وساطة أوروبية لتفادي المأزق الحكومي.. وهذه الخيارات المتاحة

كتب فادي عيد في صحيفة "الديار" تحت عنوان "موفدون أوروبيون "يتوسطون" لتفادي "المأزق الحكومي": "خلافاً للقراءات المتشائمة بإمكانية ولادة الحكومة العتيدة في الأيام المقبلة، فإن مصادر سياسية مطّلعة، تحدّثت عن اشتداد الضغوط من أكثر من جهة محلية وخارجية، وخصوصاً دولية، من أجل تسريع توافق القوى اللبنانية على مخرج لآخر العقد الحكومية، وإطلاق الإشارة بالتالي لتشكيل الحكومة في المدى المنظور. وتؤكد المصادر أن التصعيد الذي وصل إلى ذروته في الأسبوع الماضي، هو الحدّ الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه المأزق الحكومي، ذلك أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الوساطات الجدية من قبل أطراف محلية قريبة من العهد، ومن قبل موفدين أوروبيين أجروا اتصالات بأكثر من مرجع محلي في الأيام القليلة الماضية.

وبصرف النظر عن العناوين والشروط المرفوعة التي وصل بعضها إلى مستوى إعلان "الفيتو" على توزير بعض الكتل والأطراف السياسية، فإن المصادر نفسها، تقول أن دينامية عمل قد بدأت انطلاقاً من قصر بعبدا، وتستكمل في بيت الوسط في الساعات المقبلة، وبعد عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري، من أجل الإمساك بكرة النار، أو بجوهر المأزق الحكومي والعمل على بحث الخيارات المتاحة لتسهيل مسار التأليف، على ان تكون الأولوية في هذا المجال لوقف كل اتجاهات التصعيد السياسي، بعدما وضعت كل أوراق الملف الحكومي على الطاولة، ورفع كل فريق سقف شروطه في وجه الفريق الآخر.

وتكشف هذه المصادر، عن عدة خيارات من أجل تذليل عقدة مشاركة النواب المعارضين لتيار "المستقبل" في الحكومة، وأبرزها تسمية شخصية أو نائب من خارج "اللقاء التشاوري"، ولكن يرشّحه النواب الستة في هذا اللقاء، أو تسمية نائب من النواب الستّة من قبل "اللقاء التشاوري"، ويوافق عليها كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف.

وتوضح أنه في الخطوة الثانية، وبعد الإتفاق على الشخصية، يجري التوافق على الموقع الذي ستكون فيه على صعيد توزيع الحصص، سواء إذا كانت من حصة الرئيس ميشال عون، أو من حصة تيار "المستقبل"، على أن تكون الخطوة الثالثة في موافقة نواب "اللقاء التشاوري" على المخرج المقترح، والذي نقله وسطاء في الساعات الماضية إلى المرجعيات السياسية، وذلك، بانتظار موقف الرئيس المكلّف. وترجّح المصادر السياسية المطّلعة نفسها، أن يشهد الأسبوع الجاري تراجع المسار التصعيدي، وتهدئة المناخات الداخلية، وذلك بعدما حافظ الهاجس الإقتصادي على المرتبة الأولى في الإهتمامات، في ضوء تحذيرات رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخيرة، والتي تتزامن مع تحذيرات دولية قد تم إبلاغها عبر القنوات الديبلوماسية إلى أكثر من مسؤول سياسي واقتصادي.

وعليه، فإن ثمة إمكانية لتفادي هذا الإنزلاق نحو الهاوية على المستوى الإقتصادي، كما تضيف المصادر نفسها، والتي تكشف عن أن الإجتماع الأخير ما بين السيد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل في موازاة تحرّك يقوم به نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، قد عرض كل تفاصيل الوضع الحكومي والعقدة الحالية المتمثّلة بتحديد معيار موحّد للمشاركة في الحكومة، وذلك لكي يكون مقدمة للبحث في الحلول المتاحة من خلال إفساح المجال أمام أعضاء "اللقاء التشاوري" لكي يوافقوا على المخرج الذي يجري درسه الآن، ويضطلع بدور بارز فيه "التيار الوطني الحر".

وتخلص المصادر ذاتها، إلى الإشارة عن حسم قريب على خط التأليف، من دون أن يعني هذا الأمر تجميد المفاوضات بنتيجة التصعيد السياسي، علماً أن المخرج الأوفر حظاً لكي يعتمد، هو من خلال الحوار المباشر ما بين الرئيس المكلّف والنواب الذين يعارضونه".