تحت عنوان السلاح المتفلت يعود ليتحكم بالشارع.. من يحمي المواطنين؟، كتب عمر ابراهيم في "سفير الشمال": من يتحمل مسؤولية استفحال ظاهرة اطلاق الرصاص في الاشكالات الفردية في أكثرية المناطق اللبنانية؟، وهل للجان الصلح التي ترعاها قوى سياسية وأمنية في حالات عدة دور في استسهال الجريمة واللجوء الى السلاح؟.
يشهد لبنان على نحو مضطرد حالة من التفلت الأمني من سرقات وعمليات سطو مسلح فضلا عن الظاهرة الأخطر وهي استخدام السلاح بشكل كبير في معظم الاشكالات الفردية التي تحصل وتهدد حياة العابرين من الأبرياء الذين يتداول في أوساط كثيرين منهم رغبتهم باقتناء السلاح الفردي للدفاع عن أنفسهم في حالات مشابهة، لكي لا يكونوا هم الضحية في معظم الاشكالات من دون ان يكون لهم اي دور، والانكى من ذلك شعور هؤلاء بان معظم من يفتعلون الاشكالات هم في عين الرعاية السياسية والأمنية وتعقد لأجلهم لقاءات المصالحة وكأن شيئا لم يحصل.
هذه الظاهرة تعيد التذكير بحقبة الفوضى التي كانت سائدة قبل سنوات على خلفية الملفات السياسية المتأزمة بين اركان السلطة، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا الانفلات الأمني؟، وكيفية مواجهته؟.
ربما كانت الامور لتغدو طبيعية في ظل ظروف سياسية مغايرة لما يشهدها لبنان حاليا، لكن في ظل الازمات السياسية وارتفاع حدة الخطابات التحريضية التي لامست في كثير من الاحيان العمق الطائفي والمذهبي، ووسط انشغال أطراف السلطة في ادارة معاركهم بشتى انواع الاسلحة، باتت الامور تنذر بعواقب وخيمة، لاسيما مع المعلومات التي تتحدث عن عودة ظاهرة تجارة السلاح والذخائر، والتي كانت في العادة تترافق مع اي توتر سياسي في البلد.
لا يكاد يمر يوم من دون تسجيل حادث اطلاق نار في إشكالات فردية او عائلية، ومما يثير الاستغراب، ان معظم تلك الاشكالات تدخل على خط معالجتها قوى سياسية وحزبية وأمنية، الامر الذي يرى فيه البعض انه يشجع على تكرار الأحداث الأمنية التي غالبا ما تتسبب بسقوط قتلى وجرحى وأضرارا في الممتلكات الخاصة والعامة، الامر الذي يزيد من قلق المواطنين ومن خوفهم على أمنهم.
معظم هذه الاشكالات تحصل في مناطق سكنية، ويستخدم فيها السلاح بطريقة عشوائية ما يهدد امن المواطنين، الذين باتوا يخشون على سلامتهم خلال تنقلهم بين الشوارع والأحياء وعلى ارزاقهم بسبب هذا السلاح المتفلت، وعدم مكافحته بشكل جدي، ما ينذر بفقدان الثقة بالدولة لدى شريحة تعيش تحت رحمة الخارجين عن القانون والمتساهلين بحياة وأرزاق المواطنين، وسط معلومات عن رواج ظاهرة شراء المسدسات الحربية المستوردة من روسيا او المصنعة محليّا كون سعرها أرخص مقارنة بغيرها..