حتى حكومة "الكيف ما كان" لن تبصر النور!

كما انتهت سنة 2018 بدأ العام 2019. أي مكانك راوح من دون أن تسجل الإتصالات على الخط الحكومي أي تقدم، أو حتى ما يوحي بإمكانية إحداث خرق ما في جدار الأزمة الحكومية، بعدما تراكمت عليه كل أنواع العقد على مدى ثمانية أشهر من التعطيل والمراوغة والتسويف وتأجيل المواجهة الحتمية بين الذين يريدون تقديم الحلول الممكنة بهدف تأليف حكومة منتجة، وبين الذين يربطون الإستحقاقات الداخلية بالتطورات الخارجية، مع ما يعنيه ذلك من ضبط إيقاع الداخل على التوقيت الخارجي، وما يستلزم ذلك من تعطيل قيام حكومة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، على رغم أن البعض من المتعاطين بالشأن السياسي لا يتوقعون الكثير من الإنجازات على يد حكومة بقيت في ثلاجة الإنتظار ثمانية أشهر، هذا إذا تم التسليم بأن ثمة مؤشرات على تأليفها قبل القمة الإقتصادية، التي ستعقد في بيروت في 19 و20 من الجاري، في حال لم تؤجل لأسباب لها علاقة بعودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية، وقد يكون لبنان المعني الأول بهذه العودة، لما بينه وبين سوريا من قواسم مشتركة، أقله على المستوى الجغرافي.

Advertisement

وفي إعتقاد بعض المرجعيات السياسية أنه من غير المنطقي أن توضع البلاد أمام إمتحان مواجهة المخاطر، على طريقة "الروليت الروسية" من أجل وزير من هنا وحقيبة وزارية من هناك. فإذا كان هذا هو المنطق الذي على أساسه تدار شؤون البلاد والعباد، فإن ثمة خطيئة مميتة ترتكب في حق الوطن، الذي يسلم الجميع، من دون إستثناء، بأنه ذاهب حتما إلى الإفلاس والإنهيار الشامل والتام على المستوى الاقتصادي والمالي، مع إقناع الجميع بأن مساعدات مؤتمر "سيدر" ستؤول إلى بلد آخر، بعدما تبين لمسؤولي البنك الدولي والإتحاد الاوروبي، بأن الدولة العاجزة عن تأليف حكومة إنقاذية غير قادرة على الإيفاء بتعهداتها وإلتزاماتها، أقله في ما يتعلق بالإصلاحات الإدارية والمالية الملزمة، وهي شرط أساسي لكي تفي الدول المقرضة بتعهداتها تجاه الدولة اللبنانية الغارقة بالعجز حتى أذنيها، والتي لم تستطع أن تتخذ ولو إجراء فوريًا واحدًا للحد من موجة الفساد، التي لا تزال تحول دون قيام حكومة الحد الادنى من التوافق الداخلي على حتمية أن تبصر النور اليوم قبل الغد، لما ينتظرها من إستحقاقات داهمة تتطلب قيام حكومة، حتى ولو كانت صورية. فوجود حكومة، ولو غير فاعلة أو منسجمة، أفضل بكثير من الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية، إذ لا يجوز أن تبقى البلاد معطّلة لأكثر من ثمانية أشهر من دون أن يحرّك ذلك همم الغيارى على المصلحة العامة، إلاّ إذا كان الهدف إظهار العهد بأنه عاجز عن القيام بما سبق أن وعد به من إصلاحات على مستوى الأداء السياسي، على أن تبقى هذه الوعود مجردّة من آليات التنفيذ، وهي التي سقطت عند أول إمتحان وتمّ ترجمتها بعرقلة قيام حكومة "العهد الأولى".

ويقول البعض إنه لو لم تسمّ هذه الحكومة بـ "حكومة العهد الأولى" لربما كان قيامها أسهل بكثير، لأن ثمة من لا يريد لـ"العهد القوي" أن يكون قويًا بما فيه الكفاية، وإظهاره بأنه غير القادر حتى على تأليف حكومة "الكيف ما كان".