يواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مناشدته المسؤولين السياسيين للإلتفات الى الشعب الذي يرزح تحت همّ الفقر ووقف ممارسات السلطة الشاذة.
وحضرت المطالب الحياتية بقوّة في عظة البطريرك الراعي ولقاءاته أمس الأحد، في حين انّ بكركي تابعت منذ يوم الجمعة تداعيات حادثة زحلة بعد إقفال معامل "ميموزا" ورمي أكثر من 800 موظّف وعائلة في المجهول، ومحاولة إعتقال رئيس بلدية قاع الريم وصاحب المعمل وسام تنوري، ما سبّب بتوتّر الشارع الزحلاوي، علماً انّ سلسلة هذه التدابير وتدرّجها بسرعة طرح أكثر من علامة إستفهام.
وعلمت "الجمهورية"، أنّ بكركي أجرت إتصالات مع أعلى المرجعيات في الدولة منذ الجمعة بغية متابعة هذه القضية وإحقاق الحقّ ومساندة الناس التي هُدّدت بلقمة عيشها، بعد القرارات العشوائية والظالمة التي اتخذت وغير آبهة بمصير مئات العائلات الزحلاوية. وقد استقبل الراعي أمس تنوري ووفداً من قاع الريم والمنطقة لمتابعة القضية عن كثب، وقد أجرت بكركي سلسلة إتصالات بالمسؤولين عن هذا الملف.
وتؤكّد المعطيات، أنّ الوضع في زحلة هو "نار تحت الرماد" خصوصاً، انّ تنوري سيمثل اليوم أمام القضاء، فيما يستعدّ أهالي المنطقة الى التصعيد الذي قد يصل الى حدّ إقفال زحلة وربما التوجّه الى بيروت في حال تطوّرت الأمور نحو الأسوأ.
وما زاد من توتّر الشارع هو مخاوف أهالي المنطقة من أن يكون هدف "قطع أرزاق 800 عائلة" وإقفال المعمل لا دخل له بالحفاظ على البيئة كما تمّ الإدعاء، بل إنّه يتخطّى هذا الأمر بكثير، وأن تكون هناك صفقة مشبوهة يدخل فيها مسؤولون كبار في الدولة، وتستهدف المنطقة بكاملها بغية تهجيرها من أرضها وإضعافها لإتمام الصفقة التي ربما تتكشّف خيوطها في الأيام والأسابيع المقبلة.
وعلمت "الجمهورية" أيضاً، أنّ الرابطة المارونية دخلت على خطّ معالجة الأزمة عبر رئيسها أنطوان قليموس، الذي أجرى سلسلة إتصالات بالمسؤولين، على أن يتخذ الموقف المناسب وفق المسار الذي ستسلكه القضيّة.
وفي حين تؤكّد بكركي وقوفها الى جانب شعبها ومتابعتها لهمومهم وقضاياهم وعلى رأسها قضية قطع أرزاق أكثر من 800 عائلة في زحلة، شنّ الراعي أمس هجوماً نارياً على "الفاسدين من الطبقة السياسية"، وبلغ هجومه حدّ دعوة السياسيين الى فتح "نافذة ليدخل نور الله إلى عقولهم وقلوبهم، فيخرجها من ظلمة المصالح والتحجر والبغض، ومن ظلمة الفساد والمكاسب غير المشروعة، ويُصلح حياتهم لكي يصلحوا أدائهم لخير لبنان وشعبه ومؤسساته". واعتبر أنّ المسؤولين الذين يعرقلون الحكومة يزيدون الأزمة الإقتصادية والمالية وما يتصل بهما، حتى أنّها بلغت حيز الخطر على البلاد، اضافة إلى مزيد من فقر المواطنين وتحطيم آمال الشبيبة وطموحاتها".