كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار" لم تتمكّن إسرائيل من تغيير مهام القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، على ما كانت تنوي من خلال محاولات واشنطن إدخال تعديلات على مهمّة هذه القوة بما يتناسب مع مطالب العدو، ويسمح له بالقيام بالمزيد من الصلاحيات داخل الحدود اللبنانية، وذلك أثناء التمديد لولاية القوّة الدولية تقنياً في آب الماضي. وبعد فشلها في هذا الأمر، لم تيأس في محاولاتها منذ ذلك الوقت في استفزاز لبنان واتهام حزب الله بتهديد أمن مستوطناتها، وآخر محاولاتها هذه هي الكشف عن الأنفاق، علّها تتمكّن من الحصول على مبتغاها. فيما موقف لبنان الثابت لم يتبدّل لجهة تمسّكه بالقرار الدولي 1701 بنصّه وروحه وبمندرجاته كافة، وأنّ حدود موقفه هي أنّه "لا يجب تجاوز هذا القرار أو تخطّيه بإضافات ما على مهام اليونيفيل التي تتعاون مع الجيش اللبناني في إرساء الإستقرار في المنطقة الجنوبية".
غير أنّ ما تُحاول "إسرائيل" الحصول عليه من المجتمع الدولي بشكل مستمرّ في ما يتعلّق بتوسيع مهام "اليونيفيل" لتصبح قادرة على المداهمة والتفتيش ومنع "حزب الله" من القيام بأعمال وقائية داخل الأراضي اللبنانية، يفترض على لبنان إيقافه، على ما أكّدت أوساط ديبلوماسية لبنانية عليمة، عن طريق تحريك مسألة تحديد الحدود اللبنانية الرسمية دولياً. فمثل هذه الخطوة تجعل العدو غير قادر على اختراق الخط الأزرق أو تجاوز النقاط التي لا تزال موضع تنازع عليها من قبل الجانبين لأي ذريعة كانت.
وإذ تقوم "اليونيفيل" بأداء مهمّتها منذ نهاية حرب تمّوز- آب في العام 2006، وصدور القرار 1701 حتى اليوم من دون أي تعديل عليها، أشارت الاوساط الى أنّ الأولوية في أي مشروع تعديل في مهام "اليونيفيل"، لا بدّ من أن تُعطى دائماً لتأمين استمرارية نجاحها في أداء مهامها، وذلك من خلال دراسة متأنية لعوامل نجاحها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في منطقة عملياتها، سيما وأنّ الهاجس الأساسي لدى لبنان، والذي لا بدّ من أخذه بالإعتبار لدى مقاربة أي مشروع تعديل يبقى كامناً في الإعتداءات والخروقات الإسرائيلية اليومية المستمرّة للقرار المذكور وللسيادة اللبنانية برّاً وبحراً وجوّاً. إلاّ أنّ لبنان لا يدرس حالياً إجراء أي تعديل في مهام "اليونيفيل"، ولا يودّ ذلك في المستقبل إلاّ في حالة واحدة، وهي تمادي الجانب الإسرائيلي أكثر فأكثر لجهة الأراضي اللبنانية.
وعن محاولة إسرائيل الأخيرة المتعلّقة بكشفها عمّا أسمته "سلاح الأنفاق" التابع لـ"حزب الله" والتي بدأت بتدميره داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بهدف أن يفرض المجتمع الدولي عموماً والولايات المتحدة تحديداً عقوبات إضافية على الحزب، كونه يُشكّل تهديداً خطيراً لها، من وجهة نظرها، شدّدت الاوساط على أنّها باءت بالفشل، إذ جرى رفضها من قبل الجانب الأوروبي. علماً أنّ "اليونيفيل" أقرّت بوجود نفق عند الحدود الجنوبية من دون أن تؤكّد خطورته على الجانب الإسرائيلي، على ما كانت تريد إسرائيل.
