استنفار سياسي لضبط الخلاف.. عنوان الايام المقبلة: الترقب والتهدئة

تحت عنوان استنفار سياسي لضبط وتنظيم الخلاف وتهدئة الشارع، كتبت هيام عيد في "الديار": تحدثت مصادر نيابية مطلعة عن انحسار الخيارات والحلول المطروحة على طاولة المفاوضات التي ستنطلق قريبا للخروج من الازمة الحكومية، ولكنها اكدت على ان هذا الواقع لا يعني بالضرورة انسدادا في الافق السياسي، ذلك ان كل المعنيين قد قالوا كلمتهم ولم يبق الا استعادة النقاش من النقطة التي توقف فيها. واوضحت ان هذا الامر يؤشر الى اقفال المجال امام اي عودة الى البحث في توزيع الحقائب الوزارية، لافتة الى ان هذه التفاصيل هي التي اودت بالتسوية الحكومية ودفعت نحو فشل المبادرة الاخيرة والتي رفضها "اللقاء التشاوري" اولا ثم اطراف سياسية اخرى ثانيا.

Advertisement

وقالت هذه المصادر ان التصعيد الكلامي الذي تشهده الساحة الداخلية في الآونة الاخيرة، قد استنفر الوسطاء الذين دخلوا على خط الازمة منذ بداية التعثر في مسار تأليف الحكومة، وتوقعت بالتالي، ان ينعكس هذا التدخل الذي سجل على اعلى المستويات خلال الايام القليلة الماضية، تهدئة سياسية واعلامية وذلك بغية التمهيد لإعادة ترميم قنوات التواصل بين المقرات الثلاث وترسيخ مناخ التعاون مجددا بعيدا عن اي حسابات مرتبطة بالربح والخسارة وبالثلث المعطل داخل الحكومة المقبلة.

وفي معرض قراءتها للمشهد السياسي الداخلي غداة جمود الاتصالات ما بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، قالت المصادر النيابية ان ما من طرف محدد يتحمل وحده مسؤولية النتائج التي آلت اليها الجهود التي بذلها المعنيون على خط الوساطة لحل عقدة تمثيل النواب السنة الستة الخارجين عن تيار "المستقبل" والمعارضين للرئيس المكلف، موضحة ان اكثر من عامل قد دفع نحو الفشل في تأليف الحكومة قبل الاعياد. ومن بين الاسباب التي طرحتها هذه المصادر، تأتي التطورات الاقليمية والتي كان اخرها الوضع الميداني على الساحة السورية والتهديد الاسرائىلي للساحة الجنوبية وصولا الى غياب الدور الديبلوماسي الغربي وخصوصا الفرنسي، مع العلم ان تدخلا قد سجل على هذا الصعيد في مرحلة ما قبل اطلاق المبادرة الرئاسية.

واضافت المصادر نفسها، ان القصة لم تعد محصورة بعدد الوزراء او بحصة كل فريق سياسي، في الملف الحكومي حاليا، واكدت ان ارتفاع منسوب الخلافات السياسية بعد تعثر التسوية الحكومية من جهة والعدوان الاسرائىلي الاخير على سوريا من جهة اخرى، سيؤدي الى اعادة خلط الاوراق داخليا وذلك على ايقاع ما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع في المنطقة.

وبالتالي، شددت هذه المصادر على ان المواقف ا لمعلنة في الساعات الـ 24 الاخيرة، على صعيد اتفاق الطائف وعملية تشكيل الحكومة من الناحية الدستورية، تدل على ان اي حلحلة باتت مستبعدة في الوقت الراهن. ولكنها كشفت عن اتصالات تجري على اكثر من محور من اجل ضبط وتنظيم الخلافات المستجدة وذلك للحؤول دون اي انزلاق للوضع الداخلي نحو اي تصعيد قد يبدأ على الصعيد السياسي ويتطور في مجالات اخرى. واكدت المصادر النيابية نفسها ان عنوان الايام المقبلة هي الترقب والتهدئة بعيدا عن اي حملات او خطابات عالية النبرة.