الحريري سيتمسّك بمرتكزات رفْضه توزير "ودائع للنظام السوري"

بدا واضحاً أمس، ان الحريري الذي سيَضَع النقاط على الحروف في ردّه على نصرالله اليوم، لن يكون في وارد الاعتذار عن المضيّ في تشكيل الحكومة وسيتمسّك بمرتكزات رفْضه توزير مَن اعتبرتْهم أوساطه "ودائع للنظام السوري" يريد "حزب الله" من خلالهم إحداث "دفرسوار" في قلْب البيت السنّي في سياق عملية  "القضْم الممنْهج" للتوازنات الداخلية، مع ترجيحاتٍ بأن يترك، ومن خلف موقفه الحازم، الباب مفتوحاً أمام الدور الذي يضطلع به رئيس الجمهورية عبر باسيل.
وكان لافتاً ان باسيل، الذي التقى رئيس البرلمان نبيه بري "في استراحة" ما بين جلستيْ التشريع الصباحية والمسائية قبل ان يزور الحريري، حدَّد "إطار الحلّ" الذي يعمل عليه "رغم ان المشكلة ليست لدينا"، منْطلقاً من قاعدة أن "لا يأكل المُصْلح ثلثي القتْلة"، ومعتبراً ان هناك 3 أطراف معنية بالحل وهي "تيار المستقبل"، "حزب الله" ومجموعة "اللقاء التشاوري"، وعلى كل من هذه الأطراف المساهمة في ثلث لحلّ المشكلة.
وأوحى باسيل بأن المَخْرج الذي يُعمل عليه هو البحث عن شخصية سنية تحظى بقبول الأطراف الثلاثة، مع تعليله ضمناً حيثيات عدم توزير أحد أعضاء "مجموعة الستّة" حين حدّد أن الحلّ الذي يتم السعي لبلورته يرْتكز على مبدأ أننا "أمام حكومة وحدة وطنية لا احتكار فيها لتمثيل أي طائفة من فريقٍ واحد"، مذكّراً بأن "الحريري كان طوّر موقفه بأكثر من خطوة بينها تبادُل وزير مع رئيس الجمهورية، وموضحاً في ما خص "المعيار للحلّ" ان الأقلية في المكوّن السني "ليست ممثَّلة بكتلة واحدة، والكتلة المعلَن عنها لم يُحكَ عنها قبل الانتخابات او بعدها ولا قبل الاستشارات ولا بعدها، علماً ان هذا اعتلال في الشكل وليس المضمون فاللقاء التشاوري له مضمونه السياسي وحيثيته الشعبية ووضعيته النيابية"، ليخلص الى التمسك بحكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً والى أن "أي حل يقوم على اعتذار الحريري لن يصح لأننا نريد الحريري لهذه المهمة ونريده قوياً كي تكون الحكومة القوية".