أقر مجلس النواب خلال الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم الإثنين بند تأمين الدواء، وقال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل خلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي بقيمة 75 مليار ليرة لشراء الدواء: من أين سنأتي بالواردات لتغطية هذا المبلغ وليس هناك في احتياطي الموازنة اي ليرة".
وردّ الرئيس نبيه بري: "قابل ونصف للتطبيق، والحكومة "مجبورة" ان تؤمن الاموال".
من جانبه، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني إنّ إقرار بند الدواء هو بشرى سارّة للبنانيين.
توازيًا، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على هامش الجلسة التشريعية أنّ "اللجنة، وخلال مناقشة فتح اعتماد اضافي بقيمة 75 مليار للدواء، طلبت من الوزارة تزويدها بالتفاصيل والايضاحات المناسبة، وقد قامت الوزارة بذلك".
وردًا على سؤال وزير المال عن "كيفية تأمين التمويل"، أجاب كنعان: "هذه مسؤولية وزارة المال، وهي كانت ممثلة في جلسات لجنة المال التي نوقش فيها الاقتراح".
وأكد أنّ "هناك ثقافة يجب ان تتبدل لناحية احترام الموازنة والقوانين، وهذه الثقافة يجب ان تتبدل على مستوى السلطة التنفيذية ليتمكن المجلس النيابي من المحاسبة".
وذكر النائب كنعان بأن "ابواب التوفير متوافرة وقد حددتها 37 توصية اصلاحية صادرة عن لجنة المال"، وقال: "حبذا لو ان عددا من الزملاء النواب ترجموا خطاباتهم الاصلاحية بالتصويت على هذه التوصيات لكنا وفرنا الكثير".
من جانبها، أعلنت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي عن اقرار المشروع المتعلّق بالموافقة على القرض المقدّم من البنك الاسلامي للتنمية لتطوير وتوسيع مرفأ طرابلس.
توازيًا، فقد طلب الرئيس سعد الحريري سحب عدد من مشاريع واقتراحات القوانين لدرسها في الحكومة وسجّل النائبان حسن فضل لله ونواف الموسوي اعتراضًا على سحب مشروع اعفاء السيارات المتضررة من حرب تموز من رسوم السير.
وبعدها رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية حتى مساء اليوم، والتقى بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
وستستأنف الجلسة عند السادسة من مساء اليوم، بالبند 17 المتعلق باتفاقية الطيران المدني.