حبس أنفاس حكومياً بانتظار نتائج مبادرة عون... فهل تحلّ العقد قبل الأعياد؟

يواصل الملف الحكومي تصدّره باقي الملفات على الساحة الداخلية اللبنانية، وهو سينتقل اليوم حتماً على لندن، حيث يشارك كل من الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر حول الاستثمار، وسيكون الملف الحكومي، بنداً أول في أي لقاء يعقد بين الرجلين على هامش المؤتمر.

وفي لبنان يواصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسعاه لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة وهو من المتوقع ان يلتقي عصر اليوم وفداً من "اللقاء التشاوري" للبحث معه في المخرج الذي يقترحه عون لحلّ العقدة السنية داخل الحكومة، وعلمت "الأخبار" أن من المتوقّع أن يطرح عون على النواب الستة تسمية شخصية لتمثلهم من خارج اللقاء، عطفاً على اعتراض الحريري على قبول توزير أيٍّ منهم، حتى ولو كان من حصة عون. إلّا أن أكثر من نائب في اللقاء، أكّد لـ"الأخبار" أن الموقف الثابت حتى الآن هو اختيار واحد من السّتة لتمثيلهم في الحكومة. وقال أحد النّواب إن "الأزمة هي في إصرار الحريري على اختصار الساحة السنيّة، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولاً. في كلّ الطوائف نجد التنوّع، فلماذا استثناؤنا ورفض نتائج الانتخابات؟".

لقاء عون حزب الله: للبحث صلة
وكان الرئيس عون قد التقى أمس وفداً من حزب الله ضمّ النائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، في لقاء وصفته مصادر الطرفين بأنه لقاء "من القلب إلى القلب"، كما وصفته مصادر مطّلعة.

وأكّد رئيس الجمهورية بحسب "الأخبار" أن حركته الأخيرة تأتي بعد تعطّل مبادرة باسيل، مشيراً إلى ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب فرصة. ولفت إلى أن فكرة توجيهه رسالة إلى مجلس النواب كانت واحدة من أفكار هدفها الحثّ على التشكيل، وليست قراراً.

الوفد وضع بدوره، رئيس الجمهورية في قراءة حزب الله للتطوّرات، فأكد أنّ هناك أزمة في الشّكل أوّلاً، ولا سيّما مع امتناع رئيس الحكومة عن استقبال نواب اللقاء التشاوري الذين طالبوا أربع مرّات بلقائه، وكأنّ الرئيس المكلّف يصرّ على عدم الاعتراف بهم، رغم نتائج الانتخابات النيابية. أما في المضمون، فقال الوفد إن اعتراف الجميع بحقّ نواب اللقاء التشاوري بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية يحلّ 75% من الأزمة، ليبقى الربع الأخير مرتبطاً بالشقّ التقني للحلّ. وهنا، سارع رئيس الجمهورية إلى تأكيد ضرورة اجتماع الحريري مع نواب اللقاء، وأن من حقّهم التمثّل في الحكومة، ولفت إلى أنه سيستقبل النواب الستة في بعبدا بعد ظهر اليوم.

إلى ذلك، حرص الوفد على توضيح نقطتين أمام الرئيس: الأولى هي أنه إذ يدعم مطالب حلفائه، يرتضي بما يرتضي به هؤلاء الحلفاء في حال توصّلوا إلى اتفاق مع عون والحريري مهما كان شكله، مشدداً على أن المدخل إلى هذا الحلّ هو التحاور مع نواب اللقاء التشاوري. وثانياً، حرص الوفد أيضاً على التأكيد أن الحزب لا يمكن، كما يروّج البعض، أن يتلطّى خلف مطالب حلفائه لأغراض أخرى أو يستخدم هؤلاء في وجه الرئيس عون أو الحريري. وأكّد أن حزب الله لا يستعمل مثل هذه الأساليب، بل يعبّر عن رؤيته للأمور ومطالبه بوضوح وعلانيةً. وجرى الاتفاق على استمرار التواصل للوصول إلى حلول.

وفيما استمرت احاطة الأفكار التي يتداولها الرئيس عون مع أطراف المبادرة، أي المعنيين بتأليف الحكومة، بستار كثيف من الكتمان من جانب قصر بعبدا، قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" انه سيُصار في الأيام المقبلة إلى متابعة هذه الأفكار، بعد ان يكون كل من رعد والخليل قد نقلاها إلى قيادة الحزب، وتحديداً إلى أمينه العام السيّد حسن نصر الله، ليكون "للبحث صلة" بحسب رعد.

