عندما نستعرض إنجازات المجلس النيابي على مدى عام كامل، لا نجد تشريعات كبرى على مستوى حاجات المواطن، بحيث طوى العام 2018 محطّاته المجلسية من دون إقرار البطاقة الصحية، كما لم يمنح المرأة اللبنانية حق إعطاء الجنسية لأولادها.
وعلى رغم قلّة التشريع، مرةً بفعل انشغال النواب بحملاتهم الإنتخابية، وأخرى بسبب أزمة التأليف الحكومي التي هدرت من العام المجلسي أكثر من نصف عمره، يعتدّ العام 2018 بنفسه، كيف لا وهو العام الذي حرّر المجلس من صفة غير حميدة "المدّد لنفسه" لثلاث مرات، بحيث جرت الإنتخابات النيابية الأخيرة بعد انتظار دام تسع سنوات، ووفق النظام النسبي للمرة الأولى بتاريخ لبنان، وبمشاركة المغتربين غير المسبوقة وإن بأعداد خجولة. وبنتيجته فازت ستُ نساء أيضًا للمرة الأولى في تاريخ البرلمان اللبناني، على رغم أنّ مشاركة المرأة ما زالت متواضعة، ودخل نوابٌ جدد إلى البرلمان بلغ عددُهم تسعة وسبعين نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية .
تشريعيًا أقرّ برلمان 2018 أربعةً وأربعين إقتراحَ ومشروعَ قانون بثلاث جلسات تشريعية كلٌ منها على مدى يومين :
قبل الانتخابات النيابية في 29 آذار عقد المجلسُ جلسة تشريعية أقرّ خلالها موازنة العام 2018، بعد إنقضاء خمسةِ أشهر على المهلة الدستورية من دون ان تترافقَ مع أيّ إصلاح مال ، بحيث كان إقرارها موجبًا تشريعيًا يسبق مؤتمر سيدر. كما اقر إعطاءَ ثلاث درجات اضافية للقضاة، تعديل البطاقة الممغنطة، وحدّد دوام العمل في القطاعات الرسمية بأربع وثلاثين ساعة. وبعد هذه الجلسة انصرف النوابُ للتحضير لحملاتهم الانتخابية .
أولى الجلسات التشريعية للمجلس المنتخب عقدت في 24 و25 أيلول، فيما كان التكليفُ يبلغ شهرَه الرابع، بحيث استطاع المجلس تخطي اشكالية التشريع في ظل حكومة تصريف اعمال ، وسط الحاجة إلى إقرار التشريعيات المرتبطة بمؤتمر "سيدر"، فاستند الرئيس نبيه بري إلى المادة 69 من الدستور، التي تقول "إن المجلسَ يصبح في حال انعقاد دائم إلى حين تشكيل الحكومة ونيلها الثقة". وتمّ إقرار ستة عشر اقتراح ومشروع قانون، أبرزُها قوانين متعلقة بتحضير الارضية التشريعية لمؤتمر سيد، قوانين دعم قروض الإسكان، عبر فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 100 مليار ليرة ولمدّة سنة واحدة فقط، حماية كاشفي الفساد، إدارة النفايات الصلبة، المعاملات الالكترونية، الوساطة القضائية ، ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز .
جلسة ثانية في عمر المجلس الجديد عُقدت في 12 و13 تشرين الثاني، بظلّ أجواء سياسية متشنجة غداة الخطاب التصعيدي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، ظاهرُها فرض تمثيل النواب السنّة الستة في الحكومة. ولكنّ الرئيس بري استبق الجلسة باتصالات نجحت بسحب صواعق التفجير، من خلال التمني على كل الكتل بعدم التطرق الى الملف الحكومي داخل الجلسة وبالتالي عدم الرد على نصر الله من على المنبر التشريعي، فمرت الجلسة وأقرت ستة عشر مشروعَا واقتراحَ قانون، أبرزها، قانون المفقودين والمخفيين قسرًا، إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة وفتح اعتماد بقيمة 75 مليار لتأمين أدوية الامراض المستعصية.
انتخابيًا، في 23 أيار وبعد إجراء الإنتخابات النيابية عقد المجلسُ الجديد أولى جلساِته الإنتخابية، بحيث أعاد انتخابَ الرئيس نبيه بري للمرة السادسة بأغلبية 98 صوتا ومن دون منافسة، مقابل 29 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة، كما فاز النائب ايلي الفرزلي بنيابة رئاسة المجلس، وانتخب المجلس أميني السر النائبين مروان حمادة والأن عون وثلاثةَ مفوضين فازوا بالتزكية هم ميشال موسى آغوب بقرادونيان وسمير الجسر.
أمّا انتخاب اعضاء اللجان النيابية فأرجىء في بادىء الأمر تلافياً لإعادة انتخاب أعضاء أو رؤساء اللجان الذين يعينون وزراء (بحسب المادة 25 من النظام الداخلي التي تنص على ما يلي "لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين كل من رئاسة المجلس أو نيابة الرئاسة والوزارة"). وأمام تأخر الولادة الحكومة وجد المجلس نفسه مرغمًا، يرتكب تجاوزًا للمادة المذكورة عبر انتخاب أعضاء اللجان ورؤسائها، وهم في الوقت نفسه وزراء، كالنائب والوزير حسين الحاج حسن، وذلك في جلسة عقدت في 17 تموز، إذ لا يمكن أن ينتظر المجلس أشهرًا لتشكيل لجانه النيابية، بحيث يستحيل أن تبدأ هذه اللجان عملها في المطبخ التشريعي قبل انتخابها. وفي أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول ببداية العقد العادي الثاني، جدّد المجلس لهيئة مكتبه ولجانه في جلسة حُكمية، دامت دقائق قليلة رأسها الفرزلي بداعي تواجد الرئيس بري في جنيف .
أما ابرز اخفاقات المجلس في العام 2018 فتكمن في عدم اقرار البطاقة الصحية، عدم اقرار مشروع إجازة الابوة الوارد من الحكومة، تمديد العمل بقانون الايجار غير السكني، وغياب الدور الرقابي الفاعل. وعلى رغم غلبة أيام التعطيل على الحياة البرلمانية بفعل الظروف السياسية، يبقى المجلس أمّ المؤسسات الدستورية في المشهدية الديمقراطية، من خلال وظائفه الإنتخابية والتشريعية والرقابية .