لم تنضج بعد في بكركي فكرة دعوة الأقطاب الموارنة للتشاور في مسألة تأليف الحكومة قبل زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي للولايات المتحدة الاميركية، فاجتماع المعنيين الموارنة طرحته إحدى الشخصيات التي زارت البطريرك الراعي للتهنئة بالأعياد .
لا شك في أن بكركي تلعب في الأزمات الوطنية دوراً اساسياً في الدفاع عن الثوابت الوطنية، وهي معنية في الوقت عينه بالدفاع عن حقوق وأولويات المواطنين في المحطات الاساسية أكانت من طبيعة دستورية أو من طبيعة معيشية في ضوء الواقع المعيشي المتردي، تقول مصادر قواتية لـ"لبنان24".
تعلو صرخة الراعي في الأونة الاخيرة نحو الضغط لتأليف الحكومة لان استمرار الفراغ سيؤدي الى كوارث يجب تجنبها، علماً أن هذا الصوت نفسه ارتفع عندما كان هناك فراغ رئاسي.
وفيما تسود مرحلة ترقب بإنتظار ما ستؤول إليه المفاوضات، تأتي الزيارات السياسية لبكركي، انطلاقاً من تأييد مواقفها على هذا المستوى. فمعراب، بحسب مصادرها، معنية بالتشاور معها خصوصا أن البطريرك الماروني رعى مصالحة القوات - المردة وكان له دور بارز، بمعزل عن أنه المرجعية الاساسية التي يعود اليها "القواتيون" في الازمات للوقوف عند رأيها.
وتبقى الأولوية عند الدكتور سمير جعجع ضرورة تأليف الحكومة بمعزل عن صيغتها أكانت سياسية ثلاثينية بامتياز أم حكومة اختصاصيين مصغرة، لأن البلد لم يعد يحتمل الفراغ، تقول مصادره. فـ"القوات" لن تكون حجر عثرة امام تشكيل حكومة بالشكل الذي يفترض أن تشكل على أساسه، فهي على العكس، تشكل قوة دفع رئيسية في هذا الاتجاه. بيد أن المصادر نفسها، تدعو إلى عدم التقليل من الصعوبات التي قد تواجه تأليف حكومة اختصاصيين لا سيما أن معظم التكنوقراطيين محسوبون على الفرقاء السياسيين. ولبنان بلد مسيس بامتياز. كل طرف يعتقد أن هذا الاختصاصي أو ذاك أقرب إليه من سواه، وبالتالي فالمشكلة نفسها سوف تتكرر. من سيختار اللقاء التشاوري، هل سيخرج من يقول إنه لا يحق للحريري تسمية كل الوزراء السنة؟
وسط ما تقدم، يدعو الدكتور جعجع، بحسب مصادره، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري إلى أن يحسما أمرهما باتجاه التأليف السريع أو تفعيل حكومة تصريف الأعمال، لأنه لا يجوز ترك البلد أمام واقع اقتصادي صعب ومعيشي دقيق. وما كشفته العاصفة الثلجية من واقع البنى التحتية المترهل يستدعي ورشة متكاملة إصلاحية وهيكلية لكل بناه التحتية والادارية وعلى المستويات كافة من اجل تحقيق نهضة اقتصادية. وتؤكد المصادر أنه من الأفضل عقد القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت لأنها ستشكل قوة دفع معنوية للبنان وستؤكد مشروعيته العربية ودوره، في حين أن عدم انعقادها سيخلق ارتدادات سلبية، هذا بمعزل عن أن لا شيء يحول دون انعقادها في ظل حكومة تصريف أعمال لأن الحكم استمرارية، فهناك رئيس جمهورية ورئيس حكومة تصريف اعمال، ومجلس نواب جديد منتخب.
وتأسيسا على مشهد التأليف الحكومي الغائب عن الوعي، فان الثابت الوحيد، بحسب مصادر معراب، هو أن الأزمة متعددة الجوانب خارجية وداخلية، والوضع وصل إلى
impasse (مأزق) حكومي في ظل ثلاثية واضحة المعالم:
أولاً: رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل متمسك بالثلث المعطل الذي لا يمكن أن يحصل عليه الا في حالة واحدة تتمثل بتسليم "حزب الله" بمطلب رئيس "البرتقالي" للحصول على 11 وزيرا مع حصة رئيس الجمهورىة، والموافقة على أن يكون ممثل اللقاء التشاوري جزءا لا يتجزأ من لبنان القوي.
ثانياً: اصرار النواب السنة المستقلين بدعم من "حزب الله" على ان يكون ممثلهم في مجلس الوزراء خارج إطار تكتل "لبنان القوي".
ثالثاً: الرئيس المكلف ليس في وارد تكريس أعراف جديدة بتأليف حكومة من اكثر من 30 وزيراً، فحكومة من 32 وزيراً ليست قابلة للبحث في "بيت الوسط ".
وعليه، يبقى الأكيد أن لا حكومة في المدى المنظور. الاتصالات على خطوط دوائر القرار فرملت مجددا، واجتراح الحلول التسووية لم يكتب لها النجاح.