Advertisement

لبنان

"الماراتون" الحكومي يصل الى المئة متر الأخيرة... فهل يبلغ خط الختام قبيل الأعياد؟

Lebanon 24
13-12-2018 | 23:16
A-
A+
Doc-P-537206-636803637286405186.jpg
Doc-P-537206-636803637286405186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم يترك الكلام الذي صدر عن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أمس في لندن، عن أنه بات في الأمتار المئة الأخيرة قبل تشكيل الحكومة، الكثير من الأجواء الايجابية على الساحة الداخلية اللبنانية، خصوصاً وان أي تقدّم لم يحرز حتى الساعة، كما ان المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بهدف حلّ عقدة تمثيل النواب السنة الستة لم تظهر بوادره الايجابية بعد، خصوصاً بعد تصريح النائب الوليد سكرية عقب لقاء بعبدا، والذي أوحى ان الأمور عادت الى نقطة الصفر.
Advertisement

عون يواصل اتصالاته
الاّ انه وعلى الرغم من التعثّر لا يزال رئيس الجمهورية مصراً على المضي قدماً في مبادرته، وهو باشر، بحسب مصادر مطلعة لـ"اللواء"، جوجلة الافكار التي تكونت في اللقاءات التي عقدها هذا الاسبوع على انه سيعقد لقاءات بعيدا عن الاعلام ولفتت الى انه ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحربري لاجراء التقييم المطلوب واستخلاص النتيجة. واعلنت المصادر ان التوجه العام يقضي بضرورة ايجاد حل للموضوع الحكومي لأن البلد لم يعد يحتمل، ما زال هناك إمكانية للتفاهم وإيجاد حل من خلال الاخذ والرد مؤكدة ان الاتصالات ستستكملِ.

اما الكلام عن مخاطبة الرئيس عون الرأي العام عند استمرار التعثر فاشارت المصادر، الى انه من المبكر الحديث عن هذه الخطوة، وكررت ان مفتاح الحل ليس ضائعا وان فكرة تصغير حجم الحكومة فكرة قابلة للبحث انما المشكلة ليست في ١١ او ١٢ وزيراً بل التمثيل داخل الحكومة وتمثيل النواب السنة المستقلين، معتبرة بأن الحل يبدأ بقبول الرئيس الحريري استقبال هؤلاء النواب أو بتمثيلهم، لكنها استدركت بأنه طالما لم يعلن ذلك، فمعنى ذلك ان الحل ليس متوافراً بعد.
وسألت: إذا كان الحريري قال انه لن يستقبل النواب السنة في «بيت الوسط»، فهل يكون اللقاء في بعبدا مثلاً؟، وأجابت: بأن السؤال مطروح.

ويقوم مشروع الحلّ الذي يطرحه رئيس الجمهورية، كما تجمع عليه مختلف المصادر لـ"النهار"، على ان يستقبل الرئيس الحريري نواب "اللقاء التشاوري" الستة معترفاً بهم، على أن يلاقيه هؤلاء بقبولهم بأن يتمثلوا بوزير من خارجهم، شرط ان لا يكون استفزازياً، وساعتذاك يمكن ان يأخذ الرئيس عون هذا الشخص من حصته، وأي خلل بهذه القاعدة الثلاثية قد يسقط مشروع التسوية.

وأكدت مصادر "حزب الله" أن المواقف على حالها، وليس من اقتراحات جديدة في البلد. وأشارت الى ان الرئيس المكلف ما زال يرفض الاعتراف بـ"اللقاء التشاوري" ويرفض استقبال أعضاءه أو تمثيلهم، كما يرفض اعطاء وزير الخارجية جبران باسيل الوزراء الـ١١ الذين يعتبرهم باسيل وتكتله حقاً لهم. أما "حزب الله" فموقفه واضح بأنه يقبل بما يرضى به حلفاؤه النواب السنة الستة.

وفي هذا السياق، تؤكد اوساط نيابية مطلعة على تفاصيل الاتصالات المرتبطة بتذليل عقدة "سنة 8 آذار، لـ"الديار" ان من التقوا رئيس الجمهورية ميشال عون لم يسمعوا اي "جملة مفيدة" حول ما اشيع عن مبادرة رئاسية لحل الازمة، وفي معلومات جديدة عن "كواليس" هذه اللقاءات فقد كان عون "مستاء" جداً من رفض الرئيس المكلف سعد الحريري توسيع الحكومة الى 32 وزيرا، مستغربا عدم تجاوبه مع هذا الاقتراح، دون ان يقدم بديلا واضحا حيال كيفية الخروج من "المأزق" الراهن... وعلى نحو مخالف للتوقعات سمع من التقوا الرئيس مطلبا مباشرا منه لمساعدته على حل "العقدة" المتبقية، وكان مستسلما لفكرة رفض الحريري لكل الطروحات التي قدمت له، وطلب من حزب الله مساعدته على ايجاد مخرج للازمة، وهو طلب كرره على مسامع "اللقاء التشاوري" الذي خرج اعضاؤه من الاجتماع، وهم غير مدركين لماذا عقد اللقاء اصلا، وهو امر ينطبق على كل من التقوا الرئيس، ولم تكن لديهم اجابات واضحة حول الاسباب الحقيقية التي تقف وراء اقدامه على "استدعاء" الجميع الى بعبدا.

