متطوعو الدفاع المدني بانتظار تثبيتهم: متى توقيع المراسيم وما حقيقة الإطاحة بالعميد خطّار؟

معركة متطوعي الدفاع المدني مع الدولة لتحصيل حقوقهم لم تصل إلى خواتيمها بعد، فقانون تثبيتهم الذي أقرّ عام 2014 وعُدّل عام 2017 لم يُطبّق، على رغم مسارعة النواب والوزراء وفي محطات مجلسية وحكومية متعددة إلى زف البشرى لعناصر الدفاع المدني بإقرار حقوقهم، بعد تحركات قاموا بها فب البر والبحر. فلماذا لم يطبّق القانون لغاية اليوم؟ وأين علِقت المراسيم التطبيقية طيلة هذه الفترة؟ ومن جمّدها في الأدراج ولأيّ غاية في نفوس اليعقوبيين؟

Advertisement

تعاملت الدولة بخفّة مع تضحيات الدفاع المدني وأرجأت سنوات تنفيذ وعودها بإدخالهم إلى ملاك الدولة. ففي العام 2014 وبعد تظاهرات لعناصر الدفاع المدني وخصوصاً على البحر مهددين النواب بإقرار قانون التثبيت في الجلسة التشريعية التي كانت منعقدة آنذاك أو الغرق، أُقرّ القانون، قبل أن يكتشفوا لاحقاً ثغراته بحيث تستثني أحكامه عدداً كبيراً من المتطوعين من الإستفادة منه لتجاوز شرط السن وفق قانون قوى الأمن الداخلي، لهذه الغاية قدّم النائب هادي حبيش اقتراحاً لتعديل المادة الرابعة من قانون "نظام وتنظيم الدفاع المدني"، بما يسمح للمتطوعين بالخضوع لمباراة محصورة تمكّنهم من الدخول إلى ملاك الدولة، بحيث تمّ إلغاء شرط السن لمتطوعي الدفاع المدني عند تقدّمهم للمباراة أي 50 عاماً على ألا يتجاوز سن تقاعدهم 64 عاماً. هذا التعديل إقرّ في أيلول عام 2017، ولكنّ القانون لم ينفذ بحيث بقيت مراسيمه التطبيقية رهينة المماطلة لأسباب غير معلومة، ألى أنّ تمّ توقيعها مؤخراً .

النائب هادي حبيش أكّد أن الرئيس ميشال عون وقّع القانون، موضحاً أنّ الخطوة التالية هي  اجتماع مجلس الوزراء وأخذ القرار بالموافقة على تطويع 2500 عنصر في الدفاع المدني، وصرف الإعتمادات اللازمة وإجراء الإمتحانات .

ولكن هناك كلام يسمعه متطوعو الدفاع المدني لدى متابعتهم قضيتهم مع عدد من القوى السياسية، مفاده وفق مصدر نيابي أنّ قضيتهم مجمّدة لأنّ هناك من يرغب باستبدال المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار الذي يشغل المنصب منذ العام 2011 بآخر مقرّب من رئيس الجمهورية، وبالتالي فأنّ تثبيتهم لن يجري قبل ذلك، ليس لأيّ تقصير في أداء خطار، بل بهدف إرضاء عميد كان مرشحاً لأكثر من منصب ولم يحالفه الحظ .

وعن حقيقة ربط تنفيذ قانون الدفاع المدني باستبدال العميد خطّار قال حبيش: "لا أعرف من يرغب بذلك، فالعميد خطّار من أكثر من عملوا  لأجل إقرار قانون  تنظيم الدفاع المدني، إن كان وفق صيغة القانون الصادر عام 2014 أو وفق القانون التعديلي الذي اقترحته، بحيث درسناه سويًّا لإنصاف المتطوعين، وللعميد خطّار دور أساسي في الوصول إلى إقرار الحقوق إلى جانب المعنيين في المديرية، فهل المطلوب اليوم تغييره لتثبيت المتطوعين؟ فليسمحوا لنا!".

في أيّ حال أصحاب الحقوق ممن أغاثوا اللبنانيين أثناء الكوارث، بعضهم استشهد في سبيل الواجب الإنساني وبعضهم أصيب بعاهات، ينتظرون من جميع المرجعيات السياسية في البلد القليل من الوفاء للكثير من التضحيات.