العيدية الضائعة.. والثلاثية العجيبة!

لا حكومة قبل الميلاد، وأغلب الظن ليس قبل رأس السنة، ومن يدري ربما أبعد من ذلك بأسابيع واشهر!! ومن لم تدفعه سبعة أشهر لتهيّب التحديات لن تؤثّر فيه ومعه سبعةٌ أخرى. فالفوضى، والطمع، وحبّ الاستئثار، والعرقلة، والاستخفاف بالدستور، وتجاهل وضع البلد الاقتصادي والمالي، والتسابق على نهب مقدرات البلد أهم عند أهل السلطة من السعي لتحقيق مصالح وطموحات الناس.

قيل يوماً إن العقدة الدرزية هي التي تحول دون إنجاز تشكيل الحكومة، ثم تردد أن عقدة "القوات" هي السبب، وقبلهما كان كلامٌ كثيرٌ عن "حصة الرئيس" كادَ يودي بالطائف والتسوية، ولما حان موعد طلب أسماء المستوزين من الأطراف، وظنّ الجميع أن الحكومة آتية أُخرجَ "اللقاء التشاوري" على غفلة وربطت ولادة الحكومة بمشاركته ولو تطلب ذلك الانتظار "حتى قيام الساعة"!! لكن بلطف لطيف، وقبل يوم القيامة، وبمسعى المصلحين وصانعي المبادرات، تمّ اختراع لعبة الأوراق والأسماء، ليظهر اسم جواد عدرا، لكن ذلك لم يكن كافياً لكتابة نهاية سعيدة للمأساة.. فسرعان ما أثير جدل حول ثلاثية عجيبة، تقضي بتمثيل "التشاوري" من حصة رئيس الجمهورية وبعضوية تكتل "لبنان القوي" كشركة مساهمة، قبل أن يسعى الوزير جبران باسيل لقنص بعض المكتسبات في الوقت بدل الضائع سعياً لتعزيز طموح "الثلث المعطل" والعينُ على الاستحقاق الرئاسي الساكن في خيال البعض. ولا مؤشرات على نهاية سعيدة أو تعيسة، بعيدية أو رشوة، لهذا الفيلم اللبناني الطويل.

في الشكل، زوبعة اللقاء التشاوري وخياراته الوزارية، وفي المضمون طلبُ رقم وزاري يمكّن من حيازة الثلث المعطل، أي القابض على الزمام في مجلس الوزراء، عندما يجد الجد ويحينُ الفراغ، تعددت التسميات والتعطيل واحد.

نعم هكذا تدار شؤون الدولة ومصالح الشعب.. سبعة اشهر ونيف ليست كافية لإيجاد صيغ وتركيبات تشبع شهوة السلطة وعطش الحصص والمناصب والمكاسب فيما البلد يرزح على شفير الإفلاس والانهيار والتحلل. هو بؤس حياتنا الوطنية العامة في زمن التردي والإفلاس والتنكر للدولة والدستور، حيث كلام كثير منمق.. كثيرٌ جداً عن الحرص على المصالح الوطنية، يخفي نوايا مكتومة بانقلاب موصوف على كل ما جاء في اتفاق الطائف، ويخفي معه أيضاً نرجسيات قاتلة، وقبل كل ذلك إفراغ السياسة والحياة السياسية اللبنانية والمؤسسات العامة من أي مفهوم صحّي للعمل العام، والسياسات التي تعنى بالخير والصالح العام وصناعة المستقبل الأفضل. هو الفرق الشاسع والتفاوت الكبير بين السياسة بمعناها النظري والسياسة بمعناها الفعلي الذي يمارس في هذا البلد لدفعه إلى مستقبل مجهول.

أما وقد جرّب أهل السلطة في الشعب كل العقد، المسيحية والدرزية والخارجة عن كل دين وملّة، وتباروا في توزيع الحصص والمغانم والمكاسب، ثمة عقدة تستحق التوقف عندها ولو للحظة.. عقدة المواطن من سلطة تستخف بمصالحه وحقوقه وأمنياته وتطلعاته، وهي عقدة لا تحل إلا بكسر حاجز الصمت والسعي لإستعادة الشرعية إلى حيث يجب أن تكون.