Advertisement

لبنان

فيضانات الرملة البيضا تفضح المستور... شبيب يتهم بالأسماء والقضاء يتحرّك

Lebanon 24
17-11-2018 | 14:45
A-
A+
Doc-P-529127-636780844977011524.jpg
Doc-P-529127-636780844977011524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حمّل محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، في مكتبه، بعد ترؤسه اجتماعا مع لجنة التحقيق الهندسي التي شكلها للتحقيق بما جرى في بيروت أمس، "مشروع إيدن باي وبلدية الغبيري ومجلس الإنماء والإعمار و3 مطاعم مسؤولية ما حصل أمس"، معتذرا لـ"الناس عما جرى".
Advertisement

وكشف عن "وجود محطة لتكرير الصرف الصحي ومحطات ضخ في نهر الغدير منذ عام 2001، إلا أنها لم تفعل ولم يتم تشغيلها"، متهما "بلدية الغبيري بالتعدي على شبكات الصرف الصحي التابعة لبلدية بيروت الأمر الذي أدى إلى فيضان المجارير في منطقة الرملة البيضاء أمس".

وأسف "لما حصل أمس في منطقة الرملة البيضاء وغيرها من المناطق في بيروت"، مؤكدا أنه "تواصل مباشرة مع بلدية بيروت والفرق العاملة من أجل فتح اكبر عدد من الممرات لتسريب مياه الأمطار وعدم تكرار الفيضانات". 

واشار الى انه اجتمع "في بداية الصيف مع القيمين على شبكة الصرف الصحي من منطقة جنوب بيروت، مرورا بنطاق بلدية الغبيري، وصولا إلى محطة التكرير في نهر الغدير غير المشغلة، والتي تم انشاؤها في عام 2001، الى جانب محطات ضخ،  تقع المحطة الاولى في نطاق بيروت الادارية في اول شاطىء الرملة البيضاء واسمها ps1 والمحطة الثانية عند السلطان ابراهيم ضمن نطاق بلدية الغبيري واسمها ps2"، وقال: "بحسب المشروع، يمفترض ان تضخ هاتين المحطتين مياه المجاري، وصولا الى محطة التكرير في الغدير، وبالتالي يفترض ألا تصب المجارير في البحر". 

ولفت إلى أن "بلدية الغبيري رفضت تشغيل محطة ps2 في السلطان ابراهيم لان لديها مطلبا آخر من مجلس الانماء والاعمار حتى تنفذ تشغيل المحطة"، وقال: "توصلنا خلال  الاجتماع الذي عقد في مكتبي بداية الصيف الى ضرورة تشغيل ps2 وتوجيه المجاري من نطاق بيروت الى هذه المحطة، ثم تذهب الى محطة الغدير وتكرر من دون ان تصب المجاري في البحر، الا ان الامر اصطدم بتعطل محطة ps2 وحاجتها للصيانة، فتم الطلب باغلاق المسرب الذي يؤدي الى هذه المحطة". 

واعلن شبيب ان معلوماته "تقول إن بلدية الغبيري هي من قامت بالتعدي على الملك العام البلدي لبلدية بيروت على جادة الصباح باتجاه محطة الضخ ps2 في السلطان ابراهيم ومنعت المسار من السير بشكل طبيعي"، وقال: "إن القيمين على مشروع فندق ايدن باي عمدوا الى صب الممر من الجهة السفلى فوق شاطىء الرملة البيضاء وتم رمي كميات من الاسمنت الخام الأمر الذي ادى الى تجمدها فور التقائها بالمياه وتشكيل حاجز اسمنتي ادى الى منع المجاري من الوصول الى البحر". 

ورأى شبيب "ان هناك عمليتي تعدي على الاملاك العامة في موقع الرملة البيضاء من الجهتين العليا والسفلى، وهو ما ادى الى الفيضان الذي حصل امس"، مشيرا الى ان "الفرق الفنية عمدت بعد الشتاء الغزير الذي هطل قبل ثلاثة اسابيع على تأمين خط آخر مواز لجادة الرئيس رفيق الحريري توصل المياه الفائضة الى شمال شاطىء الرملة البيضاء وتصب بالقرب من محطة ps1 ولكن تبين انها غير قادرة على تحمل كل كمية المياه".

ووضع شبيب "ما حصل بالامس في عهدة القضاء"، كاشفا انه تواصل صباحا مع "القاضي علي ابراهيم الذي باشر بالاطلاع على المعطيات"، مشيرا الى ان "مهندسي بلدية بيروت سوف يضعون كل هذه المعطيات بين ايدي القضاء لتحديد المسؤول".

وعن فيضان المجاري والصرف الصحي الذي حصل في شارع بلس وفي الجامعة الاميركية، اكد انها "ناجمة عن التعدي على شبكات الصرف الصحي"، داعيا الى "محاسبة المسؤولين كائنا من يكونون". 

ورفض "كل الاتهامات والبطولات التي ادعاها البعض"، مؤكدا انه "لطالما عمل في السر ولم يكن يعلن عما يفع…

بلدية الغبيري تردّ

ردُّ بلدية الغبيري على شبيب لم يتأخر، وصدر عنها البيان التالي: 

على إثر الكارثة والفضيحة التي حصلت جراء إقفال المجاري والتي طالت مدينتنا الحبيبة بيروت, كنا نتوقع من المسؤولين وعلى رأسهم سعادة محافظ بيروت زياد شبيب المبادرة الى تحمّل المسؤولية بشجاعة, ومصارحة أهل بيروت عن السبب الحقيقي الذي أغرق عاصمة الوطن بمجاري الفساد والإهمال. والمفاجأة أن سعادة المحافظ القاضي بغير علم  -وربما بعلم- فضّل تجهيل الفاعل المقرّب والمعتدي على الأملاك العامة، واتهم البلدية الشرعية المتضررة من إهمال المجالس وصفقات التعدي على الأملاك البحرية, متجاهلاً أن الأضرار طالت مناطق واسعة من بلدة الغبيري.
لذا نعتبر أن الزج بإسم بلدية الغبيري عمل غير مسؤول, وكأن القاضي شبيب ساءه أن يكون المقصّر والمتلاعب من بيتٍ واحد، فقضى بغير الحق الذي نرفضه ونعد أن نتابعه قضائياً.
وتبياناً للحقائق أمام الرأي العام نوضح التالي: 

أولاًَ: قامت بلدية بيروت بإقفال مسارب الصرف الصحي المؤدية الى البحر خدمة لمشاريع سياحية خاصة –بعضها مبني على الأملاك العامة بالتعدي- وتحويل المجاري الى نطاق بلدية الغبيري, منذ حوالي شهر تحولت منطقة الجناح - السلطان إبراهيم الى مستنقع مياه بسبب هذا الاقفال المريب سيما انه جاء قبل تشغيل محطات الضخ, وهذا ما رفضته بلدية الغبيري بشكل جازم.
ثانياَ: بعد ذلك عقد اجتماع بحضور محافظ بيروت وممثلين عن بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية وجرى اعطاء  مهلة (15 يوما) للمعالجة. ولكن المفاجأة كانت أن بلدية بيروت وبدل أن تحمي مصالح ابناء بيروت من خلال إعادة فتح المسرب البحري القديم قامت –وبتوجيه من المحافظ- وعلى نفقتها بتنفيذ مسرب بحري جديد خدمة للمشاريع التجارية المعتدية على الاملاك البحرية كحل مؤقت إلا انها نفذت المسرب بطريقة مستعجلة لم يؤدي الغرض المطلوب فحصلت الاضرار المعروفة.
ثالثاً: إن سعادة المحافظ بدل الإعتراف بالخطأ في التقدير والتنفيذ والخلفيات رمى الإتهامات على الآخرين, وتباكى على الشاطئ الشعبي الذي أُهمل في صفقات يعرفها جيداً. ولا علاقة بالتأكيد لبلدية الغبيري بها. 
بناء عليه يعتبر اتهام المحافظ لبلدية الغبيري بالاعتداء على الأملاك العامة مزحة في غير وقتها.
رابعاً: أما بالنسبة لمضخة الـ PS2 التي ذكرها المحافظ متهماً بلدية الغبيري يتعطيل تشغيلها، فقد تناسى بأنه تم تجربة المحطة وتبين عدم صلاحيتها. وأن بلدية الغبيري قامت بتاريخ 2018-8-4 بتوجيه مراسلات مسجلة في مجلس الإنماء والاعمار، ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تطلب منهما عدم ضخ المجاري منعاً للفيضانات المتوقعة كون البنى التحتية غير مؤهلة لاستيعاب كميات كبيرة من المجاري والسيول.
وأما مطلب بلدية الغبيري مضافاً الى الملاحظات المتقدمة فهو مجرد الطلب من مجلس الانماء والاعمار شبك مياه الصرف الصحي من منطقة الرحاب الى المحطة في منطقة السلطان ابراهيم. اذ لا يعقل ان تمر شبكة صرف صحي في بلدية الغبيري وتحرم من الإستفادة منها، وتبقى عائمة بالمجاري التي تصلها من بلدية بيروت.
أخيراً، نؤكد على العلاقة الطيبة مع مجلس بلدية بيروت، وأهالي بيروت، كما نعلن جهوزيتنا للتعاون مع الجميع لمعالجة المشاكل الإنمائية لأهلنا بعيداً عن المصالح الخاصة، والإتهامات غير المبررة.

جريصاتي يحرّك القضاء

قضائياً، طلب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إعتبار ما ورد في المؤتمر الصحفي لمحافظ بيروت إخباراً تؤسس عليه الملاحقات وسائر الإجراءات القضائية.
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك