وداعاً لإعلانات الفروج وضمّة البقدونس و"لقد ربحت معنا"...الغرامة بالملايين!

من حيث لا يدري، ولا حتى يرغب، تصل يومياً عشرات الرسائل النصية القصيرة إلى هاتف اللبناني، لتُخبره عن عروضات وحسومات و"لقطات" إن لم يسارع إلى شرائها فستكون "وحدك الخسران"! "كيلو الفروج بس بـ3500 ليرة، وضمة البقدونس بـ250 ليرة"، و"تبرع بدولار واحد"، و"عروضات جنون على الألبسة الشتوية"، و"اشتر باقة زهر واحصل على أخرى مجاناً"، و"مبروك لقد ربحت معنا"...هي عيّنة من الـ sms التي تجتاح الهواتف الخلوية من دون حسيب أو رقيب ولا حتى رادع. هذه الوسائل التسويقية التي يتوسلها الكثير من الشركات والمؤسسات والجمعيات باتت تشكّل مصدر إزعاج للفرد الذي يُضطر إلى تخصيص وقت من أجل حذف الرسائل، وربما قبل أن يقرأها حتى! لكنّ الخبر المفرح، أقلّه بالنسبة إلى المواطنين، هو أنّ هذه الإعلانات ستصبح ممنوعة ابتداء من مطلع السنة المقبلة. الفضل للقانون رقم 81 المتعلق بـ"المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي".

في حديث لـ "لبنان24"، يؤكّد رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات السابق والنائب السابق سامر سعادة أنّ هذا "الإجراء معتمد في فرنسا وفي كلّ دول العالم التي تحترم خصوصية مواطنيها"، مضيفاً:" ليس مقبولاً أن يستحصل أحدهم على أرقام هواتف الأفراد ويبدأ بإرسال رسائل نصية قصيرة من دون الحصول على إذن مسبق منهم...هذا انتهاك واضح للخصوصية".

يتضح إذاً أنّ الإعلان الذي يصل إلى الهواتف أو حتى إلى البريد الإلكتروني ليس كالإعلانات المنتشرة على الطرقات والتي تتوّجه بدورها إلى العامة، ومن دون إذن مسبق منهم! فهنا، يعتبر الهاتف أو البريد الإلكتروني من المقتنيات الشخصية والخاصة، وأي وصول إليهما من دون موافقة المستخدم لهو انتهاك لخصوصيته واستباحة لها.

وبحسب القانون في مادته 32 التي وردت في الباب الثاني تحت عنوان "في التجارة والعقود الالكترونية" ورد ما يلي:" يجب أن يتضمن كل إعلان دعائي يمكن الولوج إليه على الخطّ (Online) بأية وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية، الإشارة إلى أنه إعلان دعائي، كما يجب أن يتضمن تعريفاً بالشخص الذي يتمّ الإعلان لصالحه. يحظر الترويج والتسويق غير المستدرجين (SPAM) اللذين يستعملان اسم شخص حقيقي وعنوانه، ما لم يكن هذا الشخص قد وافق مسبقاً على هذا النوع من الإعلان.

تستثنى من هذا المبدأ الحالة التي يكون فيها قد سبق لمرسل الإعلان غير المستدرج الموجه إلى عميل أن استحصل على عنوانه بطريقة قانونية خلال عملية سابقة أجراها معه.

يجب أن تتضمن كل رسالة ترويج أو رسالة تسويق، تحديد للعنوان الذي يمكن للمرسل إليه أن يرسل عليه طلباً يرمي إلى وقف هذا النوع من الرسائل نهائياً دون تكبد أية مصاريف".

ويشرح سعادة أنّ ثمة توجهين مختلفين في ما يخصّ هذا النوع من التسويق والإعلانات، وهما Opt-in وOpt-out، الأول يحتّم موافقة العميل المسبقة على تلقي الإعلانات فيما يسمح الثاني بوصولها من دون إذن، ويقول: "اخترنا التوّجه الأول وذلك لعدم تحميل المواطن أي تكاليف قد يضطر إلى تكبدها لوقف تلقيه الإعلانات، مثال على ذلك ارسال sms لوقف الإعلانات على الهاتف".

وعليه، يوضح سعادة أنه بات يجب على كلّ جهة تريد إرسال رسائل نصية قصيرة أو رسائل عبر البريد emails إلى المستخدمين الحصول على موافقة مسبقة منهم.

ويؤكّد أنّ الموافقة يجب أن تكون خطيّة، فلا يتمّ الاكتفاء بالحصول على رقم هاتف المواطن عندما يشتري سلعة من متجر ما، بل على القائمين على المحل أن ينالوا موافقته الخطية على تلقي الإعلانات.

الأهم من كل ذلك، أنه وبحسب القانون، يجب أن تتوافر دائماً خاصية وقف تلقي الإعلانات الالكترونية في أي وقت من الأوقات، حتى لو كان المستخدم قد وافق مسبقاً عليها.

وبحسب سعادة، فإن الأحكام الجزائية التي وردت في قانون المعاملات الإلكترونية لحظت عقوبات شديدة وغرامات مرتفعة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بانتهاك البيانات ذات الطابع الشخصي.

ويُعرّف القانون "البيانات ذات الطابع الشخصي" بأنها "جميع أنواع المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي التي تمكّن من التعريف به، على نحو مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عن طريق مقارنة المعلومات المتعددة المصادر أو التقاطع فيما بينهما".

أما "معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي" "فهي كل عملية أو مجموعة عمليات تقع على هذه البيانات مهما كانت الوسيلة المستخدمة، لا سيّما عمليات التجميع والتسجيل والتنظيم والحفظ والتكييف والتعديل والاقتطاع والقراءة والاستعمال والنقل والنسخ والنشر والمحو والإتلاف وكل شكل آخر لوضع المعلومات تحت الصرف".