Advertisement

لبنان

فضيحة زينة المليوني و200 ألف دولار في بيروت.. إليكم القصة الكاملة!

Lebanon 24
14-12-2018 | 00:07
A-
A+
Doc-P-537207-636803645909487944.JPG
Doc-P-537207-636803645909487944.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان " تزيين العاصمة: الفضائح تتوالى فصولاً" كتبت رلى ابراهيم في صحيفة "الأخبار" وقالت: فضيحة زينة العاصمة التي صرفت لها بلدية بيروت مليونين و200 ألف دولار تتوالى فصولاً منذ آب الماضي. مخالفات بالجملة ارتكبتها البلدية في تلزيم أشغال الزينة إلى جمعية في رصيدها دعاوى قضائية، وإلى غرفة التجارة والزراعة والصناعة التي لا يصح، بحسب ديوان المحاسبة، صرف الأموال لها لأنها ليست جمعية أساساً، وإلى تجار بيروت الذين لا يخضعون لأي حسيب أو رقيب. والنتيجة، زينة باهتة واتهامات متبادلة وصلت حد تحويل المشكلة إلى طائفية.
Advertisement

وتابعت: لكن "الشيخ زنكي" الذي اعتقدت البلدية وجرمقاني وشقير أنهم "دفنوه سوية"... لم يمت تماماً! إذ لم تلتزم beasts بشروط "العقد"، فكانت الفضيحة الأولى بمرور ذكرى المولد النبوي الشهر الماضي بلا زينة ولا من يزيّنون. ثم جاءت الفضيحة الثانية مع نشر النائب هاغوب ترزيان، قبل يومين، مضمون قرار قضائي بإلقاء الحجز على أموال الجمعية لعدم دفعها المبالغ المستحقة عليها لمصلحة شركات عملت معها العام الماضي في تنظيم مهرجان في الـ"بيال" ساهمت فيه البلدية، يومها، بمبلغ 900 ألف دولار. نشر القرار أثار مخاوف المؤسسات التي تتعاون معها جرمقاني في تنظيم القرية الميلادية في وسط العاصمة من عدم تقاضي مستحقاتها، وأدّى إلى تلويح بعضها بالانسحاب وفكّ منشآتها. وزاد الطين بلة انتشار أخبار بأن قرار البلدية تلزيم beasts عالق لدى وزير الداخلية نهاد المشنوق منذ نحو 20 يوماً، بعدما "مرق" في المحافظة وديوان المحاسبة.

أما الفضيحة الثالثة، والأخطر، فهي بدء حملات للدفاع عن زينة الميلاد تحت عناوين طائفية، وأبرزها هجوم إحدى الإعلاميات على وزير الداخلية، متسائلة ما إذا كان سيفعل الأمر نفسه لو كانت الزينة تخصّ شهر رمضان! وهو ما يضعه بعض أعضاء المجلس في خانة "ضغط جرمقاني على المشنوق، عبر معارفها، لإقرار المبلغ من خلال تحميل الأمر عنواناً طائفياً لا ينطبق على حقيقة ما يحصلط".
مصادر وزارة الداخلية، من جهتها، نفت أن يكون القرار عالقاً لديها أو قد وصلها أساساً. لكنها لفتت إلى أنه "في كل الأحوال، يُفترض بالجمعية التي تُكّلف بالزينة أن تكون بيروتية وذات مصداقية، لا جمعية في رصيدها دعاوى قضائية". وأشارت إلى أنه "كان يجب على من تولى أمر الزينة أن يعتمد طريقة أخرى في الانتقاء خصوصاً بعد الخضّة التي أثارتها التكاليف لدى الرأي العام، البيروتي خصوصاً، وهو ما دفع المجلس إلى تقسيم مبلغ المليوني دولار على طرفين تداركاً لما حصل".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك