الملف الحكومي يرحّل للاسبوع المقبل مع عودة الحريري... وترقب لكلمة نصرالله اليوم

أكثر من مشهد يطبع الوضع السياسي اليوم في لبنان. ففي حين ينتظر الجميع ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله في اطلالته المسائية، لا سيّما لناحية التهديد الاسرائيلي المستمر للبلاد، وأزمة تشكيل الحكومة العالقة عند العقدة السنية، تترقب الأوساط السياسية عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت، والتي من المتوقع أن تكون مساء الغد ما سيعيد الحرارة الى ملف التشكيل، وسيشارك في أعمال الجلسة التشريعية التي ستنعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لا سيما وانه على جدول أعمالها مشاريع قوانين لها علاقة بمقررات مؤتمر "سيدر".

بحسب المعلومات اللواء، فإن الرئيس الحريري سيغتنم فرصة وجوده في منتدى السلام في العاصمة الفرنسية لمناسبة مئوية الحرب العالمية الأولى، لاجراء مشاورات مع العديد من قادة الدول لشرح الوضع في لبنان وموقف النأي بالنفس عن الأزمات الخارجية وحروب الإقليم، وسيشارك الحريري غداء سيقيمه اليوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقر الخارجية الفرنسية "الكي دورسيه"، تكريماً للوفود المشاركة في منتدى باريس للسلام، على ان يكون حفل الغداء غداً الأحد في قصر الاليزيه.

وفي سياق متصل أشارت المصادر لـ"الديار" الى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم سافر الى باريس للقاء الرئيس الحريري والبحث معه في سبل الخروج من هذه الازمة في ضوء ما استجد في الثماني والاربعين ساعة الماضية وما ينقله من اجواء قصر بعبدا واجواء اخرى.

لا مبادرة لنصرالله اليوم 
أما الكلمة التي سيلقيها السيد نصرالله بعد ظهر اليوم لمناسبة "يوم الشهيد" فهي ستتناول الملف الحكومي بشكل أساسي خصوصاً في ضوء العقد المستجدة في الأسابيع الأخيرة، وقد أبلغ مصدر في الحزب "النهار" ان الكلمة ستتناول "المطلب المحق للنواب السنّة المستقلين في التمثل بوزير واحد في الحكومة العتيدة، وعدم تراجع حزب الله عن هذا المطلب"، مستبعدة احتمال ان يطرح السيّد نصر الله مبادرة تتصل بحلحلة "العقدة السنية"، تبعاً للتأكيدات الجديدة للحزب بأنه يدعم مطلب النواب السنة المستقلين في ان يتمثلوا في الحكومة، لكنه ليس الجهة التي تقرر عنهم.

وسيحرص السيّد نصر الله، بحسب ما توقعت مصادر حزبية لـ"اللواء"، على نفي ما يقال بأن الحزب يستخدم هؤلاء النواب لتعطيل تشكيل الحكومة، أو ان يكون وراء مواقف الحزب أي أجندة إيرانية، تتصل بالعقوبات الأميركية على إيران، كما سيؤكد على ان "العقدة السنية"، ليست مشكلة سنية - شيعية، بل هو مطلب حق لكتلة نيابية، بأن تتمثل في الحكومة وفق المعايير الموضوعة، ونتائج الانتخابات النيابية، وان الحزب سيبقى خلف هؤلاء في ما يقررونه ويوافقون عليه، لكنه لأي لا يقرّر عنهم في ماذا يفعلون، لأنه ليس الجهة المخولة بالتفاوض عنهم، وسيعيد التأكيد أيضاً على ان الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف، وبإمكانه ان يحل الأزمة في خمس دقائق إذا وافق على تمثيل النواب السنة الستة.

وبهذا المعنى، فإن إطلالة السيّد نصر الله في ما خص الأزمة الحكومية، لن تقدّم جديداً، لن تخرج عن سياق تأكيد نائبه الشيخ نعيم قاسم أحقية مطلب حلفائه السنّة بتوزيرهم داعياً إلى الحوار معهم، وموقف كتلة "الوفاء للمقاومة" التي أكدت بعد اجتماعها أول من أمس أن "تمثيل السنّة المستقلين مسؤولية تقع على الرئيس المكلف وعلى القوى الوازنة في البلاد التعاون لتحقيق هذا الأمر"، بحسب صحيفة "الأخبار".

لقاء بعبدا ايجابي... ولكن!
وشكّل اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونواب "اللقاء التشاوري" محطة لوصل ما انقطع ولاستمرار البحث في مواقف متناقضة لم تلتق على قاسم مشترك. وعلمت "النهار" ان نواب اللقاء لفتوا الرئيس عون الى انه وضع مع الرئيس المكلف معايير التوزير وفق نتائج الانتخابات على القانون النسبي، وذكٌروا بطريقة التعامل مع عقدة تمثيل النائب طلال ارسلان وان يكن من خلال تأليف كتلة له مسيحية من "التيار الوطني الحر"، وكيف عولجت العقدة المسيحية بتمثيل أوسع شريحة وخصوصاً بمشاركة الفريقين الفائزين. وتساءلوا: "لماذا السنة وحدهم يمنع عليهم ما يجوز لغيرهم؟" وأكدوا انهم "لن يتنازلوا عن أحقية توزير واحد منهم احتراماً للأصوات التي انتخبتهم، وأياً يكن النائب الذي يتم اختياره وزيراً فيكون ممثلاً لهم جميعاً. واطلعوا الرئيس عون على انهم سيتابعون جولتهم على كل القيادات المعنية، "بمن فيها البطريرك الماروني الذي اتخذ موقفاً سلبياً من مطلبهم، كما انهم ينتظرون عودة الرئيس الحريري للقائه ومحاورته".

ونقلت مصادر النواب الستة عن رئيس الجمهورية "تفهماً وليس تجاوباً مع مطلبهم"، واعداً بمتابعة البحث في الوضع مع الرئيس المكلف.

ووصفت مصادر مطلعة في بعبدا اللقاء بانه كان "مريحاً وأعاد وصل ما كان مقطوعا". وقالت "إن رئيس الجمهورية استمع الى وجهة نظرهم، وشرح لهم وجهة نظره بالوقائع منذ استشارات التكليف، التي شارك فيها كل منهم اما ضمن كتلة اخرى وإما مستقلاً ولم يأتوا كتلة واحدة ". وعلمت "اللواء" ان الرئيس عون اكد انه سيتواصل مع الرئيس الحريري من اجل البحث في الموضوع وقد يكلف الوزير جبران باسيل تولي هذا التواصل.

ورداً على المقارنة مع كتلة النائب ارسلان وانه تم تكوينها من نواب "التيار الوطني الحر" من اجل توزير ارسلان وعدم حصر التمثيل الدرزي بجهة واحدة، أوضحت المصادر ان "كتلة ضمانة الجبل" أعلنت قبل الانتخابات وحضر أعضاؤها الى الاستشارات النيابية معاً في كتلة واحدة. وليست بعبدا من يحدد الكتل بل تدرج مواعيدها بعد سؤال اصحاب الشأن في حينه. وليس رئيس الجمهورية المسؤول عن توزيع الكتل. واكدت المصادر ان رأي الرئيس عون لا يزال على حاله في شأن توزيع تمثيلهم الا انه لم يقل شيئا في موضوع توزيرهم باستثناء انه سيدرس الوضع مع الرئيس الحريري في ضوء ما قالوه ووعد خيراً بدرس الوضع وما يمكن القيام به.

وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ"الأخبار" إن المهم حالياً هو إيجاد صيغة مشتركة بين الأمرين اللذين ذكرهما باسيل: عدم احتكار التمثيل داخل الطوائف، وتمثيل الكتل. وأكّدت المصادر أن المشكلة ستُحل. وعن استخدام باسيل وصف "العقدة السنية – الشيعية" لأزمة تمثيل سنة 8 آذار، وهي التسمية التي تكررها وسائل إعلام التيار الوطني، قالت المصادر إن باسيل يريد بذلك تأكيد أنه لا علاقة للتيار ورئاسة الجمهورية بالعقدة، بل بالحل.

في المقابل، وأوضحت المصادر لـ"المستقبل" أنّ زيارة النواب السنّة الستة المنضوين تحت لواء 8 آذار إلى قصر بعبدا لم تغيّر في خارطة المواقف شيئاً، لجهة إصرارهم على توزير أحدهم في الحكومة العتيدة، مقابل تجديد رئيس الجمهورية أمامهم تأييده موقف الرئيس المكلّف بعدم جواز تمثيلهم ككتلة في التشكيلة الوزارية سيما وأنهم على أرض الواقع ينتمون إلى أكثر من كتلة نيابية سبق وجرى احتساب حصتها في التشكيلة المُرتقبة.

هل من عقدة ارثوذكسية في الأفق؟
على صعيد آخر، وبعدما خرجت إلى العلن معلومات عن نيّة الرئيس المكلّف سعد الحريري توزير فيوليت الصفدي (زوجة الوزير السابق محمّد الصفدي) كأرثوذكسية، بدأت الاعتراضات تتسرّب من داخل الطائفة الأرثوذكسية على هذا الطرح. وقد لمّح إليها في البداية المطران الياس عودة بعد لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حين أكّد على "ضرورة تمثيل الأرثوذكس في الوزارة أفضل تمثيل"، علماً أنه أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة باعتراضه على تسمية الصفدي. ويبدو أن هذا الاعتراض يتوسّع، في ظل التداول بأخبار تتحدث عن زيارة سيقوم بها بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي إلى لبنان، لإطلاق موقف واضح يُعلن فيه رفض توزير فيوليت الصفدي من حصة الأرثوذكس، بعد سلسلة اجتماعات سيعقدها مع شخصيات الطائفة.