يوماً بعد يوم تزداد الأزمة الحكومية تعقيداً، ويبدو أننا أمام عاصفة داخلية بدأت تلوح في الأفق حيث ان التصعيد السياسي بلغ ذروته على كل الجبهات، فبعد أن حاولت مصادر "بيت الوسط" طوال الاسبوع الماضي تصوير العقدة التي تتصدى لتشكيل الحكومة على أنها عالقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" انتفض رئيس الجمهورية ميشال عون بوجه الرئيس المكلّف سعد الحريري عبر تصريحات كان ابرزها نيتّه الطلب من المجلس النيابي اعادة النظر في موضوع التكليف!
وإذ أفاد مصدر بارز في التيار "الوطني الحر" بأن عون كان قد أبدى امتعاضاً من الجولة الاوروبية التي سيقوم بها الرئيس الحريري، معتبراً انها غير مجدية في الوقت الراهن، لا سيما وأن لبنان مأزوم حكومياً معتبرا ان غياب الاخير لمتابعة تفاصيل مؤتمر "سيدر" هو حجة واهية لأن جميع المقررات تسقط من نافذة التنفيذ في ظل حكومة تصريف الاعمال!
ماذا بعد تصعيد عون؟
تشير اوساط متابعة للملف الحكومي بأن لهجة التصعيد تبدو جديّة في هذه المرة، خصوصاً بعد التهديدات الاسرائلية لجنوب لبنان، وأن الاسراع في تشكيل الحكومة بات ضروريا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والامني في البلاد، الا ان مصادر "حزب الله" تؤكد تمسّكها بالرئيس الحريري معتبرة ان كل ما قيل حول سحب تكليفه هو حتى الآن "كلام في الهواء"!
من جهة أخرى، فقد أكدت مصادر "تيار المستقبل" رفض الرئيس المكلف لمبادرة الـ 32 التي اطلقها الوزير جبران باسيل مشيرة الى ان طرح توزير شخصية من الطائفة العلوية بات مقروناً باللاقبول، وألمحت المصادر بأن الحريري قد يكون مستعدا ربما لتبني المبادرة في حال مُنح الوزيرين الجديدين لتيار المستقبل الأمر الذي اعتبرته أجواء 8 اذار "ضربُ من الخيال"!.
وأعربت مصادر شمالية لـ "
لبنان 24" عن قلقها من استنفار ردود أفعال شعبية تضامناً مع الرئيس المكلف الذي بات مهددا بصلاحياته، مشيرة الى أن منطق الاستقواء قد يستدعي التفافاً سُنيا حول الحريري لدعم موقعه، معتبرة أن مركز رئاسة السلطة التنفيذية خط احمر لا يجوز تجاوزه وهذا الأمر مكفول في الدستور ولا مجال "للتسلاية" ابدا!
وفي هذا الإطار، يبدو ان الحريري قد تلقّف ايجابيا نية رئيس الجمهورية من رسالته الى مجلس النواب، حيث سُرّب عن مجالسه الخاصة تأكيده على تفهّمه لموقف عون الذي يسعى الى دفعه نحو التشكيل والتنازل عن تشبّثه بقراره عدم توزير احد النواب الستة وذلك من اجل الوصول الى حلّ للعقدة الحكومية الاخيرة واعلان الحكومة مع بداية العام الجديد كحد اقصى!
وفي المعلومات أيضاً فإن المملكة العربية السعودية ستلعب دوريا اساسيا في ملف التشكيل في المرحلة المقبلة، وتسعى الى دعوة افرقاء 14 اذار من اجل اعادة توحيد صفوفهم، هذا الأمر كانت قد نصحت به السفارة السعودية للرياض نتيجة استشعارها ان فريق الثامن من اذار قد عاد كما كان عليه قبيل عام 2006 و2007، هذا المشهد الذي غاب في انتخابات 2009 و2018، وإذ نبّهت المصادر الى ان عودة القوة لفريق الثامن من اذار ينذر بعودة النفوذ السوري الى ما يفوق الـ 70٪ من المجلس النيابي!
وفي هذا السياق فإن دعوة فريق الرابع عشر من اذار لتوحيد صفوفهم تشوبها علاقة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المتينة بـ "حزب الله" هذه العلاقة التي تستبعد المصادر تخلي جنبلاط عنها في هذا التوقيت وذلك نتيجة سعيه الى تثبيت زعامة نجله النائب تيمور جنبلاط، وتسهيل انطلاقته السياسية التي قد تواجه العديد من العراقيل في زمن التوترات في الداخل اللبناني!
يبدو ان الاجواء السياسية قد دخلت في مرحلة الغليان، فهل حقاً سيذهب الرئيس عون باتجاه سحب التكليف من الرئيس الحريري وطرح البديل؟ وهل سيواجه لبنان صراعا جديدا يعطّل البلاد الى اجل غير مسمى؟ لتبقى الحكومة على قائمة الانتظار!!