أي ذكرى للاستقلال في ظلّ الأزمة والحكومة المستقيلة؟

تحت عنوان: "أي ذكرى للاستقلال في ظلّ الأزمة والحكومة المستقيلة؟"، كتبت هدى شديد في صحيفة "النهار": أزمة تأليف الحكومة مقفلة تماماً، ويحلّ عيد الاستقلال كما السنة الماضية مع حكومة مستقيلة، والفارق أن الرئيس سعد الحريري كان يضع السنة الماضية كتاب عودته عن استقالته التي أعلنها بشكل مبهم من المملكة العربية السعودية، فيما هو اليوم مقيٌد بحواجز داخلية تجعله غير قادر على الخروج من حكومته المستقيلة منذ الانتخابات النيابية الى حكومة جديدة ارادها حكومة وحدة وطنية، وإذا بتركيبتها تصطدم بكل التناقضات السياسية. صحيح أن أحداً لم يقفل الباب على حل أزمة تمثيل النواب السنة الستة المستقلين عن "المستقبل"، لكن أحداً من الاطراف المعنيين بحلٍ الازمة غير مستعد لتقديم أي تنازل من كيسه حتى الآن. حتى ان وزير الخارجية جبران باسيل المفوض من رئيس الجمهورية والأطراف المعنيين بالمبادرة الى تسويق المخارج الممكنة لحل هذه العقدة، لم يقدم أي حل يمكن ان يجتمع عليه طرفان.

وبحسب مصادر مواكبة للاتصالات التي تبدو حتى الآن عقيمة، سعى باسيل الى اجتراح حل شبيه بحل العقدة الدرزية، أي أن يتم التوافق على اسم وسطي يأتي بطرح النواب الستة لائحة من ستة اسماء تصنّف مستقلة، ليختار واحدا منها رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وجرى تداول عدد من الاسماء القريبة من النواب الستة مثل حسن نجل النائب عبدالرحيم مراد، او عثمان مجذوب المقرّب من النائب فيصل كرامي وغيرهما، الا ان كل هذا الطرح لم يلتق عليه اثنان. وتقول المصادر ان رئيس الجمهورية وباسيل ليسا في وارد إعطاء هذا المقعد من الحصة الرئاسية، ولا النواب الستة التقوا على القبول بتوزير غير واحد منهم، ولا الحريري قبل بتوزير أحدهم في حكومته، فكيف يكون الطرح بإعطاء المقعد السني من حصته؟ من هنا، فإن الحركة التي قادها باسيل، من الرئيس بري الى الرئيس المكلف الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كما "اللقاء التشاوري" لم تنته بعد، ولم تثمر طرحاً قابلاً للحياة، والمعلومات تشير الى انه ركّز مسعاه على إزالة التشنجات القائمة بين القوى السياسية، وتهدئة الأجواء والمواقف من أجل سحب فتيل التفجّر الذي أطاح الولادة الحكومية، تمهيداً للولوج الى المرحلة الثانية التي يمكن من خلالها التمهيد لإعادة تحريك عملية التأليف الحكومي المتوقفة. ووفق المصادر، ينقل باسيل عن رئيس الجمهورية اهتمامه بالعمل على إزالة التشنجات بين القوى السياسية، والتي لا تساعد في قيام حكومة وحدة وطنية، بل كانت لتنقل الحواجز الى داخل الحكومة، وتجعلها جبهات ومتاريس.

وفيما يتردد همساً أن لا حكومة قبل نهاية السنة الحالية، تؤكد المصادر أن أياً من القوى السياسية لا يقر بأن للعقدة الحكومية الاخيرة خلفية تعطيل خارجية، ولكن ما دام كل طرف يرمي الحل على حصة غيره، فمعنى ذلك أن أحداً ليس في وارد المبادرة الى التنازل من حصته، وليس من طرف خارجي يتدخل ويمون لدى هذا الفريق او ذاك بهدف الدفع الى تسوية تخرج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة، فضلاً عن ان واقع الدول المعنية بلبنان لا يبشّر بانفراج قريب، إذ إنها كلها مشغولة بمشاكلها أو أن علاقتها متوترة بالدول الاخرى التي كانت تصنع بينها التسويات.

بالتزامن مع هذه التعقيدات الخارجية والداخلية، بدأ يتردد ان لبنان قد يخسر مع مطلع السنة الجديدة استثمارات ومشاريع أقرت في مؤتمر "سيدر"، نظراً الى العلاقات المتوترة بين الدول المعنية به، والواقع اللبناني المتردي على صعيد السلطة التنفيذية المغيبة، وهي المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع التي تحمل صلاحية ومدة محددة.