شدّد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على أنّ "التفاؤل بولادة الحكومة مستمر، مهما اشتدت العواصف وتنامت العقبات"، معتبراً أنّه "لا بدّ للعقد أن تحل بالتفاهم والتعاون، والحوار الذي يشارك فيه المخلصون، الحريصون على لبنان وسيادته وعروبته".
وأكّد دريان في رسالة وجّهها إلى اللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أنّ "مسار التشكيل مستمر، ولكن يحتاج إلى صبر لحين إيجاد صيغة ملائمة، تنهي هذه الأزمة الأخيرة المستحدثة"، مشدّداً على أنّها "ليست عقدة سنية كما يظنّ البعض، بل هي عقدة سياسية مستحدثة بامتياز، ينبغي حلها بتعاون القوى السياسية، وبخاصة رئيس الجمهورية، والرئيس المكلف، من دون أن يكون هناك غالب أو مغلوب".
وعبّر دريان عن خشيته من "أن يكون هناك عقد أخرى مخفية، تظهر بعد الحلّ المنتظر، وهنا الطامة الكبرى".
ورأى أنّ "الحكم الصالح لا يقوم إلا بعمل المؤسسات الدستورية معاً، أي الرئاسة والسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية"، مشيراً إلى أنّ "السلطة التنفيذية، التي تقوم عليها حكومة مسؤولة، في أزمة الآن، لأن الحكومة لم تشكل بعد"، متسائلاً: "لماذا لا تتشكّل الحكومة وسط هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية، وضيق العيش على المواطنين، والاضطراب السائد في المنطقة؟ إنّ هذا الأمر غير مقبول ولا معقول".
ولفت إلى أنّ "دار الفتوى تعتبر أنّ تأخير تشكيل الحكومة، يعود لخلاف سياسي، ومن يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف، بالتعاون والتفاهم مع رئيس الجمهورية، ولا يجوز فرض شروط عليهما من أي طرف سياسي، بل تمنيات واقتراحات، وذلك انسجاماً مع تنفيذ الدستور واتفاق الطائف نصاً وروحاً، وتطبيق النصوص الدستورية كاملة من دون انتقاء".
وحذّر "من كلّ هذا العبث والتلاعب بمصير الوطن والدولة ومؤسساتها والمجتمع، الذي لا يقبله اللبنانيون الحريصون على التوافق الوطني".
وطالب الجميع بـ"التبصر في مواقف دار الفتوى وتصريحاتها، استناداً إلى الثوابت الوطنية، وعدم الخروج عليها، والالتزام بالدولة والدستور والنظام العام، وباتفاق الطائف، فهي ثوابت لا يمكن التفريط بها، مهما اختلفت الآراء والمواقف السياسية بين القيادات اللبنانية".
ونبّه دريان "إلى مخاطر العرقلة، وتأثيراتها السلبية على الاستقرار، وتضامن اللبنانيين ووحدتهم، وعلى العلاقات بين اللبنانيين"، مؤكّداً أنّ "الثابت لدينا في الأمر، هو ما ينص عليه الدستور واتفاق الطائف".