غير أنّ تحريك لبنان لموضوع ترسيم حدوده دولياً في الأمم المتحدة، على ما أضافت الأوساط نفسها، فمن شأنه إيقاف إستفزازات العدو المستمرّة للحزب كما للبنان، فضلاً عن السعي الأميركي الدائم لتغيير وتوسيع مهمّة «اليونيفيل» مهما كلّف الثمن. فكلّ ما يهمّ إسرائيل اليوم هو أن تتمّ إدانة الحزب دولياً من أجل تقييد حرية تحرّكاته في الجنوب، ما يجعلها أكثر اطمئناناً من سلاحه الذي يُقلقها وتسعى جاهدة لتجريده منه، إلاّ أنّها لم تتمكّن سوى بإقناع الجانب الأميركي، على ما جرت العادة، دون سواه.
وتقول بالتالي بأنّ ثمّة 3 مبادىء للإتفاق على ترسيم الحدود:
1- حدود غير قابلة للتفاوض.
2- الإنسحاب من الأراضي المحتلّة في العام 2006 أي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.
3- عدم القيام بصفقة بين الحدود البريّة والبحرية.
وهذه الأمور التي يُطالب بها لبنان، على الأمم المتحدة أن تفرضها على العدو الإسرائيلي، لكي تتمكّن من الإعتراف بالحدود اللبنانية الرسمية والمختلفة تماماً عن الخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة في جنوب لبنان ونهر الليطاني، والذي تتمسّك به "إسرائيل" في كلّ مرّة تريد فيه التجنّي على حزب الله أو لبنان بالقول إنّه جرى خرق سيادتها (أي الأراضي الفلسطينية المحتلّة). كما عليها حلّ الخلاف الذي لا يزال قائماً عند 6 نقاط من أصل 13 عند الخط الأزرق لكي تتمكّن من الإعتراف بالحدود الرسمية للبنان. علماً أنّ القرار 1701 دعا لبنان وإسرائيل الى دعم حلّ طويل الأمد على أساس الإحترام الكامل للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين.
ولكن، على ما يبدو وبحسب الاوساط، فإنّ الحدود تهمّ اللبنانيين فقط دون سواهم، أمّا الجهد الأميركي فهو للحفاظ على الأمن والإستقرار في لبنان، لأنّ أي حرب أو فوضى فيه، ستكون عبئاً عليهم، وليس على الإسرائيليين فقط. كذلك فإنّ قدرة الأميركيين على انتزاع تنازلات من قبل إسرائيل محدودة، سيما وأنّه يتمادى في محاولاته للإيقاع بـحزب الله. علماً أنّ الجيش اللبناني والمقاومة يستطيعان حماية الحقوق والحدود اللبنانية، وقادران على منع إسرائيل من الإعتداء على لبنان، في ظلّ مراقبة "اليونيفيل" لكلّ ما يجري عند الحدود الجنوبية.
كذلك فإنّ التفاوض على الحدود البرّية بمفردها، يُعتبر نوعاً من التنازل، على ما لفتت الاوساط، لهذا لا بدّ وأن يرتبط بالحدود البحرية أيضاُ غير المرسّمة والتي هي امتداد للحدود البريّة، وأي خطأ بالترسيم بسنتيمترات قليلة في البرّ يُشكّل خطراً يُقدّر بمئات الكيلومترات في البحر. علماً أنّ الحدود البحرية في المنطقة الإقتصادية الخالصة هي محلّ نزاع آخر مع الجانب الإسرائيلي، وأول نقطة نزاع حدودي تقع شرق النقطة الحدودية التي اتُفق عليها منذ الترسيم في العام 1923، في بلدة رأس الناقورة. ولهذا يجب تسيير موضوع ترسيم الحدود كاملاً في الأمم المتحدة ليتمكّن لبنان من التخلّص من تهديدات واعتداءات وخروقات العدو المستمرّة لسيادته وللقرار 1701 .