جوهر أزمة التأليف: الحريري لا يملك ترف التنازل عن مقعد من حصّته!

تحت عنوان عن أوراق.. لا تزال في جعبة الحريري، كتبت كلير شكر في صحيفة "الجمهورية": يحتلّ النواب السنّة المستقلّون مشهدية تعليق مشاورات التأليف، ولو شكلاً، في انتظار أن تحلّ الموافقاتُ على انضمام ممثل عنهم إلى عَقْد "أصحاب المعالي" ممَّن سيحالفهم الحظ بالجلوس على الكراسي الـ30.

في عنوانها المكشوف، توصف الأزمة الحكومية في أنّها سنّية الطابع، يختصرها مطلب نواب "اللقاء التشاوري"، يدعمهم "حزب الله"، بالتوزير، أصالة أو وكالة، اذا ما جرى إقناعُهم بالتحوّل من مرشّحي وزراء إلى صانعي وزير.

ولكن في المخفي منها، تتخطى الأزمة برمزيتها، مسألة تمثيل النواب السنّة المؤيدين للمقاومة، ومكابرة رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري في المقابل عبر رفضه الاعتراف لهؤلاء بحيثية شعبية أولاً، وبحيثية سياسية ثانياً، تسمح لهم بمشاركته طاولة مجلس الوزراء، وكسر احتكاره زعامة طائفته، أو بالأحرى اعترافه بالتعدّدية السياسية داخل بيته السنّي.

هي أزمة حكم تعكس نزاعاً خفيّاً يفترض أن يحسم معادلة الحكومة العتيدة، شبيهاً ببعض نواحيه بذلك الذي دارت رحاه قبيل تأليف حكومة سعد الحريري الأولى، وقبيل تأليف حكومة تمام سلام، حول مَن يمسك "الثلث المعطل". إذ يحاول كل فريق دفع خصومه وحلفائه على حدّ سواء، الى الحافة ليفرض عليهم التنازل عنوة وليكون من كيسهم، لتأمين ولادة الحكومة.

لم تعد خافية أهمية الحكومة العتيدة في كونها استثنائية المهمات، في ولايتها الدستورية، وتلك الافتراضية إذا ما حلّ الشغورُ الرئاسي مرة جديدة على قصر بعبدا. إذ ينتظر أن تعمّرَ هذه الحكومة أربع سنوات في الحدّ الأدنى، وفي الحدّ الأقصى قد تستمرّ أكثر بكثير إذا ما قدّر لها أن تملأ فراغاً رئاسياً محتملاً، ما يحوّلها حكومة الـ"30 رئيساً".

ولهذا تتعامل قوى الصف الأول مع مسألة التأليف بمقدارٍ عالٍ من الحساسية والاعتبارات الدقيقة، التي تحول دون تقدّم أيّ طرف خطوة إلى الوراء كون كلفتها ستكون عالية.

بهذا المعنى يرفض رئيس الحكومة تقديم مقعد جديد من حصته الخماسية لمصلحة خصومه، بعدما أبدى استعجاله، لا بل مارس ضغوطه على كلٍّ مِن معراب والمختارة لمعالجة العقدتين الدرزية و"القواتية"، دافعاً إياهما إلى تقديم ما يكفي من التنازلات المسهّلة لعملية التأليف تحت عنوان "القبول بما هو معروض أو البقاء خارج الحكومة".

حينها تفيد المعلومات أنّ الحريري تحصّن بغطاءٍ سعوديّ تمكّن رئيس الحكومة من تأمينه لكي يسحب من يديّ "القوات" والحزب التقدمي الاشتراكي صاعق التعطيل عبر إقناع المسؤولين السعوديين أنّ تسهيل مهمة تأليف الحكومة ضمن موازين القوى الآخذة في التغيّر السريع، هو أقلّ كلفة من الرهان على عامل الوقت لدفع الخصوم إلى التراجع في موقفهم.

ولكن مع الملف السنّي، الذي نقل المعركة إلى داخل البيت، بعدما كانت في الحديقة الخلفية، اختلفت المقاربة كلياً. يقول المطلعون على موقف الحريري إنه لا يملك أصلاً ترف التنازل عن مقعد إضافي من حصّته، وهنا جوهر الأزمة. هو يعرف جيداً أنّ هامش اللعبة محصور بينه وبين رئيس الجمهورية. على أحدهما أن يقلّصَ حسابَه الوزاري لتسهيل التأليف.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.