الإضراب ضد مجهول.. تظاهر دون مشروع اعتراضٌ هشّ

الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام واتحادات مصالح مستقلة مدعوماً من بعض القوى السياسية، تحت شعار الضغط على القوى السياسية لتأليف الحكومة بعد ثمانية أشهر على الانتخابات النيابية، يبدو، كسائر تفاصيل المشهد اللبناني، ناقصاً، شكلياً، هشّاً لدرجة العبثية، لا لكون بعض الأطراف السياسية وأهل السلطة يعارضون هذه الخطوة، وحتماً هذا الكلام ليس دفاعاً عنهم، بل لافتقاده إلى بوصلة وبرنامج وهدف.

في المبدأ، لا شكّ بأن مبررات التظاهر والاحتجاج باتت أكثر من أن تعدّ في بلد يخطو مسرعاً نحو التفتت والإمعان في الانزلاق نحو الهاوية.

في السياسة، لا شيء يشرح مبرر تكرار تعطيل مساعي تشكيل الحكومة بعد 225 يوماً من الفراغ، واستمرار التناتش على الحقائب والحصص والمكتسبات.

وفي الشأن الحياتي ليس سراّ أن غالبية الشعب بات يلامس خط الفقر، ناهيك عن افتقاده لأدنى مقومات الخدمات العامة من طرق وكهرباء وماء واستشفاء وإسكان وبنى تحتية وبيئة وتعليم رسمي وضمان شيخوخة وتصحيح رواتب وغيرها من الهموم الآخذة بالتعاظم.  

وما ينطبق على الشأن السياسي والحياتي ينسحب على الشؤون الإدارية والخدماتية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية وغيره.

لكن، في مقابل كل ذلك، فإن إضراب اليوم، يبدو ناقصاً، بدءاً من العنوان الكبير الفضفاض، وصولاً إلى الأهداف والغايات. التظاهر ضدَ من، وبوجه من تحديداً، من هي الجهة المعطلة لتشكيل الحكومة؟ لا أحد يعرف!! ثم ما معنى أن تشارك في الإضراب أحزاب وقوى هي من صميم التركيبة السلطوية منذ عقود؟ وأكثر من ذلك أن يعلن منظمو الإضراب أنه "غير موجه ضد أحد"!!!

ضبابية العنوان والغاية والهدف السياسي، تجعل من هذا الحراك مفتوحاً على فضاء اللاشيء، على العبثية والاستغلال.. ثمة من يتظاهر لكنه لا يعرف ضدّ من؟ ولماذا؟ لا بل للضغط لتشكيل حكومة هي صورة طبق الأصل عن القائمة بمقام تصريف الأعمال والتي قبلها، والتي قبل قبلها.. من غياب الرؤية الوطنية الموحدة، والتسابق نحو الانتهاب والمحاصصة والغرق بالفساد وغياب الشفافية وتعريض الأمن الاستقرار الاقتصادي وعلاقات لبنان للاهتزاز. 

للشعب الحق بالتظاهر والاحتجاج، وهو حق يكفله الدستور والقوانين، ولكن التجارب الطرية منذ العام 2015 في لبنان علمتنا أن هذا الخيار غير موجع للسلطة، وغير مؤثر في تغيير مسارات الأمور ولا يعدو كونه مساحة للصراخ في حفرة لا أكثر. لا حاجة لمزيد من جلد الذات، وتكرار مقولات الهدر والفساد والتلكؤ من دون تحديد الجهات المتورطة وخيارات الرد وآليات التغيير. وهذا هو التحدي الرئيس.