على امتداد تاريخ الجمهورية اللبنانية لم يصدر قانون عادل للإيجارات، إذ لطالما درج المشرّع على تمديد عقود الإيجار سنًة بعد سنة، مصادرًا حقوق الملكية التي نصّ عليها الدستور اللبناني، ومحوّلًا المستأجر إلى شريك للمالك في ملكه بقوّة القانون. هكذا مكث المستأجرون عشرات السنين في منازل المالكين بإيجار سنوي لا يساوي كلفة المعيشة ليوم واحد، وحوّل أملاكهم إلى أبنية مهدّدة بالسقوط بفعل عدم قدرة المالك على ترميمها، وسقط بعضها على رؤوس قاطنيها كما حصل في مبنى فسّوح الشهير. قصور المشرع عن إقرار قوانين تكفل حقّ السكن، دفع بالمستأجرين الفقراء والميسورين على حدّ سواء إلى الإقامة شبه المجانية في منازل المالكين. إلى أن أقرّ المجلس النيابي في نيسان عام 2014 قانونًا جديدًا للإيجارات، ولكنّ القانون الجديد أتى منقوصًا، ولم يحرر عقود الإيجار إلّا بعد تسع سنوات من صدوره قابلة للتمديد ثلاث سنوات ولم يترافق مع قوانين تكفل للمستأجر حق السكن كالإيجار التملكي، واستثنى القانون الجديد الأبنية غير السكنية، ما أبقى النزاع قائمًا بين المالك والمستأجر .
وبدل أن ينكبّ المشرّع منذ إقرار قانون الإيجارات الأخير على صياغة قانون جديد للإيجار غير السكني، فعل الأمر عينه بالتخلي عن واجبه التشريعي، ومددّ بدقائق معدودة في الثاني عشر من تشرين الثاني الماضي عقود إيجار الأماكن غير السكنية لمدّة سنة في جلسة "تمديد الضرورة" أو بعبارة أدق تمديد الإهمال والكسل التشريعي، وكأنّ دهرًا من تمديد تلك العقود لا يكفي .
واعتراضًا، تقدّم عشرة نواب بطعن أمام المجلس الدستوري ورد فيه "تمديد مفاعيل عقود الإيجارات للأمكنة غير السكنية الذي دأبت عليه قوانين الإيجارات الاستثنائية السابقة، ّإنما يشكّل تعسفًا وتعديًا على حقوق الملكية الفردية التي كرّستها الدساتير والاعلانات، كما كرّسها المجلس الدستوري في قرارات عديدة سابقة صدرت عنه والتي اعتبرت مبدأ حرية التعاقد مبدأ متلازمًا مع حقّ الملكية الفردية، والذي هو حقّ مطلق لا يحدّه سوى المصلحة العام".
وأضاف الطاعنون "أنّ الوضع الراهن في لبنان لا يشكّل حالة الظروف الاستثنائية التي تبرّر هذا التمديد غير الدستوري لهذه العقود".
المجلس الدستوري ردّ مراجعة الطعن في قانون تمديد الايجارات غير السكنية "منعًا للفراغ التشريعي"، وفي الوقت نفسه رأى أنّ "التمديد في قانون الايجارات مخالفٌ للمساواة والعدالة الاجتماعية والامان التشريعي". وهكذا فعل المجلس الدستوري الشيء ونقيضه، بمعنى أنّه رأى في التمديد مخالفة دستورية ولكنها أبقاها قائمة "منعًا للفراغ التشريعي".
وتعليقا على القرار أسف رئيس نقابة المالكين باتريك رزق الله في حديث لـ "لبنان 24" ما اعتبره "تغطية التمديد غير الدستوري للايجارات غير السكنية، بدلًا من الإبطال لدفع مجلس النواب إلى القيام بدوره بإصدار قانون جديد على نحو عاجل، لرفع الظلم عن المالكين القدامى في الأقسام غير السكنية، بما يتماهى مع القانون الجديد النافذ والساري المفعول للايجارات السكنية".
وأضاف رزق الله "نأسف كذلك لعدم الاعتراض بشكل قاطع على سياسة التمديد في التشريع، واكتفاء المجلس بالاشارة الى ذلك في الحيثيات، فيما ترك الظلم قائمًا في حق المالكين الى حين صدور قانون جديد". ودعا رزق الله لجنة الادارة والعدل الى البدء فورًا بدرس مشروع قانون جديد لتحرير الايجارات غير السكنية واقراره إسوةً بالخطوة التي قام بها مجلس النواب بتحرير الايجارات السكنية عام 2014.
وبصرف النظر عن رأي النقابة بأنّ التمديد يعني تمديد الظلم بحقهم، هناك واقع لا يمكن إغفاله، وهو عدم وجود قانون بديل يُدرس في المجلس النيابي وعدم إرسال مشروع قانون بهذا الشأن من الحكومة، الأمر الذي لم يترك بديلًا عن التمديد لعقود الإيجارات تلك. في هذا السياق رأى رزق الله أنّ الفراغ التشريعي ليس أمرًا حتميًّا، وكان يمكن للمشرّع أن يبدأ بدرس قانون للإيجارات غير السكنية طيلة هذه السنوات، لافتًا إلى أنّ نقابة المالكين قامت بتحضير مسوّدة اقتراح قانون ووزّعته على الكتل النيابية وزارت عددًا من النواب لشرح تفاصيله.
في أيّ حال يبقى التحدي الأبرز أمام المجلس النيابي البدء بدراسة قانون جديد لإيجار المباني غير السكنية وإقراره خلال عام، كي لا يعمد إلى تمديد مماثل بنهاية العام 2019 وفق الذريعة نفسها " الفراغ التشريعي"، خصوصًا أنّ ما ينطبق على الإيجار السكني والخوف من تشريد عائلات لا مكان له هنا في إيجار أماكن لغايات تجارية وما شابه .