تحت عنوان " اللبنانيون لا يثقون بالمدراس الرسمية... وتحديث المناهج أسير التجاذب السياسي" كتبت سناء الجال في صحيفة "الشرق الأوسط" مشيرة الى ان المدرسة الرسمية في لبنان ليست في أحسن أحوالها، والإقبال على الالتحاق بها، ولا سيما في المراحل الابتدائية والمتوسطة، يتدنى. لكن في المقابل، لا تتوقف الجهود في وزارة التربية والتعليم العالي لمواجهة التحديات التي تعيق تطور هذا المرفق الحيوي والأساسي للشعب اللبناني.
وقالت: المدارس الخاصة تتقاضى أقساطاً مدرسية كبيرة قياساً إلى سلم الرواتب في لبنان، ولا قدرة لأكثرية اللبنانيين على تحملها، إلا أن الدولة التي تراجع دور مدرستها الرسمية نتيجة الحرب الأهلية وحاجتها إلى مواكبة التطوير التربوي، تعمد إلى تقديم المنح المدرسية لأبناء الموظفين والعسكريين العاملين لديها المسجلين في المدارس الخاصة، فتغطي إما كامل القسط أو نسبة معينة منه، عوضاً عن تحسين مستوى المدرسة الرسمية لتستقطب غير القادرين على تسديد هذه الأقساط.
ومع الارتفاع الكبير لكلفة التعليم في تلك المدارس، ارتفعت قيمة المنح المدرسية التي وصلت في موازنة عام 2018 إلى نحو 430.3 مليار ليرة. كما يرِد في دراسة أعدتها "الدولية للمعلومات". وأوضحت الدراسة، أن "هذه المبالغ المرصودة في الموازنة مرشحة للارتفاع، وقد تصل إلى نحو 516 مليار ليرة، أي بارتفاع 20 في المائة عن الكلفة المقدرة في الموازنة".
ونقلت عن المدير العام للتربية، فادي يرق، تأكيده انه تم وضع خطة عمل خمسية لتطوير قطاع التعليم العام في الأعوام بين 2010 و2015، لكن الأحوال في لبنان من أزمات سياسية، ومن ثم الأزمة السورية تحديداً، كلها عوامل حالت دون تنفيذ الخطة وتطوير القطاع. "فنحن نحتاج إلى استقرار لإرساء الخطط وحصد نتائجها في الأجيال التي تتعاقب على المدرسة الرسمية. فالأزمة السورية أثرت على الالتحاق بالمدرسة الرسمية. واليوم لدينا 51 في المائة من التلاميذ السوريين مقابل 49 في المائة من اللبنانيين في مرحلة التعليم الأساسي".
وإذ يقر أن "لا سياسة رسمية واضحة حيال المدارس الخاصة"، يوضح أن "لبنان يشهد نمواً كثيفاً في قطاع التعليم الخاص بمعزل عن المواصفات الجديدة الجيدة. ربما 25 في المائة من هذه المدارس لديها مستوى جيد، في حين أن أكثر من 20 في المائة من المدارس الرسمية لديها مستوى جيد. ولا تصح المقارنة بين الخاص والرسمي. فالتفاوت هو نفسه."
وتابعت: مشكلة مهمة تعترض تطوير المدرسة الرسمية، وهي المناهج والتدريس؛ إذ لم يتم تحديث المناهج الدراسية منذ عام 1997. والمناهج التربوية هي من اختصاص المركز التربوي للبحوث والإنماء، لكنها أسيرة التجاذب السياسي. ويشكل غياب كتاب التاريخ الموحد دليلاً على تسييس التربية والتعليم. ونتيجة الانقسام السياسي والطائفي الحاد بين الأطراف اللبنانية على كثير من الأحداث التي شهدها لبنان منذ سبعينات القرن الماضي إلى تاريخه، يتوقف تعليم التاريخ اللبناني عند مرحلة الاستقلال.
يرفض يرق التطرق إلى المناهج لأنه "ليس المرجع الصالح للخوض في الموضوع"، لكنه يلفت إلى الجهد المبذول على هذا الصعيد". ويضيف: "المطلوب تعزيز اللغات؛ لأن اللبناني يتميز بقدرته على إتقان العربية والفرنسية والإنجليزية وهذه ميزة تسمح له بتحصيل مزيد من الثقافة العامة، وتفتح له أبواب المعرفة وأسواق العمل بعد تخرجه. كذلك، المطلوب تعزيز تطور التكنولوجيا، إضافة إلى دمج مفاهيم الاقتصاد الحديثة بالمواد العلمية. ونحتاج إلى تعزيز خدمة المجتمع ومفهوم قبول الآخر والمواطنة منذ الصفوف المدرسية. ولتحقيق هذه الأهداف يلزمنا غطاء سياسي لبناء جيل من المواطنين بمعزل عن استخدام وزارة التربية للخدمات السياسية، وإنما لوضع سياسات تربوية مرتبطة بالتزامات لبنان، مثل الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030."
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا