8 آذار يضغطان على الرئيس المكلف لتوزير أحد النواب السُنّة من خارج المستقبل، والحريري يرفض هذا التوزير، وقد يكون الحل بأن يكون الوزير السُني من حصة عون من النواب الفائزين من خارج كتلة المستقبل".