على رغم أن الاتصالات الحكومية لا تزال مستمرة على أكثر من خط، الاّ أن المشكلة باتت محصورة في الحقائب التي ستعطى الى حزب القوات اللبنانية تعويضاً عن وزارة العدل. ومن هنا، تعترف أوساط معنية بتعقيدات اللحظة الاخيرة في مرحلة مخاض تأليف الحكومة لـ"النهار" ان الاسبوع الجاري يشكل ولو بصورة ضمنية عاملاً ضاغطاً لانجاز مخارج لاعلان الولادة الحكومية بما يعني تالياً ان هذا الاسبوع الجاري هو الفترة الاختبارية شبه النهائية لجعل الولادة الحكومية هدية السنة الثالثة من العهد وبداية وضع البلاد على سكة الانتقال من الازمات الخانقة الى بدايات عملية لاستعادة ثقة الداخل والخارج بقدرة الدولة على اطلاق ورشة احتواء الازمات، ومن ثم معالجتها وفق الاولويات التي وضعت في مؤتمر "سيدر". لكن ما لا تحجبه الاوساط المعنية هو الخوف من تجاوز المهلة الجديدة والحساسة مع بداية السنة الجديدة للعهد من دون حكومة جديدة، وحينها قد يطلق الامر التقديرات حيال امكان ان تكون تعقيدات المرحلة الاخيرة من المخاض ذات طبيعة خارجية اقليمية تتجاوز كل ما يثار عن التعقيدات الداخلية.
وتوقعت مصادر متابعة لملف التأليف عبر "اللواء" ان تستمر حركة الاتصالات والمشاورات في الايام القليلة المقبلة بوتيرة مرتفعة من اجل حل جميع العقد بما فيها العقدة المتمثلة باعطاء حقيبة اساسية "للقوات" لا سيما ان الخطوط مفتوحة بين "بيت الوسط" من جهة والقصر الجمهوري وبين "بيت الوسط" ومعراب من جهة اخرى لاعطاء القوات بديلاً عن وزارة العدل، وبالتالي جوجلة الاقتراحات والافكار للوصول الى قواسم مشتركة، خصوصا ان الرئيس الحريري حريص كل الحرص على مشاركة القوات في الحكومة بشكل مناسب كما باقي المكونات.
مطالب القوات اللبنانية
وعلى رغم الايجابية، التي طبعت الاتصالات على خط معراب بيت الوسط، والتي استمرت حتى ساعات متأخرة من المساء، علم ان "القوات اللبنانية" تطالب بأربع حقائب إضافةً إلى نيابة رئاسة الحكومة. وتوقّعت مصادر لـ"النهار" أن ترسو على حقائب الشؤون الإجتماعية والعمل والثقافة والإعلام أو الزراعة، التي كان متوقعاً أن تكون من حصة الحزب التقدمي الإشتراكي الذي أكّدت مصادره حصوله على حقيبتي التربية والصناعة، فيما سيكون الوزير الدرزي الثالث وزير دولة يسميه رئيس الجمهورية. كما أشارت المصادر إلى حصول "المردة" على حقيبة الأشغال والأرمن على حقيبتين.
وذكرت مصادر "القوات" لـ"اللواء" بعد لقاء الحريري ورياشي. ان الاجواء ايجابية وهناك تقدم في المفاوضات المكثفة التي تجري مع اطراف سياسبة عديدة وليس مع الرئيس المكلف فقط ومنها مع الحزب التقدمي.
واوضحت ان هناك عرضين للقوات رفضت المصادر الافصاح عنهما. لكن من حيث المبدأ هناك نائب رئيس حكومة وثلاث حقائب. وهناك عرض اخر يجري البحث به بانتظار استكمال النقاش حوله.
واوحت المصادر من دون أن تذكر مباشرة ان الاتصالات بين "القوات" و"الحزب الاشتراكي" عبر الوزير رياشي والنائب وائل ابو فاعور في اللقاء الذي جرى بينهما امس الاول، قد تسفر عن تنازل التقدمي عن حقيبة التربية "للقوات"، والاستعاضة عنها بحقيبة اخرى قد تكون "العمل" او "الصناعة"، او ان تؤول "العمل" الى "القوات" بدل "العدل"، التي باتت نهائياً من حصة رئيس الجمهورية، هذا فضلاً عن ان بعض المعلومات أشارت الى ان البحث قد ينتقل الى المطالبة بوزارة العمل، ووزارة الاتصالات..
وفي سياق متصل، أشارت المصادر لـ"الأخبار" الى أن "القوات لم تكُن متمسّكة بوزارة العدل، بل عُرضت عليها. أما وأن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، يرفض التخلي عنها والقوات لا تريد أي مشكلة مع الرئيس، فهي قدمت أفكاراً وتداولت مع الحريري في البدائل والأجوبة التي تلقتها مطمئنة، لكن الحريري سيستكمل اتصالاته من أجل الحصول على أجوبة نهائية، والتي يفترض أن تحصل عليها القوات خلال الساعات المقبلة".
