كتب محمد بلوط في صحيفة "الديار": هل سيحمل العام الجديد بشائر الخروج من الازمة الحكومية التي تكاد تأكل الاخضر واليابس أم ان البلاد مرشحة لمزيد من الانحدار؟
لا جواب حتى الآن لدى كل المراجع المعنية سوى الآمال والتمنيات بحل سريع يفك أحجية الاسباب التي حالت دون ولادة الحكومة منذ ما يزيد عن السبعة أشهر.
المعطيات المتوافرة من مصادر مطلعة تفيد بأن هناك اعادة تحريك للمساعي والاتصالات لتجاوز او معالجة عقدة تمثيل اللقاء التشاوري السنّي بعد الانتكاسة التي حصلت في الايام الماضية.
وتقول المعلومات ان حراكا متجددا بدأ منذ ثلاثة ايام بعيداً من الاضواء لاعادة احياء وتجديد مبادرة رئيس الجمهورية، وان اجتماعا قد حصل بين الوزير جبران باسيل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في اللقلوق تركز على مناقشة وتوضيح بعض الأمور من اجل الانطلاق ببحث موضوع تمثيل النواب السنة المستقلين بعد فشل المحاولة الاولى بسبب الخلاف حول انتماء الوزير المسمى الى اللقاء التشاوري او تكتل لبنان القوي.
وأضافت المعلومات ان الحراك المتجدد ينطلق من طوي صفحة تسمية جواد عدرا والبحث في اختيار الاسم الاخر، لكن المشكلة تبقى في الجواب عن السؤال: هل سيكون الوزير محسوبا وملتزما باللقاء التشاوري أم انه سيكون محسوباً على رئيس الجمهورية؟
وقد اكتفت مصادر قصر بعبدا بالاشارة الى استئناف التحرك في اطار مبادرة رئيس الجمهورية، لكنها لم تدخل في التفاصيل مكتية بالقول: "يجب الوصول الى حل ولا يجوز الاستمرار في الدوران في حلقة مفرغة".
وبالنسبة لموضوع تبديل الحقائب قالت المصادر "ما جرى في الايام الماضية لم يصل الى نتيجة، خصوصاً ان المواقف كانت جازمة وان كل طرف متمسك بموقفه، ولكن حل عقدة تمثيل اللقاء التشاوري ربما من شأنه ان يسهل تجاوز هذه المسألة".
ووفقا للمعلومات ايضا فان نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي دخل بدوره على خط الاتصالات والمساعي، لكن ما رشح حتى الآن يؤشر الى ان الوزير باسيل لم يتخل حتى الان عن فكرة احتساب الوزير الذي يسمى من حصته بصورة مباشرة ام غير مباشرة.
في هذا الوقت تداول النواب السنّة الستة أمس ما آلت اليه الاتصالات وفضلوا الانتظار وعدم الدخول في اي شيء قبل معرفة وجلاء موقف الاخرين.
وقال "احد النواب ان هناك اسماء اخرى طرحت ويمكن اختيار احدهم، ولم يستبعد العودة الى الموقف الاول بالمطالبة بتسمية احد النواب الستة".
وفي عين التينة بدا الرئيس نبيه بري أمام زواره غير متحمس للتفاؤل خصوصا انه بعد ما جرى مؤخرا لم يحصل اي كلام او حديث عن الموضوع الحكومي بشكل واضح.
ولم يتطرق الرئيس بري مع الرئيس عون خلال اتصاله به للتهنئة بالميلاد والعام الجديد الى الموضوع الحكومي. كما ان تواصلا حصل بين الوزير علي حسن خليل والرئيس الحريري من دون ان يظهر اي شيء جديد.
وعما اذا كانت الازمة الحكومية مرشحة لان تطول قال الرئيس بري امام زواره: "لا يجب ان تستمر طويلا فالوضع لا يحتمل ابداً".
وكيف يمكن العبور الى الحل؟ قال "الامر غير معقد ولا يحتاج سوى لاختيار واحد من الاسماء الاخرى التي سماها اللقاء التشاوري غير جواد عدرا، او ان يسمي اللقاء واحداً من النواب السنة، او اختيار اسم جديد".
واضاف: "نقبل ما يقبله اللقاء ونرفض ما يرفضه. ومن يسميه للوزارة يكون ممثلاً له وملتزماً بأمره" مشيرا الى انه لا يمكن ان يحتسب لجهة اخرى.
وأكد الرئيس بري على موقفه من محاولة تبديل الحقائب قائلاً: "ان مثل هذا الامر غير مقبول بالنسبة لنا"، مشيراً الى ان مثل هذا الموضوع قد جرت "فلفشته لاسباب قد تعود الى محاولة تسوية توزيع الحقائب المارونية والكاثوليكية وهو ليس عندنا".
وبانتظار جلاء نتائج الحراك المتجدد لحل الازمة الحكومية قال مصدر سياسي مطلع امس "ان لا شيء استجد على مسار الازمة حتى الان"، متسائلاً "هل سيستعيد رئيس الجمهورية مبادرته لايجاد مخرج لعقدة تمثل النواب السنة المستقلين يحظى بموافقتهم اولاً وبتجاوز التمسك بالثلث الضامن او المعطل؟
واضاف المصدر بعد "ان وصلت اللقمة للفم ثم تبددت الامال بالحل، لا يمكن التكهن بمصير التحرك المتجدد بانتظار حصول اشارات جدية من قصر بعبدا تعيد الامال والتفاؤل بولادة الحكومة".