من يسيطر على الـMEA؟

تحت عنوان "صراع مفتوح منذ سنوات: السيطرة على "ميدل إيست" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" وسأل: "طيران الشرق الأوسط" هي شركة وطنية مملوكة من الدولة عبر مصرف لبنان، وبالتالي فإن قراراتها لشراء الطائرات يجب أن تخضع لرقابة الدولة، كما يقول وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني، أم هي شركة تجارية خاصة شاءت الصدفة أن يملك مصرف لبنان أسهمها، وبالتالي فهي لا تنطوي على أي صبغة قطاع عام، كما يقول رئيس مجلس الإدارة المدير العام محمد الحوت؟ ليست هناك أي براءة في هذين الطرحين، بل هما يعكسان مصالح متناقضة بين طرف يُحكم سيطرته على الشركة منذ فترة طويلة والشبهات مثارة حوله، وآخر يشدّ الخناق سعياً لإقصائه ثم السيطرة على الشركة. هذا الصراع يعود إلى أكثر من 8 سنوات، وأبرز عناوينه ملكية الشركة التي أشار إليها الوزير التويني كعنصر أساسي في مسألة شراء الطائرات التي ترتّب على حامل الأسهم، أي مصرف لبنان، التزامات بأكثر من مليار دولار. في المقابل، يتمسّك رئيس مجلس الإدارة محمد الحوت بالقول إنها شركة تجارية خاصة لا يجدر "اللعب بهويتها"، وقرار التغيير فيها يعود إلى مصرف لبنان وحده.

وتابع: ملكية الـ"ميدل إيست" هي المدخل الذي لطالما استعمله التيار الوطني الحرّ في سعيه للإمساك بالشركة. كان دائماً يشير إلى أن مصرف لبنان المملوك من الدولة، يملك 99% من أسهم الشركة، ما يعني أن المال الذي تنفقه الـ"ميدل إيست" يصنّف في خانة مال عام، وبالتالي فإن إخضاع الشركة لرقابة الدولة ليس خياراً. وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا التويني قال لـ"الأخبار": "إن الأسئلة التي نطرحها حول صفقة الطائرات تنطلق من كون الالتزامات والضمانات التي سترتبها هذه الصفقة لا تقع على شركة ميدل إيست وحدها، بل على مصرف لبنان أيضاً كونه المالك الفعلي لأسهمها، فضلاً عن أن قرار شراء الطائرات من قبل شركة وطنية لديها حصرية تامة على سفر اللبنانيين وليس لديها أي منافس، هو قرار سيادي، فهل يكون قرار شراء الطائرات خاضعاً فقط لمجلس إدارة مبتور ينقصه ثلاثة أعضاء، أم أنه يتخطى ذلك في اتجاه المالك الفعلي، أي الدولة؟ نحن لا نريد ولا نسعى إلا للشفافية".

في مقابل هذه الهجمات، غالباً ما كان ردّ الحوت ينطوي على خطوتين: تحويل الاتهامات بالفساد إلى اتهامات ذات طابع سياسي ـــ طائفي، والقيام بجولة على المراجع السياسيين لتجديد عقد الحماية منهم. وأبرز الحمايات التي حظي بها الحوت، يأتي من أربع جهات، بينها واحدة غير سياسية تتمثّل في حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أما الحماية السياسية، فكان يحصل عليها من رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط.

وأضاف: يدرك الحوت ما يحصل، لذا أدرج في بيان الردّ على تويني عبارة "حملة ممنهجة"، ثم أوضح لـ"الأخبار" أن «أي تغيير في الشركة هو بيد المساهم الذي يملكها، أي مصرف لبنان». أما عن زياراته للقوى السياسية، فـ"زياراتي للرئيس نبيه بري وللرئيس سعد الحريري وللنائب وليد جنبلاط هي أمر عادي أقوم به بين فترة وأخرى لإطلاعهم على تطورات الشركة".

في الواقع، يشعر التيار الوطني الحرّ أن فتح الملف اليوم يبدو مناسباً، حتى لو لم تكن هناك حكومة، إذ إنه يأتي بمناسبة توقيع عقد تجهيز الطائرات بالمحركات هذا الاسبوع. ربما يسعى التيار إلى استخدام هذا الملف وغيره في معركة الحكومة نفسها، إلا أن الأمر لا يتعلق بقدرته على كشف الفساد، بل بمقاربته لهذا الملف الذي يحمل مفتاح الحلّ والربط فيه رياض سلامة. مواصلة التيار في هذا الملف ستثير الكثير من الأسئلة عن رغبته في فتح معركة إدارة الشركات الثلاث المملوكة من مصرف لبنان: كازينو لبنان، ميدل إيست، انترا. فمن جهة يدرك الرئيس نبيه برّي أن فتح معركة ميدل إيست اليوم سيليه حكماً فتح معركة انترا التي تعدّ باب السيطرة على الكازينو، والتي تحمل محفظة عقارية ضخمة تتجاوز قيمتها مليار دولار أميركي، وتملك أيضاً بنك التمويل الذي تديره لجنة مؤقتة من مصرف لبنان حالياً. ومن جهة ثانية، قد يكون صعباً على سلامة أن يسير وفق رغبات التيار الوطني الحرّ ويقف ضدّ برّي والحريري وجنبلاط معاً. المعركة ستستعر، وحسم أمرها لن يكون بيد الحوت وسلامة والتويني.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا