ليبيا حسمتها.. لكن المشكلة بين عون وبري باقية!

في خطوة كانت منتظرة وفرّت ليبيا على لبنان مشكلة كان من الممكن أن تتطور إلى ما لا تُحمد عقباها، فقررت عدم المشاركة في القمة الإقتصادية، بإعتبار أن ما لديها من مشاكل داخلية تكفيها وهي لا تحتاج في الوقت الحاضر إلى مزيد من التعقيدات، وهي غير مستعدة  للدخول في مشاكل لبنان الداخلية وما فيها من مطبات هي في غنىً عنها، من دون أن يعني ذلك أنها معفية من واجب تقديم ما لديها من معلومات عن ظروف إخفاء الإمام موسى الصدر، وهي التي تدرك أن تطبيع علاقاتها مع الدولة اللبنانية تبدأ بجلاء هذه القضية في شكل حاسم ونهائي، من أجل إقفال ملف عمره سنوات، وإن كانت السلطات الليبية الحالية غير مسؤولة عن هذه الجريمة.

Advertisement

فالقمة الإقتصادية العربية ستنعقد في موعدها المقرر في بيروت، في غياب سوريا بالطبع، على رغم عدم رضى فريق الثامن من آذار، الذي يرى حضور سوريا لهذه القمة أكثر من ضروري، وذلك نظرًا إلى أن ما بين لبنان وسوريا من قواسم مشتركة كثيرة يجب الإفادة منها، خصوصًا أن ظروف عودة سوريا إلى حضن جامعة الدول العربية قد أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى في ظل بدء عودة العلاقات شبه الطبيعية بينها وبين عدد من الدول العربية قبل صدور القرار العربي المتعلق بهذه العودة، من دون أن يُحسم بعد أمر مشاركتها في القمة العربية التي ستعقد في تونس.

وفي رأي هذا الفريق أنه كان على لبنان إستباق هذه العودة من خلال تفرّده بدعوة سوريا للمشاركة الرمزية بالقمة الإقتصادية، على رغم أنه غير معني ببروتوكول توجيه الدعوات، الذي هو من إختصاص الجامعة العربية، على غرار ما فعلته دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لم تنتظر القرار العربي الجامع عندما أعادت فتح سفارتها في دمشق، وهو ، أي لبنان، يكون بذلك قد خطا الخطوة الأولى في تحسين علاقته بالدولة العربية الأقرب إليه، وهذا ما كان يحاول وزير الخارجية جبران باسيل القيام به حرصه على إبقاء أفضل العلاقات مع الرئيس سعد الحريري، الذي يرفض، ومعه فريق الرابع عشر من آذار، دعوة سوريا التي لا تزال علاقتها مع عدد من الدول العربية، التي للبنان مصالح مشتركة معها، متوترة وغير سوية.

وعلى رغم حسم موضوع إنعقاد القمة الإقتصادية في بيروت بمن حضر، فإن ما كشفته هذه القمة من نوايا مبيتة بين الرئاستين الأولى والثانية مرشح للتفاعل، أقله على خط عرقلة قيام حكومة ما يُسمى بـ"حكومة الوحدة الوطنية" حتى إشعار آخر، خصوصًا أن الكلام المتبادل بين عين التينة والرابية، وهو كلام لا تختلف ظروفه عن حيثيات الكلام الذي قيل في محمرش منذ سنة تقريبًا، لا يوحي بأن ثمة حلحلة على خط بعبدا – عين التينة، مما يعني أن تأليف الحكومة باقٍ في عنق زجاجة الخلافات الداخلية على الأولويات، وإن كان كلام الوزير باسيل عن 6 شباط 2006 مغايرًا عن الكلام الذي قيل عن 6 شباط 1984.

وهذا يعني في المفهوم الحصري للعلاقة المتوترة بين بعبدا وعين التينة أن ملف تأليف الحكومة قد أصبح من الماضي وفعل ماضٍ ناقصًا، وكذلك فإن العلاقة بين هاتين الرئاستين ستدخل في قاموس تصريف هذا الفعل، قبل أن يصبح الماضي مضارعًا، إلاّ إذا رأى "حزب الله"، الذي يلوذ بالصمت حاليًا حيال هذه الأزمة، أن من مصلحته أولًا ألاّ يؤثر التوتر بين بعبدا وعين التينة على علاقته برئيس الجمهورية، الذي يحرص على أن تبقى علاقته به جيدة ومنفصلة عن علاقتة الحزب بباسيل، الذي تفرّد بإصدار بيان إعتذار من الحكومة الليبية.