واعتبرت المصادر أن "التقدم الذي حصل يكمن في طرح الافكار وتحريك الملف الذي اصابه الجمود، وبالتالي يمكن القول أنه أصبح هناك حيوية ما في ما يسمى "العقدة السنية" لأن الجميع يعلم أن لحزب  الله دورا مساعدا في حلحلة هذه العقدة، وبالتالي  الافكار التي طرحت ستكون موضوع تشاور  وجوجلة  من قبل رئيس الجمهورية الذي إستمع إلى آراء كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وحزب الله ليستنبط بعدها الحلول الناجعة لهذه الازمة، وبعد عودة الرئيس الحريري سيكون هناك لقاء لتقييم ما توصل إليه الرئيس عون خلال مشاوراته، ومن المرتقب ان يستكمل الرئيس عون لقاءاته اليوم فيجتمع الى اعضاء اللقاء التشاوري بعد الظهر، في اشارة الى ان استقبال النواب السنة سيكون باعتبارهم تكتلاً نيابياً، وليسوا مجموعة مثل آخر لقاء تم بينهم وبين رئيس الجمهورية.

ورجحت مصادر متابعة للاتصالات  ان موقف الرئيس عون يدلّ على انه يسعى الى حل بتوزير شخصية مقربة منه ومن اللقاء التشاوري وتُرضي الرئيس المكلف في الوقت ذاته، لكن لم يُعرف ما اذا كان اللقاء التشاوري سيتنازل عن موقفه بتوزيراحد اعضائه ام يكتفي بتسجيل موقفه "انه خرق احادية "تيار المستقبل" في تمثيل الطائفة السنية عبر توزير شخصية مقربة منه وبموافقته".

واشارت المعلومات المتوافرة الى ان وفد الحزب طرح كمنطلق للحل الاعتراف بحق النواب السنة المستقلين بتوزير واحد منهم او من يمثلهم، وقالت: ان الافكار المرفوضة التي حُكي عنهاهي حكومة من 24 وزيرا رفضها الرئيس عون وحكومة من 32 وزيرا رفضها الرئيس الحريري.

 اللقاء التشاوري: لن نستبق لقاء عون
في المقابل، ابدت مصادر اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين ارتياحها لتحرك الرئيس عون،  وقالت: ان اللقاء لن يستبق الامور مع ان موقفه معروف، ولكنه سيستمع الى ما سيطرحه رئيس الجمهورية، وستتم مناقشة مقترحات الرئيس وافكاره وسيطرح الوفد ما لديه، مشيرة الى ان الرئيس الحريري بعد لقائه الرئيس عون كان ايجابيا ما يدل على ان هناك محاولة حلحلة.

اقتراحات عدّة على طاولة البحث
وفي هذا الاطار، نقل زوار الرئيس عون لـ"المستقبل" تشديده على ضرورة استعجال الحل المنشود وتأمين التقاطعات السياسية المُتاحة على طريق التأليف قبل عطلة الأعياد تمهيداً لبلورة الصورة النهائية للتشكيلة الائتلافية المرتقبة بمجرد عودة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من لندن نهاية الأسبوع.

وقالت مصادر متابعة للقاءات لـ"الشرق الأوسط" إن "أولى نتائجها كانت صرف نظر الرئيس عون عما كان قد لوح به، لجهة إرسال رسالة إلى البرلمان لبحث الأزمة"، فيما بدا واضحاً أن طرح تمثيل "اللقاء التشاوي" ضمن حصة رئيس الجمهورية قد سقط، وهو ما عبر عنه أحد أعضاء اللقاء، النائب الوليد سكرية، ولفتت إليه المصادر، مشيرة إلى أن البحث انتقل إلى طروحات أخرى.

وأوضحت لـ"الشرق الأوسط" أن محور اللقاءات مع عون كان بشكل أساسي موضوع الرسالة التي لوح بإرسالها للبرلمان، وقد لعب بري دوراً رئيسياً في إقناع رئيس الجمهورية بذلك، انطلاقاً من أنها بدل أن تساعد في إيجاد حل، قد تؤدي إلى المزيد من التعقيدات. وأكدت أن المبادرة التي قام بها عون، واللقاءات التي عقدها، ساهمت في تخفيف أجواء التشنج، وطرح أكثر من مخرج للحل، على أن تتواصل الاتصالات واللقاءات بعد عودة الحريري من لندن نهاية الأسبوع.

وبعدما كانت المعلومات قد أشارت إلى أن الطرح القديم الجديد عاد إلى الواجهة لحل "العقدة السنية"، عبر تمثيل "سنة 8 آذار" ضمن حصة عون، أكدت المصادر أنه لم يجد طريقه إلى القبول من الأطراف المعنية، علماً بأن الحريري لا يزال متمسكاً بموقفه الرافض لتمثيل أحدهم، طارحاً خيار شخصية تمثلهم من خارج اللقاء. كذلك، جدد أمس النائب سكرية موقف اللقاء الرافض لتمثيله ضمن حصة عون، مطالباً بأن يكون لهم وزير مستقل.

من هنا، أكدت المصادر أن البحث مستمر في حلول أخرى، منها أن يتمثل النواب السنة ضمن الحصة الشيعية، وتحديداً عبر توزير النائب قاسم هاشم، وهو أحد نواب "كتلة التنمية والتحرير"، التي يرأسها بري، وكذلك أحد أعضاء اللقاء التشاوري.