تحت عنوان المدافعون عن عون لـ«القوات»: خُذوا "الأشغال" مـــن فرنجية!، كتب طوني عيسى في "الجمهورية": هل هي فعلاً قراءة واقعية لعملية تقاسم الحقائب بين القوى المسيحية، كما يطرحها المدافعون عن الرئيس ميشال عون وصلاحيات الرئاسة بعد "إتفاق الطائف"؟ أم هي محاولة لمنع التقارب الوشيك بين "القوات" و"المردة"، ولخربطة العلاقة بين "القوات" والرئيس المكلّف سعد الحريري؟
في الفصل النهائي من أزمة التأليف، كالمعتاد، تبدو العقدة الأخيرة مسيحية بامتياز، ويمكن اختصارها بالآتي:
1 - كيف تحصل "القوات اللبنانية" على تمثيلها العادل في الحكومة المقبلة، وهي الكتلة المسيحية الثانية حجماً؟
2 - كيف يمكن تحقيق هذا الهدف من دون أن يتناقض مع رغبة رئيس الجمهورية في تدعيم موقع الرئاسة، بعدما تعرّض لكثير من القضم في "الطائف"؟
3 - كيف يتحقق ذلك من دون أن يؤثِّر على الحصة المشروعة لأيّ طرف مسيحي آخر في داخل الحكومة؟
في الساعات الأخيرة، تردَّد في الأوساط التي تدافع عن عون وتدعم توسيع موقع الرئاسة وصلاحياتها طرحٌ جديد لحلّ أزمة التمثيل المسيحي في الحكومة العتيدة.
ويقول أصحاب هذا الطرح: "بحسب الأعراف المتّبعة في عملية تشكيل الحكومة، يُفترض أن تتوزع الحقائب الخدماتية الاساسية الستّ مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين. ولدى المسيحيين، تُعطى حقيبةٌ لرئيس الجمهورية، وتُعطى الثانية لأكبر تكتل مسيحي، أي "التيار الوطني الحرّ"، وتُعطى الثالثة لثاني أكبر تكتل مسيحي، أي "القوات اللبنانية".
ويضيف هؤلاء: "منطقياً، يُفترض أن يوزِّع الرئيس المكلَّف الحقائب على هذه القاعدة. لكنه، بدلاً من أن يعطي "القوات" حقيبة "الأشغال العامة"، وهي حقيبة أساسية في اعتبار أنها ثاني أكبر تكتل مسيحي، أعطاها لرئيس "المردة".
وأما "القوات اللبنانية"، فبدلاً من أن تطالب بحقّها من الرئيس المكلّف وفرنجية، فهي تطالب رئيس الجمهورية بالحقيبة الأساسية المخصّصة له، أي وزارة العدل. وفي رأي أصحاب هذا الطرح أن على "القوات"، بالأحرى، أن تأخذ حقها كثاني أكبر تكتل مسيحي بحصولها على وزارة الأشغال. فيما يمكن تيار "المردة" أن يحصل على حقيبة أخرى، ولو كانت أقل أهمية من "الأشغال".