هذه أبرز المقترحات المتداول بها لحل العقدة السنية

كتب ايمن عبدالله في صحيفة "الديار": لم تسجل الساعات الماضية أي تقدّم حكومي يُذكر، فالمفاوضات لا تزال متعثرة رغم وجود مجموعة من الحلول المقترحة، بانتظار تبنّي أحدها من قبل المعنيين بعملية تشكيل الحكومة، وتحديدا الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون.

بداية كان لافتا هذا الأسبوع امتناع حزب الله عن التعليق على أي حل يُثار الحديث حوله في الإعلام، فمن زار الحزب سمع جوابا واضحا يقول بأنهم غير معنيين بالتفاوض نيابة عن نواب "اللقاء التشاوري"، بل هم جاهزون لتقديم المساعدة اذا ما طُلبت منهم. اذا تشدد مصادر سياسية في فريق الثامن من آذار على أن بداية الحل أو طريق الحل تكون باقتناع المفاوضين بالتوجه مباشرة نحو "اللقاء التشاوري" للتفاوض معه وليس مع حزب الله ولا مع حركة أمل، مع العلم، أن رئيس المجلس نبيه بري كان قد نصح وزير الخارجية جبران باسيل بهذا الأمر منذ أيام، اذ شدد له على أن الحل يبدأ بجلوس نواب "اللقاء التشاوري" على طاولة واحدة مع الرئيس المكلف.

تؤكد المصادر أن باسيل تلقّف دعوة بري وعمل خلال الأيام الماضية على تهيئة الظروف المناسبة للقاء نواب "اللقاء التشاوري" ورئيس الحكومة المكلف، مع العلم أنه وبحسب المصادر نفسها فقد تم فتح النقاش حول ما اذا كان بإمكان دار الفتوى لعب دور ما على هذا الصعيد، اذ لا مانع من تحرك الدار لجمع هؤلاء النواب تحت جناحها، في صورة مماثلة لما حصل في بكركي بين سمير جعجع وسليمان فرنجية. لا تزال هذه الفكرة بحسب المصادر خاضعة للنقاش وتتطلب مبادرة دار الفتوى، ولكن ليس هذا المخرج الوحيد الذي يُطرح لحل العقدة السنية، فما أبرز المقترحات؟

من أجل حصر الحلول ينبغي القول أن الوزير السني الممثل "للقاء التشاوري" سيكون إما من حصة رئيس الجمهورية وإما من حصة رئيس الحكومة، وبالتالي تدور المخارج حول كيفية مواءمة الحل مع هاتين الحصتين. بالنسبة الى حصة رئيس الجمهورية لا تزال الأمور مقفلة بشكل نهائي، وباسيل قد أبلغ الجميع رفض عون التخلي عن مقعد إضافي من مقاعده، معتبرا أنه أدى واجبه بالتنازل لحل العقدة المسيحية.

وهنا تكشف المصادر أن الحل المقترح من حصة الرئيس ينص على تخلي عون عن المقعد السني من حصته للثنائي الشيعي الذي يصبح لديه حصة من 7 وزراء وهي تمثّل حجم تمثيله الحقيقي اذا ما احتسبنا أن كل أربعة نواب يمثلهم وزير، وعندها يقوم الثنائي بتسمية السني من حصتهم، مشيرة الى أن الباب الرئاسي امام هذا الحل لا يزال موصدا.

المقترح الثاني يتحدث عن توزير السني من حصة الحريري، وهنا يوجد عدة تصورات للحل أبرزها بحسب المصادر نفسها أن يتحاور الحريري مع نواب "اللقاء التشاوري" لتسمية أحدهم أو ممثل عنهم يكون من حصته، او ان يتخلى الحريري عن مقعد سنّي، على أن لا يتم اختيار شخصية مستفزة له، وعندها يلجأ الحريري لتسمية جان عبيد عن المقعد المسيحي الموجود بحوزته كممثل للرئيس نجيب ميقاتي، الأمر الذي كان بالأصل ينوي القيام به، اذ تكشف المصادر أن الحريري اتخذ قرار توزير شخصية سنية يسميها ميقاتي قبل ساعات معدودة من مؤتمره الصحافي بعدما كان محسوما أن حصة ميقاتي ستكون بتوزير عبيد، مشيرة الى أنه لجأ الى هذا الخيار لتبرير رفض توزير سنّة 8 آذار. وباعتماد هذا التصور لا يخسر الحريري سوى مقعد سني واحد. اما التصور الأخير فيقول أن يلغي الحريري تبادل المقاعد مع الرئيس عون ويسمي عندها وزيرا سنيا مقربا من ميقاتي ويقدم مقعدا آخرا لنواب "اللقاء التشاوري".

حتى اللحظة لم يعلن الحريري موقفه من أي حل مقترح، تقول المصادر، كاشفة انه "على العكس من ذلك ما رشح من بيت الوسط لا يبشّر بالخير قريبا اذ أن الحريري بحسب المعلومات بدأ بالتفكير جديّا بإخراج حكومة تصريف الأعمال من الثلاجة وبث الحياة فيها من جديد لتواكب بعض الشؤون الإقتصادية على الأقل".