التيار الحر: القوات المسبب الأول للعرقلة
وعلى المقلب الآخر، اتهمت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحرّ القوات اللبنانية بأنها "المسبّب الأول للعرقلة"، قائلة إن "القوات كل يوم لديها مطلب جديد. ساعة تريد حقيبة سيادية، وساعة أخرى تريد حقيبة شبه سيادية". واعتبرت المصادر، في اتصال مع "الأخبار"، أن "معراب مش عارفة الله وين حاطتها". وتوقعت المصادر أن تتعمّد القوات تأجيل "تأليف الحكومة إلى الشهر المقبل، ربطاً بالعقوبات الأميركية على إيران التي سيبدأ تطبيقها في الرابع من تشرين الثاني".
ايجابية في بعبدا
في المقابل، اوضحت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا لـ"اللواء" ان ما تشهده الاتصالات الراهنه لإنقاذ الحكومة تتأرجح بين الايجابية والسلبية ولا يمكن لها ان تتظهر سريعا لأن البحث يدور في قبول الافرقاء بالمبادلة بين الكتل في الحقائب الوزارية.
ولفتت الى ان ما يتردد عن توافق الجميع على الاسراع في تأليف الحكومة سريعاً يستدعي ترجمة، معتبرة ان الرئيس الحريري الذي يجوجل الامور في ما خص حصة القوات في الحكومة واي موقف نهائي قد يتشاور بشأنه مع رئيس الجمهوريه الذي يتابع جميع الاتصالات على ان حقيبة العدل خارج سياق البحث وقد ثبت انها من حصته.
عقدة سنة 8 آذار
وعلى خط تمثيل سنة 8 آذار، ترى المصادر المطلعة على المشاورات لـ"الشرق الأوسط"، أن القصد من إشارة الحريري إلى تركيبة الحكومة، هو محاولة البعض الاستئثار بقرارها عبر الدفع اليوم بتمثيل هؤلاء النواب بعد أن فشلوا بالحصول على الثلث المعطّل، في وقت تؤكد مصادر في تكتّل لبنان القوي لـ"الشرق الأوسط"، أن هذا الخوف لن يكون مبرّرا إذا تم التوافق على الحل المقترح عبر التبادل بين الحريري وعون، بحصول الأول على وزير مسيحي مقابل حصول الثاني على وزير سنّي، مضيفة: "أما إذا لم يلق هذا الطرح تجاوبا فعندها سندخل في عقدة قد يصعب حلّها".
وفي هذا الإطار، تؤكد المصادر المطلعة على موقف "حزب الله" أن المطلب الرئيسي هو في تمثيل النواب السنة عبر اختيار أحدهم لتوزيره، مرجّحة أن يقع الخيار على النائب فيصل كرامي. ورفضت في الوقت عينه القول إن في هذا المطلب محاولة لتعقيد التأليف بعدما بات قاب قوسين من التحقّق، وأوضحت: "منذ اللحظة الأولى طرح الحزب هذا الموضوع مع عون والحريري إنما لم يعط الاهتمام الكافي، وعندما تم الاقتراب من التأليف، عادوا وذكروا به، مع تأكيدها على أنه لا مشكلة بالنسبة إلى الحزب في كيفية أو ضمن حصة من سيتم تمثيلهم، المهم هو توزير أحدهم".
المردة: متمسكون بفينيانوس
مصادر تيار "المردة" كشفت من ناحيتها انها لم تتبلغ بعد بشكل رسمي إعطاءها حقيبة وزارة الاشغال التي تطالب بها، وتشير الى ان الاجواء ايجابية على هذا الاطار ولكن هي بإنتظار ان تتظهر صورة التشكيلة الحكومية بشكل واضح لكي يتم تسمية الشخص الذي سيتولى هذه الحقيبة خلال اجتماع يعقده التيار مع العلم ان اسم الوزير يوسف فينيانوس يبقى الاسم الاوفر حظا لتولي هذه الحقيبة.
اجتماع سري يدعم الحريري
وفي ظل هذه الأجواء الملبّدة حكومياً، أشارت "النهار" الى ان اجتماعاً رباعياً عقد ليل الاحد الماضي في "بيت الوسط" وبقي بعيداً من الاضواء وضم الرئيس الحريري ورؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام. واكتسب هذا اللقاء اهمية خاصة لكونه الثاني بين الاربعة في غضون اسبوع، وعلمت "النهار" ان المجتمعين توافقوا على مجموعة قرارات في ظل المأزق الحكومي الحالي من أبرزها:
1- صمود الرئيس المكلف في الازمة ومواصلة السعي الى تأليف الحكومة.
2- عدم تقديم تنازلات على حساب صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.
3- اذا طالت الازمة، ضرورة تفعيل تصريف الاعمال من السرايا.
4- دعم الرئيس المكلف دعما ثابتاً، خصوصا انه ليس وارداً ان يعتذر عن مهمته.