لبنان

قروض الإسكان متوقفة.. ولحود يكشف الكثير ويطرح حلًّا

نوال الأشقر

|
Lebanon 24
08-01-2019 | 13:30
A-
A+
Doc-P-544298-636825472737792548.jpg
Doc-P-544298-636825472737792548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
تأمّل اللبنانيون خيرًا باستئناف قروض الإسكان المدعومة  في بداية العام الجديد، بعدما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في برنامج "صار الوقت" عن العمل لإصدار حزمة جديدة من القروض الإسكانية. وكان مجلس النواب قدّ أقرّ في 25 أيلول الماضي فتح إعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لدعم فوائد هذه القروض لسنة واحدة، ولكنّ الدعم لم يترجم بسبب رفض جمعية المصارف.

اليوم، هل يعيد دعم المصرف المركزي قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود، ومتى تستأنف المؤسسة العامة للإسكان استقبال الطلبات ؟

عن هذا السؤال يجيب مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود "نحن بإنتظار أن يعيد مصرف لبنان دعم القروض السكنية، وإلى اليوم لم يصدر عنه أيّ تعميم بهذا الشأن ".  

لحود وفي حديث لـ "لبنان 24" تحدث عن جملة من العوائق أمام عودة استئناف القروض السكنية المدعومة، ومنها التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان في أيلول الماضي "لو فرضنا أنّ مصرف لبنان أعاد اليوم دعمه للقروض بنفس القيمة السابقة أي 750 مليار، وفي الوقت  نفسه أبقى التعميم رقم 503، فهذا يعني أنّ المصارف غير قادرة على الإقراض". لأنّ التعميم المذكور يمنع المصارف من أن تزيد صافي التسليفات الممنوحة من المصرف للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية نسبة 25 % من مجموع الأموال المودعة بالليرة، والمصارف كانت قدّ تخطّت هذا السقف بأشواط وبلغت التسليفات بالليرة أكثر من 37 %، وبالتالي فالمصارف ملزمة بخفض حجم التسليفات بالليرة نسبة إلى الودائع . وبصرف النظر عن هدف التعميم القاضي بالحفاظ على الإحتياطات الأجنبية للبنك المركزي ،إلّا أنّ مفاعيله تعني عدم منح قروض سكنية .

عائق آخر يشير إليه لحود وهو"إصدار المصرف المركزي للحزمة الجديدة من دون استثناء القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان من مفاعيل التعميم  503، يعني أنّ أزمة القروض السكنية مستمرة ".

لحود طالب مرارًا وتكرارًا من كلّ الجهات المعنية بملف الإسكان بحصر القروض المدعومة بالطبقتين المتوسطة والفقيرة وبالمؤسسات الأمنية، ويجدد طلبه اليوم عبر موقعنا. " لم يتم الإستجابة لطلبنا هذا، بحيث يعتبرون أنّ هناك طبقة متوسطة عليا تتقاضى 4500 أو 5000  دولار شهريًا، ويريدون أن يشملها الدعم، ونحن نقول هؤلاء ليسوا بحاجة لقروض مدعومة، وإلى اليوم لا قناعة في هذا الإتجاه. علمًا أنّ القانون الصادر عن مجلس النواب يحصر الدعم بفئة ذوي الدخل المحدود، ومن المنطقي أن تلتزم باقي إدارات الدولة بروحية هذا القانون في أيّ قرار أو تعميم يصدر عنها ".

 لماذا لم يعيد قانون مجلس النواب الذي دعم الفائدة بقيمة 100 مليار القروض السكنية ؟

بعد صدور القانون خاض لحود مفاوضات مع جمعية المصارف على مدى أشهر، وقدّم اقتراحات وما زال بإنتظار جواب جمعية المصارف، والإشكالية حول الفائدة بحيث تطلب المصارف فائدة مرتفعة "نحن متمسكون بوجوب إلا تتعدى قيمة الفائدة نسبة خمسة 5 %، وجمعية المصارف غير موافقة، وتطرح فائدة مرتفعة ".

في حال تمّ استئناف القروض المدعومة بصيغة ما، هل تكون الأولوية في مؤسسة الإسكان للطلبات التي حصلت على موافقات؟

"طبعًا ، ولكن في هذه الحال سنعاود الإتصال بأصحاب هذه الطلبات، الذين قد يكونون قد عدلوا عن عملية الشراء أو تكون البيعة أُلغيت بحيث أنّه مضى وقتًا طويلًا، كما أنّ المعني قد لا يرغب بالشراء في ظلّ الفائدة الجديدة التي سترتفع حتمًا عن السابق".

للخروج من دوامة شلل القروض السكنية، ولكي يتمكن الشباب اللبناني من شراء المنازل من اليوم وحتى إيجاد حلول جذرية، يطرح لحود حلًّا مؤقتًا قائمًا على مبدأ المسؤولية الإجتماعية بين المؤسسة العامة للإسكان من جهة والمصارف من  جهة ثانية، وإقتراح لحود "عدم انتظار الحزمة التي وعد بها مصرف لبنان وعدم انتظار ترجمة قانون الـ 100 مليار، بل أن يسيّر كلّ مصرف مئة ملف فقط من ملفات المؤسسة، ومجموع المصارف 30 مصرفًا. في هذه الحال نتمكن من منح 3 الآف قرض سكني، والأمر ينعكس إيجابّا على المواطن والمصارف التي أقرضت مطوّرين عقاريين شيّدوا بنايات لبيعها، وهم اليوم عاجزون عن تسديد سنداتهم نتيجة توقف عمليات البيع، فماذا ستفعل المصارف بكل هذه البنايات؟" ولكن التعميم رقم 503 يمنع المصارف من السير بهذا الحل ، من هنا يقترح لحود استثناء قروض مؤسسة الإسكان من هذا التعميم ، لا سيّما وأنّها لا تشكل سوى رقم مالي بسيط نظرًا لسقفها المتدني .

إذن حالة من الغموض  تسود ملف القروض السكنية، فلماذا جمعية المصارف لا تعطي جوابها بالرفض أو القبول؟ وما جدوى تعاميم وقرارات وقوانين لا تعيد حق السكن إلى الشاب اللبناني؟ وهل يبالي المسؤولون بحجم الكارثة التي ألمت ليس فقط بالغالبية العظمى من اللبنانيين، بل بعشرات القطاعات الإقتصادية التي تأثرت بوقف القروض المدعومة؟ أمّ أنّ اهتمامات الدولة بكلّ مؤسساتها أعمق وأعظم من حقوق هؤلاء القوم الذين يصنّفون بالفقراء ويعجزون عن  تملك منازل ؟ وهل تظهر حسابات فقراء لبنان أمام حسابات "عظماء القوم" ممن يخوضون معارك وزارية لثلث معطل من هنا ووزير من هناك ؟

المصدر: لبنان 24
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

نوال الأشقر

Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website