بدأ الأفق المسدود حكومياً ينعكس تبرماً شعبياً جراء صراعات اهل السلطة على وزير بالناقص أو وزير بالزائد بينما الهم المعيشي يقض مضاجع المواطنين، هذا الوضع المتردي دفع قوى سياسية حمل لواء الاحتجاج والنزول الى الشارع غير ان بعض القراءات تجد بأن تحرك الشارع تصرف عبثي لا يؤدي لهدف محدد وسيظل دون جدوى.
لعلها مفارقة لم تحصل منذ سنوات ان ترفع قيادة الحزب الشيوعي شعار "الى الشارع" وإن تنظم مظاهرة حاشدة لها طابع احتجاجي ودعوة الحزبيين وأصدقاء الحزب للمشاركة بمظاهرات شعبية خارج الاحتفالات في ذكرى تأسيسه أو عيد العمال وجبهة المقاومة.
نجح الشيوعيون في رهانهم على النبض الشعبي الرافض للواقع الراهن حيث شهدت مظاهرته الاولى منتصف الشهر الماضي مشاركة كثيفة ويتجه نهار الاحد القادم الى استكمال التحرك عبر سلسلة مظاهرات ستعم المناطق كافة الاحد المقبل على ان يتوج في مظاهرة مركزية في 20 كانون الجاري .
في نفس الاتجاه جاء اضراب الاسبوع المنصرم الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام وعدد من الهيئات الاقتصادية وحزب 7، ووفق الاجواء فإن الاتحاد العمالي يتجه الى رص صفوفه نحو حركة تصعيدية في ظل الضغوط المعيشية الهائلة مع الحديث المتزايد عن قرارات غير شعبية ستتخذها الحكومة الموعودة فور تشكيلها نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي.
لعل مقولة زياد رحباني مع بعض التعديلات تنطبق على الطابع الهزلي في الوضع اللبناني "كي تطالب بإسقاط الحكومة.. ينبغي تشكيل الحكومة أولا"، من هذه الزاوية قد تكون احد الحلول المتوفرة تشكيل الحكومة هو ضغط الشارع المتزايد والذي لا تعنيه حقيقة الثلث المعطل أو الحصص بقدر ما تثقل كاهله الضرائب والرسوم دون رحمة مع فساد داخل الدولة بشكل لا يوصف .
السلطة السياسية تصر على سياستها القائمة على ادارة الظهر على المطالب الشعبية وتركيز اهتمامها على نفض كل طرف يده وإلقاء المسؤولية على الآخرين أو محاولة البعض تطييب الخواطر عن طريق اعتبار الشعارات المرفوعة لكن الواقع السياسي يحول دون تلبيتها ،فمظاهرة الشيوعي استقطبت جمهور حزب الله إن جاز التعبير ما أدى الى مشاركة عدد من الوجوه السياسية والاعلامية المحسوبة عليه ما أثار امتعاض حليفه التيار الوطني الحر.
التيار الوطني الحر عبر نوابه واعلامه لم يتردد من إبداء الامتعاض من تحركات الشارع ووضعها في سياق استهداف العهد، الوزير باسيل سارع الى التلميح تعرضه لـ "نيران حليفة" عندما اعتبر بأن التحركات الشعبية موجهة لتفشيل عهد الرئيس عون وتهدف للضغط على رئيس الجمهورية الامر الذي يحتم التصدي لها بكل صلابة طالما ان المشاكل الراهنة تعود الى السياسات السابقة منذ عهود ولا يتحمل مسؤوليتها الرئيس عون.