لا تزال الحكومة السابقة، التي اتخذت عنوانًا لمسيرتها الشاقة "إستعادة الثقة"، في حكم تصريف الأعمال، أي أن كل شيء في البلد مشلول ومعطّل، وذلك نتيجة وجود حكومة لا تنتج وغياب المؤشرات بإمكانية تأليف حكومة جديدة، باتت مطلبًا وطنيًا ملحًّا وحاجة إقتصادية أكثر من أي وقت مضى، وهي لم تستطع على مدى أشهر أن تستعيد الثقة المفقودة بين السلطة والشعب، ولم تقدّم أي شيء تقريبًا يوحي بإمكانية إستعادة هذه الثقة، التي تفرض أول ما تفرضه أن يكون التعاطي بينها وبين شعبها شفافًّا إلى أقصى درجات الشفافية، من خلال المشاريع الإنمائية، التي من شأنها تحريك الجمود القاتل الذي يصيب بمفاعيله السلبية مختلف شرائح المجتمع، نتيجة ما يعانونه من ضائقة إقتصادية، في الوقت الذي أصبحت فيه مساعدات مؤتمر "سيدر"، أو تكاد، من الماضي غير المعّول عليها لإعطاء الإقتصاد المريض جرعة من متنفس لإستعادة بعض من حيوية مفقودة.
فإستعادة الثقة بين السلطة الحاكمة والشعب تفرض أولًا وأخيرًا وجود ثقة متبادلة، بحدّها الأدنى بين المسؤولين أنفسهم، وهي كانت قائمة في الأساس على تفاهمات ثنائية أو تسويات ظرفية لم تصمد طويلًا أمام الإستحقاقات الداهمة، وسقطت أو كادت تسقط أمام اسوار شاهقة من المصالح الشخصية المرتبطة بتشابك ما في التفاهمات الثنائية من تناقضات ظاهرة، وهي التي لا تزال تحول دون قيام حكومة، كان من المفترض أن تبصر النور في الأسبوع الأول للتكليف.
فلو كان عامل الثقة متوافرًا بين أصحاب الشأن لما كان تشكيل الحكومة يحتاج إلى هذا الوقت، ولما كان اللجوء إلى خطوات دستورية كتوجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى مجلس النواب، في محاولة شبه أخيرة لسحب التكليف من الرئيس سعد الحريري، والتي أستعيض عنها بمشاورات مباشرة، مع ما رافق هذه الدعوات من مناخات توحي بإنعدام الثقة بين الرئاستين الأولى والثالثة، بعدما حاول كل فريق فرض شروطه على الآخر، مما خلق جوًّا من التشاؤم، الذي ينعكس سلبًا على مسيرة العهد، وهو لا يزال في بداية الطريق، الأمر الذي فسرّه بعض المقربين إلى هذا العهد بأنه محاولة لإفشال تقليعة "العهد القوي"، وهذا ما لا يلاقي صدىً متجاوبًا من قبل المقربين من "بيت الوسط"، الذين يعتبرون أن أي مسعى لإنتزاع الصلاحيات المعطاة للرئيس المكّلف سيكون مصيره الفشل، ما دام إتفاق الطائف خاضعًا لتفسيرات "غبّ الطلب".
ولأن هذه الثقة مفقودة بين المسؤولين يحاول كل طرف اللعب من تحت الطاولة ويبقي بين يديه أوراقًا مستورة، في عملية "بلوف" للإيحاء للآخرين بأن هذه الأوراق التي يملكها قد تمكّنه من تسجيل نقاط تقدّم، وهذا ما يُعرف في علم السياسة بـ"الدونكوشوتية" القائمة على إيهام الآخرين، خصومًا كانوا أم حلفاء، بأن من يمسك بورقة "الجوكر" يمكنه التحكّم باللعبة من أولها إلى آخرها.
وفي إعتقاد بعض السياسيين المخضرمين أنه، وإن تمّ التوافق على تذليل عقدة تمثيل "سنّة 8 آذار، فإن الحكومة التي يُعمل على إستيلادها قبل الأعياد لن تكون منتجة بالقدر الكافي، وبالتالي لن تكون في مستوى التحديات الإقتصادية، وذلك لأنها قائمة على "زغل"، وعلى فقدان الثقة بين أهل الحكم.