من يُشكل الحكومة؟

لم يكن السؤال المفصلي الذي طرح خلال الأشهر الماضية، التي شهدت المفاوضات والمناورات بهدف تأليف الحكومة الأولى بعد الإنتخابات النيابية الماضية، يتمحور حول الحصص والتوازنات السياسية داخل مجلس الوزراء، أو نوع الحقائب التي سيحصل عليها كل طرف للإستفادة من "مزراب خدماتي" تمهيداً لعام الإنتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية في 2022، بل إن الإشكالية الأساسية تركزت في مرحلة السابقة حول السؤال التالي: "من يُشكل الحكومة؟" وعليه تمحور الصراع السياسي - الدستوري.

Advertisement

بالنظر إلى العقدة الأخيرة التي دفعت "حزب الله" إلى تعطيل تشكيل الحكومة علناً، لا نجد أن فيها ما يُقدم أو يُؤخر في التوازنات الوزارية، فلا بحصول فريق الثامن من آذار على وزير سنّي من حصته سيتمكن من الحصول على الثلث زائداً واحداً، ولا بخسارته سيخسر الأكثرية السياسية التي يتمتع بها بتحالفه مع "التيار الوطني الحرّ" ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعليه، فإذا كان الحزب يسعى إلى "تقريش" ما يراه إنتصاراً في المنطقة عبر حكومة له فيها أكثرية مطلقة فهذا لا يتم عبر توزير إحدى الشخصيات السنية الموالية له.

يحاول "حزب الله" وفق مصادر مطلعة، تثبيت وتكريس قدرته على تحديد شكل الحكومة، كما فعل في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، بعدما فرض إيصال مرشحه، لذلك لا يمكن فصل مطالب "حزب الله" الحالية في الحكومة عن المعركة السياسية - الدستورية التي تُخاض خلف الكواليس.

في بداية عملية التأليف، حصل تباين بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية تركز بشكل أساسي على إصرار رئيس الجمهورية على وضع معايير ثابتة للتشكيل، الأمر الذي رآه الحريري تعدياً على صلاحيات رئيس الحكومة، أو الأصح مسّاً بروح النظام اللبناني (ما بعد الطائف) مما إستدعى تضامن رؤساء الحكومات السابقين لمنع تطور هذا المسار إلى عرف.

من هنا تعتبر المصادر أن حلّ العقد المتعلقة برئيس الجمهورية بشكل مباشر أو غير مباشر أنهى الخلاف مع الحريري، ليصبح الصراع مباشراً بين "المستقبل" و"حزب الله"، وهو صراع سياسي - تمثيلي في ظاهره لكنه في الواقع ينطوي على معركة صلاحيات وتوازنات دستورية عملية حول من يشكّل الحكومة؟ أو من يحكم البلد؟

فبحسب المصادر، إذا إستطاع "حزب الله" فرض شروطه على الحريري بتمثيل أحد النواب السنة في القوى الثامن من آذار، يكون قد كرس نفسه الوصي الفعلي على الحياة السياسية اللبنانية، الأمر الذي سيتطور تدريجياً بما يتناسب مع الدور الذي يرغب "حزب الله" بلعبه داخل النظام اللبناني، أما في حال إستطاع الحريري عبر شبكة تحالفاته وعلى رأسها الرئيس ميشال عون، تجنب تنفيذ رغبة الحزب ولو عبر تسوية "لا غالب ولا مغلوب" يكون قد حافظ على بعض التوازن السياسي في لبنان.