الموازنة بين اجتهاد العام 1969 وصلاحية تقييم الضرورة

يبقى الهم الأول عند رئيس الجمهورية ميشال عون هو تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن، وإن كان يعي جيداً ان الخلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل التأليف. فالعهد، بحسب مصادر مقربة منه لـ "لبنان24" يرفض كل ما من شأنه الإيحاء أن لا حكومة في المدى المنظور لتعويم حكومة تصريف الاعمال، انطلاقا من عجز الرئيس عون والرئيس المكلف سعد الحريري.

Advertisement

يتفهم رئيس الجمهورية من الناحية الدستورية ضرورة اقرار الموازنة وانتظام الحياة العامة، لكن يؤكد في الوقت عينه على التوافق في هذا الشأن، وهو الذي يدرك قبل سواه، بحسب المصادر عينها أن الطبيعة لا تحب الفراغ والمجلس النيابي يعمل ولجانه تجتمع، بدليل أن نواب تكتل لبنان القوي حضروا جلسات التشريع كلها، ويدرك أيضاً أن اقرار قانون الموازنة يبقى العمل الاهم للسلطة التشريعية وان الحياة المالية تنتظم باقرار قانون الموازنة التي هي من القوانين الاساسية بحسب المادة 53 التي تنص على أن المواضيع الاساسية كاقرار الموازنة والموازنات الملحقة تحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.

ثمة من يقول إن إقرار الموازنة في حكومة تصريف الأعمال لن يعود بأي ضرر سياسي على الرئيس الحريري لا سيما انه هو الرئيس المكلف تأليف الحكومة، وتشير في هذا السياق مصادر الثنائي الشيعي لـ"لبنان24" الى تفاهم حصل بين الرئيس نبيه بري والرئيس الحريري حيال هذا الامر قبل طرح رئيس المجلس إمكانية الاستعانة بتجربة حكومة الرئيس رشيد كرامي العام 1969، عندما كانت في مرحلة تصريف الأعمال بعدما تعذر تشكيل حكومة جديدة لمدة سبعة أشهر قضى الإجتهاد يومذاك بإقرار الموازنة العامة، لكون الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية بحسب مصادر مطلعة لـ"لبنان24"، لا يجوز دستوريا إلا في الشهر الأول من السنة المالية وإن كانت الدولة  تستطيع  جريا على العرف السائد، ان تلجأ الى تقسيم اخر موازنة اقرت على 12 شهرا لتغطي العام كله.
لقد نصت 86 على ضرورة إحالة الحكومة مشروع قانون الموازنة على البرلمان قبل بدء العقد العادي الثاني المخصص لمناقشتها وإقرارها، على ان يعكف مجلس النواب على درسها والتصويت عليها قبل نهاية العقد الثاني في 31 كانون الأول، ومن ثم مبادرة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة بإصدار مرسوم عقد استثنائي طوال شهر كانون الثاني حتى نهايته حصراً فسحاً في المجال أمام البرلمان وإمهاله مزيداً من الوقت لإقرار الموازنة.

وتاسيساً على ما تقدم، لا يرغب الرئيس عون ان يتم ما سبق الا بالتوافق، لانه اقسم يمين الاخلاص للدستور، فإذا راى انه من الضروري جدا ان يتم اقرار مشروع الموازنة في الحكومة ليحال الى مجلس النواب ليتم مناقشته واقراره في الهيئة العامة، سيفاتح الرئيس الحريري بالموضوع. لكن هذا الامر، تصر مصادر بعبدا على انه يجب ان يتم بالاتفاق مع مختلف الكتل السياسية الاساسية لا سيما كتلتي مجلس النواب ورئيس الحكومة المعنيين مباشرة بجلسة التشريع وجلسة مجلس الوزراء، مع العلم أن مشروع قانون موازنة 2019 لم تنجزه الحكومة السابقة، في حين تشدد المصادر ذاتها  على أن صلاحية تقييم الضرورة تعود حصرا الى رئيس الجمهورية بحسب المادة 53  التي تنص على ان رئيس الجمهورية يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة وعليه، فان قابل الايام سوف يدل، بحسب المصادر عينها على الطريق المستقيم في هذا الموضوع.