يبدو أن الأجواء الحكومية قد شهدت انفراجات كبيرة في الساعات الاخيرة الماضية، الا أن التوتر السياسي الذي حدث قبل نهاية العام 2018 بدا اشبه بتحذير من الافراط في التفاؤل باقتراب التشكيل، حيث أن جميع المعطيات اليوم تشير الى أننا امام سيناريوهين: الاول، هو اعلان ولادة الحكومة قبل نهاية كانون الثاني الجاري، والثاني هو التأجيل الى أجل متفق عليه!
وفي هذا الإطار أفادت مصادر مطلعة على عملية التشكيل بأن الاتصالات بين "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" قد عادت الى ما كانت عليه في السابق قبل افتعال الأزمة الأخيرة، والتي تمحورت حول ما سرّب للاعلام من رفض لدى "حزب الله" بمنح "التيار العوني" الثلث الحاكم، الأمر الذي أثار في حينه امتعاضاً لدى الوزير جبران باسيل الذي جهد في مداراة استيائه عن الإعلام.
عودة الأجواء الايجابية بين الحليفين تكرست امس من "بكركي" عبر تصريح نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، الذي أكد ان ليس لدى الحزب أي مشكلة من حصول "التيار الوطني الحر" على "11 أو 12 أو 13 وزيراً"، مشيرا في الوقت عينه الى ضرورة تمثيل نواب سنّة 8 اذار في الحكومة المقبلة. كلام قماطي بدا مؤشرا الى تمسك "حزب الله" بأواصر العلاقات المتينة مع "الوطني الحر" بعد اهتزازها مؤخرا، ورغبته ايضا بتمثيل "اللقاء التشاوري" بما يرضي حلفاءه الستّة من السنة!
من جهة اخرى، علم "لبنان 24” أن اللقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير باسيل تمحور حول مناقشة عدة اسماء مطروحة قد توافق عليها جميع الاطراف السياسية وتكون ممثلة حصراً للنواب الستة، هذه الاسماء وصلت الى "بيت الوسط" بعد التنسيق مع اعضاء "اللقاء التشاوري" وبرضى "حزب الله" على رغم أن الموقف العلني لنواب اللقاء ما زال ضبابياً ولم ينبىء بأي تطور يحسم تسمية شخصية واحدة للتوزير.
هذا هو السيناريو الاول للتشكيل، وفي حال تم التوافق في الساعات المقبلة على اسم الشخصية التي ستمثل هؤلاء النواب في الحكومة، وذلك بعد قبول جميع الأفرقاء بمن فيهم اللقاء التشاوري مدعوما من "حزب الله" وحركة "امل"، فسنكون أمام ولادة للحكومة في الأسابيع القليلة المقبلة.
فما هو اذاً السيناريو الذي قد يقلب الموازين ويشلّ عجلة التشكيل؟
تتخوف مصادر مطلعة من أن تكون عملية المماطلة بالتأليف مبنية على نصائح تلقاها الرئيس الحريري من مقربين، تفيد بأن تشكيل الحكومة الآن وبالتزامن مع اعادة افتتاح بعض الدول العربية لسفاراتها مجددا في دمشق والزيارات المتتالية لبعض الرؤساء العرب، اضافة الى الاجماع العربي على استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، قد يلزم لبنان بدعوة سوريا الى القمة الاقتصادية في بيروت، الأمر الذي سيربك حتماً الرئيس سعد الحريري في حال لم تتكشف خيوط الضوء الاخضر من المملكة العربية السعودية.
وانطلاقاً من هنا، رجحت المصادر أن تكون تلك هي "النصيحة بجمل" التي سيأخذ بها الحريري، مما يستدعي المماطلة بالتشكيل كي لا يجد نفسه مضطرا الى دعوة سوريا رسميا، لا سيما بعد اصراره طوال عامين متتالين، والتي كان آخرها خلال التهاني بمناسبة عيد الاستقلال في لبنان هذا العام، على تجنب مصافحة السفير السوري في بيروت!
في المقابل، وفي معلومات تناقلتها اوساط سياسية فإن الحريري قد تلقى نصيحة اخرى تفيد بأن المماطلة في اعلان التشكيلة الوزارية وفي ظل التطورات السريعة في سوريا والمنطقة، قد يأتي بما هو أسوأ من التعطيل على فريق الحريري السياسي. فسوريا اليوم استطاعت، وبحسب الأوساط نفسها، ان تسقط عدم شرعيتها والتي عادت لتعترف بها غالبية الدول العربية والغربية، الأمر الذي قد يدفعها الى رفض تمثيل ضئيل لحلفائها في لبنان في حال عادت ورقتها لتصبح اقوى من السابق، لذلك فإن اي عوائق ستواجه التشكيل في هذه المرحلة تحديدا قد تساهم بإضعاف حصة حلفاء المملكة في الحكومة المقبلة، الأمر الذي تتوقعه بعض المراجع التي نصحت الحريري الاسراع بالتشكيل!
إذاً فإن ولادة الحكومة اليوم باتت سيفاً ذي حدين. فإما أن يكون امراً واقعا وملزما بدعوة سوريا الى قمة بيروت، أو أن يكون تأخير التشكيل الخيار الافضل، وذلك تجنباً لأي بلبلة قد يحدثها وجود سوريا رسميا على طاولة القمة في العاصمة، فهل تظهر حكمة الرئيس المكلف في هذه المرحلة الدقيقة، وأي نصيحة سيختار؟