تحت "حزب الله"... لا كلام بعد كلام السيد، كتب ايمن عبدالله في "الديار": لم يتمكن فريق 14 آذار من "هضم" خطاب أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله بعد، وربما لن يتمكنوا من ذلك لانهم لم يعتادوا من قبل على خطاب واضح وصريح ومباشر معهم، فظنوا بأنهم يستطيعون "رسم" المسار السياسي للبنان، وجعل أنفسهم "محور" تشكيل الحكومات، وتحديد "كيفية" التعاطي مع الأفرقاء السياسيين. كان خطاب السيد نصر الله صريحا لكل من يعنيهم الأمر. إن لم نعرقل ولم نرفع الصوت فهذا ليس لاننا ضعفاء.
فور انتهاء السيد من خطابه، صدر عن "مصادر" في تيار "المستقبل" "ردّ" واحد، غاب من بعده نواب التيار ومسؤولوه عن السمع، فرئيس الحكومة المكلف بصدد تحضير الرد المتكامل، واعلانه من لبنان اليوم. جمع الحريري مستشاريه الأقرب اليه وأبلغهم بضرورة التعميم على المستقبليين بعدم تناول خطاب السيد نصر الله بتصريحات مطولة أو التحدث عن مواقف الرئيس المكلف منه، والاكتفاء بتحضير الأرضية للمؤتمر الصحافي المنتظر. ومن اجل ذلك، عقدت كتلة "المستقبل" اجتماعا الأحد مساء لتنسيق مواقف النواب وكيفية التعاطي مع الجلسة النيابية، ومستوى التصريحات التي يمكن للنواب ان يدلوا بها.
تقول مصادر سياسية مطلعة أن الحريري انكبّ على دراسة الوضع بكل جوانبه، والغوص بتداعيات كل الخيارات المتاحة أمامه، لانه لا يريد خسارة ما حققه خلال عامين من شراكة كاملة مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
يعلم الحريري أنه لا يمكن وضع الرئيس عون في موقع "المفاضلة" بينه وبين "حزب الله"، ولا يمكن التعاطي مع الحزب بنفس طريقة التعاطي مع "القوات" على قاعدة "اقبلوا بما يُطرح عليكم حكوميا أو اخرجوا من الحكومة"، فالرئيس لن يكون بوارد التخلي عن الحزب، وأصلا الفريق الشيعي يملك رأيا واحدا في هذا المجال، ولن تكون حكومة يغيب عنها المكون الشيعي.
تتحدث المصادر نفسها عن أربع خيارات متاحة للحريري اليوم، الاول هو اعتذاره عن تشكيل الحكومة، الثاني هو رد هجوم "حزب الله" عليه بهجوم مضاد والبقاء في نفس الحالة من الجمود، الثالث القبول بتوزير أحد نواب اللقاء التشاوري، والرابع تخفيض السقف والقبول بالحل الذي يعمل عليه الرئيسان عون وبري.
الخيار الثالث لا يمكن ان يكون حلا للحريري بالوقت الراهن، ولذلك سيتم استبعاده حاليا بحسب المصادر، مشيرة الى أن الخيار الاول أي اعتذار الحريري لن يعود بالفائدة عليه، الا اذا حصل على ضمانات بأن اعتذاره سيقابله إعادة تكليف ووعد من الرئيس عون بأن الاعتذار لن يؤثر على التسوية الرئاسية، ولكن ما يجب على الحريري إدراكه هو ان الاعتذار لن يقابله تكليفا ثانيا مجانيا، بل مشروطا، وما يقبل به اليوم خصوم الحريري قد لا يقبلون به غدا، وما قاله السيد نصر الله عن "البدء من الصفر بالملف الحكومي"، ليس مزحة.
بالنسبة للمصادر فإن الخيار الثاني قد يكون مفيدا جماهيريا، لا سياسيا ولا اقتصاديا، لذلك قد يكون الأنسب للحريري هو اعتماد الخيار الرابع، والقبول بما يُسوّق له بأن الحل سيكون باعتماد وزير سني وسطي من حصة رئيس الجمهورية ومن خارج دائرة النواب، يرضى عنه نواب اللقاء التشاوري.
في هذا السياق تكشف المصادر أن رئيس المجلس نبيه بري قد تلقى طلبا رسميا للمساعدة بالوصول الى حل، مشيرة الى ان بري عقد أمس على هامش الجلسة التشريعية، لقاءات على مستوى عال، تمحورت جميعها حول منع البلد من الانزلاق نحو الهاوية، خصوصا أن بري يعتبر اليوم من أنصار نظرية "قرب الانهيار" بحال استمرار الوضع على ما هو عليه. وتعلن المصادر أن بري، الذي التقى وزير الخارجية جبران باسيل نجح بتعديل "وجهة العقدة، اذ لم تعد وجهة سنية، ولا وجهة شيعية-سنية، بل عقدة وطنية"، الأمر الذي تمظهر على لسان باسيل بعد اللقاء، مشيرة الى أن الأمور إيجابية وأن بري وبالتعاون مع الرئيس عون وباسيل بصدد التحضير لحل حكومي يُبصر النور قريبا»، كاشفة ان "عدم عرقلة الحل قد تعني تشكيل الحكومة قبل عيد الاستقلال رغم كل الجو المتشائم".
أما بالنسبة لـ"حزب الله"، فمصادره ترى بأن "لا كلام بعد كلام السيد"، والسقف المرسوم اليوم من قبلنا غير خاضع للتفاوض، ومن يريد الحل فليذهب الى نواب اللقاء التشاوري، وسيجدهم أحرص الناس على البلد". وفي رد على سؤال عن سبب رفع السقف تقول المصادر: "من المعيب أن يتعاملوا معنا ومع حلفائنا بهذه الطريقة، واعتبارهم كأنهم لم يدخلوا المجلس النيابي"، مشيرة الى أن حربنا لأجل قانون انتخاب نسبي كان من أجل كسر الاحتكار ومن أجل هؤلاء الحلفاء الذين يمثلون شارعا سنيا مقاوما، يستطيع إزالة الانطباع الذي ثبّته تيار المستقبل منذ عام 2005 بأن المقاومة "شيعية" وخصوم المقاومة "سنّة".
تؤكد مصادر الحزب أن "الانجاز الذي تحقق بالانتخابات النيابية لم يكن بزيادة عدد نواب فريق 8 آذار، بل بكسر احتكار تيار المستقبل للطائفة السنيّة، ولن نفرّط بهذا الانجاز لأجل أي كان".