الحريري يواصل اتصالاته
وعلى الرغم من تواجده في لندن، ولم يوقف الحريري اتصالاته الحكومية وكشفت مصادر مواكبة لحركة المشاورات لـ"الشرق الأوسط"، عن أن الحريري "وافق على اقتراح يقضي بأن يسلمه النواب السنة المستقلون، ثلاثة أو ستّة أسماء لشخصيات قريبة منهم، ليختار الرئيس المكلّف أحدهم ليمثلهم في الحكومة"، مشيرة إلى أن "الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي كانا قريبين من هذا الاقتراح، لكنّ نواب اللقاء التشاوري رفضوا هذا المقترح". ولفتت إلى أن الحريري أبلغ عون وبري أنه "لن يوقّع مرسوم حكومة تضمّ أي شخصية استفزازية".

وفِي آخر المعطيات، كانت مصادر الرئيس الحريري تقول إنه لم يوضع على جدول أعمال الرئيس المكلف حتى الآن أي لقاء مع نواب سنة الثامن من آذار، لكنها أوضحت أن الامور رهن باطلاعه على نتائج المشاورات الرئاسية بعد عودته من لندن ليبنى على الشيء مقتضاه.

وبدا الحريري أكثر تفاؤلاً من فريقه السياسي، الذي يرى أن الوضع الحكومي لا يزال في دائرة المراوحة، وأفادت مصادر تيّار "المستقبل" "الشرق الأوسط" بأنه "لم يطرأ أي جديد في الساعات الماضية، يغيّر معادلة التعطيل القائمة، والأمور ما زالت في حال الانتظار". وأشارت لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "الأجواء التفاؤلية لم تبلغ مرحلة الترجمة، لأن الأزمة تدور في الدوامة نفسها، والرئيس الحريري ثابت عند موقفه النهائي برفضه توزير أي من النواب الستّة".

في الموازاة، اكدت اوساط وزارية متابعة لزيارة الحريري الى لندن، لـ"الديار" ان كلامه عن وصول تشكيل الحكومة الى "المئة متر" الاخيرة قبل الولادة صحيح، ولكن توقعاته بقطع هذه المسافة قبل نهاية العام، لا تبدو واقعية، لكنه كان ملزما بضخ الايجابية، والامل خلال زيارته اللندنية، وهو يعرف جيدا ان اي اختراق جدي لم يتحقق في بيروت كما خلال محادثاته مع الوزير جبران باسيل على هامش المؤتمر الاقتصادي.

في المقابل، أفادت معلومات لـ"الديار" ان الأجواء الملبدة لا ترتبط بالمعطيات الداخلية فقط، بل بوصول الرئيس المكلف الى "حائط مسدود" بعدما راهن على زيارته الاوروبية لمحاولة احداث اختراق في موقف حزب الله من تشكيل الحكومة، وقد اشارت المعلومات الى انه كان ينتظر الحصول على موعد مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد انتهاء زيارته الى لندن، لكن هذا اللقاء لا يزال معلقا بانتظار حسم "الايليزيه" لمسألة الموعد الذي يتزامن مع نهاية الاسبوع في ظل توقعات بتحركات جديدة "للسترات الصفراء" السبت والنقابات العمالية اليوم الجمعة، وهذا ما يجعل هذا اللقاء معلقا على تطورات الساعات القليلة المقبلة...

توسيع الحكومة وارد
وإن كانت المفاوضات لن تحمل أي طرح جدي للحل، إلا أن حكومة الـ32 وزيراً لا تزال الأكثر قابلية من رئاسة الجمهورية، كما حافظ جبران باسيل على حماسته لها. إلا أن مشكلتها أن الحريري رفع في وجهها الفيتو، لأنها تؤدي إلى ثلاث خسائر مباشرة: تسجيل سابقة بتوزير علوي، توزير سني للمعارضة من حصته خلافاً لما يريد، وتثبيت حصول باسيل على 12 بدلاً من 11 وزيراً بعد زيادة المقعد السرياني إلى حصته، فيما تجزم مصادر متابعة لـ"الأخبار" أن رئيس الحكومة لم يعد يؤيد حصول التيار الوطني الحر على 11 وزيراً حتى.

مع سقوط فكرة الـ32 وزيراً، والتي تلاها سقوط سريع لحكومة الـ18 وزيراً، عاد الجهد لينصب على إيجاد الحل عبر الحكومة الثلاثينية، ومن خلال تسجيل كل طرف من الأطراف الثلاثة، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة واللقاء التشاوري، نصف خطوة إلى الأمام ونصف خطوة إلى الخلف. كاد هذا الحل أن ينضج منذ نحو عشرة أيام، من خلال المسعى الذي قام به اللواء عباس إبراهيم لإقناع اللقاء التشاوري بتسمية ثلاث شخصيات ليختار رئيس الجمهورية منها واحداً. لكن لم يصل هذا المسعى إلى مبتغاه بسبب تمسك الوزير جبران باسيل بحصة من 11 وزيراً، فعادت الأمور إلى نقطة الصفر.

في المقابل، لم تلقَ الطروحات التي قدّمت مؤخراً عن إعادة النظر في حجم الحكومة، وتقليص عدد أعضائها إلى 14 أو 18 وزيراً، المواقفة من قبل غالبية الأطراف الساعية إلى المشاركة الوازنة في الحكومة. وقالت مصادر تيّار "المستقبل" لـ"الشرق الأوسط" إن "الأفكار المطروحة لا تزال تدور حول حكومة من ثلاثين وزيراً، لأن الحكومة المصغّرة لن تلبي رغبة كل الأطراف بالشراكة في السلطة، وحكومة الـ32 وزيراً، التي يضاف إليها وزيران واحد علوي وآخر من الطائفة السريانية تكرّس عرفاً جديداً، وتشكل تلاعباً بموازين اتفاق الطائف الدقيقة".


اللواء:


الأخبار
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك