Advertisement

لبنان

إستقلال لا نستحقه... هذا ما نرتكبه بحقّه يوميًا!

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
22-11-2018 | 00:22
A-
A+
Doc-P-530416-636784678921400294.jpg
Doc-P-530416-636784678921400294.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لو توقف كل واحد منا في الذكرى الخامسة والسبعين لنيل لبنان إستقلاله وسأل نفسه بكل صدق وشفافية عمّا فعله ليستحقّ عن جدّ أن ينعم كما سائر الناس في الدول المستقلة بهذا الإستقلال بما يرمز إليه من معانٍ نحاول كل يوم تفريغها من مضمونها، أو بالأحرى ما الذي لم نفعله لكي تبقى لهذه الرمزية قدسيتها.
Advertisement

فلو بدأنا بالتعداد قد يصل معنا العدد مما فعلناه وما لم نفعله عدد سنوات هذا الإستقلال، وربما وصل بنا الأمر إلى ضرب الـ 75 بـ 7 مرّات وأكثر. وهذه عينّة مما فعلناه وما كان يجب أن نفعله ولم نفعله:

– منذ الإستقلال حتى اليوم لم نستطع أن نبني دولة بكل ما لهذه الكلمة من معنىً حضاري.

– المواطنة الحقة غائبة من قواميس حياتنا السياسية.

– الطائفة تأتي قبل الوطن، وكذلك الولاء.

– القوانين وكيفية تطبيقها تخضع لمعايير وآليات تتناسب مع مصالحنا فقط.

– تفسير الدستور أصبح مجرد وجهة نظر.

– الأعراف والمواثيق غير محترمة.

– الإنسان بات سلعة في سوق المزايدات وصناديق الإقتراع.

– الإنماء المتوازن عنوان لحملات إنتخابية ليس إلاّ.

– المبادىء والقيم لم يعد لها أي مكان في يومياتنا وفي تعاطينا مع بعضنا البعض.

– الزبائنية أو التبعية باتت المقياس الوحيد للتوظيف.

– المؤسسات أخضعناها للمزاجية وغطاء لتمرير الصفقات.

– الحياة السياسية أفرغناها من مسلماتها الوطنية.

– الفراغ في المؤسسات جعلناه عنوانًا لتحقيق المكاسب السياسية وكسبًا للوقت.

– الإنتماء إلى الخارج طغى على إنتماءاتنا الوطنية.

– إبقاء البلد من دون رئيس للجمهورية لسنتين ونصف السنة دخل في صلب إعتيادنا على الفراغ الشامل والمميت.

– تأخير تشكيل الحكومات أشهرٍ من أجل تحقيق غايات مطلبية صغيرة لم يعد من بين أولويات الإنقاذ.

– ضرب الإقتصاد ومالية الدولة سمة من سمات التسيب والتفلت والتهرب من تحمّل المسؤولية.

– إضاعة الفرص المتاحة وتضييع الوقت نهج معتمد وغير خاضع لمنطق ما يمكن أن نواجهه من مخاطر إقتصادية ومالية.

– ترك المواطن يتخبّط بمشاكله من دون أن يُعطى فسحة أمل بالمستقبل.

– النكايات السياسية أكثر أهمية من من المصلحة العامة.

- جعلنا من لبنان جنة، ولكنها جنّة من فساد مستشرٍ ومعدٍ وقاتل.

– تغليب منطق المحاصصة على منطق الجدارة والكفاءة.

– وضع الرجل المناسب في المكان المناسب عنوان من دون مضمون.

– مكافأة الموظف الشريف ومحاسبة المقصرّ والمهمل من البديهيات غير الموجودة إلاّ في الخطابات الموسمية.

– قانون "من أين لك هذا" أكلته الغبائر.

-  بحر لبنان ملوث بسبب النفايات ومياه المجارير!

-  لبنان احتلّ المركز الرابع عالميًا من حيثُ سوء الإمدادات الكهربائية خلال العام المنصرم، وفاتورة الكهرباء تكّلف خزينة الدولة مليارات الدولارات.

 - انت لبناني اذاً انت مديون إلى أن يحين الفرج، وهو غير قريب على ما يبدو.

- أطفال مشردون في الشوارع من دون رعاية أو إهتمام.

-  أكثر من نصف الشعب اللبناني تحت خط الفقر، ولا خطط ولا من يحزنون  لوقف المسيرة الإنحدارية نحو الهاوية.

-  قانون السير "إسمع تفرح جرّب تحزن"، غير مطبّق وغير محترم.

-  فوضى في الطرقات تتسبب بزحمة سير خانقة في غياب شرطة سير على غالبية الطرقات.

- العنف الاسري مستشرٍ، وجرائمه وضحاياه بالمئات. 

 -وضع السجون المكتظة لم يعد يطاق.

 -التأخر في اجراءات المحاكمات، بحيث تستغرق كل دعوى سنوات من دون التوصل إلى نتيجة.

 -غياب سياسة اسكانية هادفة وشباب  يبحث عن مستقبل مجهول.

 -التلوث وصل إلى المأكولات من دون أي رقابة، مع تخطي لبنان الخطوط الحمر في تنامي الإصابات بمرض السرطان.

 -انعدام التخطيط والبناء العشوائي وبشكل يزيد عن الطلب، بحيث أصبح ما تبقى من مساحات خضراء عرضة لغزو " حضارة الباطون". 

 -عدم وجود مؤشر للتضخم وإخضاع السلع الإستهلاكية لرقابة صارمة من قبل مصلحة حماية المستهلك.

 -الحفريات اليومية على الطرقات نفسها، وفي كل مرة يعاد الحفر لاسباب جديدة

والبدء باشغال على الطرقات وعدم انهائها، مما يزيد من أزمة السير الخانقة.

 - غياب السدود وعدم الافادة من مياه الامطار والثروة المائية، بحيث يضطر اللبناني الى دفع فاتورتين للمياه. 

 - بعد 28 سنة من الحرب، لا كهرباء ولا معامل إنتاج، بل صفقات غير خاضعة لادأي رقابة. 

 - عدم الاهتمام الدائم بتأمين الادوية بشكل دوري للامراض المستعصية.

 - مساوىء النظام الصحي في لبنان وضرورة تعديله بحيث لا يموت المريض الفقيرعلى أبواب المستشفيات.

 - العمل النقابي مسيس، وقد تكون بعض النقابات لا تحمل أي صفة من صفات العمل النقابي. 

 - غياب الرقابة عن مرفأ بيروت حيث تحرم الخزينة العامة من واردات تقدر بالمليارات سنويا.

 - اجراءات السلامة العامة في مطار بيروت الدولي غائبة، بعدما حولوه إلى ساحة لترجمة صراع خفي بين أصحاب المصالح الخاصة.

 - التعديات على الاملاك العامة في بعض المناطق، وبالأخص الأملاك البحرية، ولا من حسيب او رقيب.

وعلى رغم هذا كله سمعنا بالأمس كلامًا مطمئنًا من رئيس الجمهورية، وهو الذي أخذ على عاتقه محاربة الفساد والبدء بورشة الإصلاح أيًّا تكن المعقوات والضغوطات كبيرة. 





المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك