ولادة من الخاصرة.. حكاية حكومة تريد ولا تريد

قيل إن العقدة في حصة القوات، وحقائب الاشتراكي،  
وقيل إن العقدة في حقيبة العدل حصراً، 
وقيل إن العقدة في توزير سنة المعارضة، 
وقيل إن العقدة في من نصّبوا أنفسهم مكان الرئيس المكلف، وكلفوا أنفسهم التشكيل وتحديد الحصص والحقائب، 
وقيل إن العقدة في توهّم البعض أن قضية خاشقجي ستؤثر على الحضور والتأثير والدور السعودي في المنطقة، وشرعوا بناءاً على توهمهم هذا في تعلية السقوف وإكثار المطالب. 
وقيل إن العقدة في أنه كلما حُلّت عقدة ظهرت عقد، وكلما ذللت عقبة تولدت عقبات، وفي الخلافات المستحكمة والطمع المستفحل بما يحول دون تشكيل حكومة تنقذ البلد من شبح الإفلاس، وتسعى لتطبيق ما تعهد به لبنان أمام المجتمع الدولي من محاربة الفساد ووقف الهدر والمضي بالعمليات الاصلاحية، 
وقيل إن العقدة هي أنه حتى لو تشكلت الحكومة فستكون حكومة التناقضات والمناكفات والتعطيل والمشاريع المتناقضة، وغياب الرؤية الموحدة، 
وقيل أيضاً إن العقدة هي في سعي البعض لخلق أعراف وتقاليد غير دستورية في عملية التأليف، وفي طريقة الحكم من خلال ابتداع شيء اسمه حصة رئيس الجمهورية بحقائب معينة، الذي يفترض أنه، فوق السلطات، والفيصل بينها، وهو أصلاً غير خاضع للمساءلة بخلاف الحكومة ورئيسها، وبالتالي، كل الكلام عن تنفيذ رؤية الرئيس الاصلاحية، وحصته في السلطة التنفيذية وغيرها من الكلام هو مخالف للدستور وللأعراف، ويخلق تقاليد خطيرة لا تمس الدستور والطائف فحسب، بل تؤسّس لمشكلات كبيرة مستقبلاً. وإذا كان مستغرباً سكوت حماة الدستور من سياسيين وقانونيين عن هذه المخالفات، فإن الأكثر غرابة السماح لها بأن تمر تحت أي ذريعة أو سبب لتتحول إلى سابقة يبنى عليها.
قيل وسيقال، لكن في النهاية.. الحكومة ستتشكل، بصرف النظر مع من ستكون حقائب العدل والصحة والأشغال، ومن سيحصل على أربعة أو خمسة أو تسعة حقائب، لكن هل ستستطيع الحكومة العتيدة الوقوف أمام طاحونةٌ الفساد التي لا يقف في وجهها شيء؟ وهل ستوقف الانهيار الحاصل، وهل ستعالج ملفات الكهرباء والنفايات والنازحين والتعليم والبطالة؟ 
يقال أيضاً، والقول على ذمة القائل، أن المشكلة ليست في الحكومة ومكوناتها وموازين القوى فيها، بل في شعب يرضى بالصمت، ويقبل بالتسلط، ويحجم عن التمرد!!  
ولله الأمر من قبل ومن بعد.